1298 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
• التوفر على نظام معلومات مناسب يتيح استغلالا أمثل من لدن مصالحه؛
• تطوير إطار للتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين كل المتدخلين في مجال الصرف.
2. الحكامة وتدبير الموارد
- غياب أجهزة الحكامة
على الرغم من كون مكتب الصرف مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي ، فان النصوص المحدثة له لم تنص على توفره على مجلس إداري.
أما لجنة التتبع والمراقبة المكلفة بالسهر على تنفيذ النصوص المنظمة للصرف والمنصوص عليها في ظهير 021 - 58 - في تاريخ 22 يناير 1958 المتعلق بمكتب الصرف فلم يسبق لها أن عقدت اجتماعات.
هكذا وفي غياب أجهزة الحكامة والمراقبة، عمد مدير مكتب الصرف إلى تطبيق النصوص المنظمة للصرف بدون مراق أو تتبع و كذا ممارسة مهام تتجاوز مجال اختصاصه.
لذا. يوصي الجلس الأعلى للحسابات السلطات العمومية بتمتيع مكتب الصرف بأجهزة الحكامة المناسبة لممارسة مهامه.
- جوانب متعلقة بتسيير الميزانية والتدبير المالي
- ميزانية ذات فائض: يتكون المورد الأساسي لمكتب الصرف من حصته من عمولة الصرف بنسبة %84 من مجموع مداخيله التي بلغت ما مجموعه 269.893.151 سنة 2010. أما النفقات فاتسمت بضعف نسبة الالتزام التي لم تتجاوز %20 كمعدل عن الفترة الممتدة من 2004 إلى 2010.
ويمكن تفسير هذه الوضعية بكون موارد مكتب الصرف تتجاوز حاجياته بشكل كبير، كما يتضح ذلك من خلال وضعية خزينته الايجابية طيلة الفترة الممتدة من 2004 إلى 2010 و التي بلغ رصيدها في 31 دجنبر 2010 ما مجموعه 000 064 555 درهما.
وفي إطار آخر، وعوض أن يلجأ مكتب الصرف إلى تحويل فوائض ميزانيته إلى خزينة الدولة لجأ هذا الأخير إلى توظيف هذه الفوائض لدى بنوك تجارية دون الحصول على ترخيص من وزارة المالية وانخرط في مشاريع لا علاقة لها بمهمته الأساسية ( بناء وتسيير المركز الدولي للمؤتمرات والمعارض بالدار البيضاء).
- نفقات غير قانونية
- منح قرض لفائدة المدير السابق للمكتب: استفاد المدير السابق لمكتب الصرف بطريقة غير قانونية من قرض للسكن بقيمة 500.000 درهم من مالية المكتب على اعتبار انه ، من الناحية النظامية، هو موظف في وزارة المالية وليس مستخدما لدى المكتب. فضلا عن ذلك فقد حصل على هذا القرض دون احترام للمسطرة الداخلية الجاري بها العمل للحصول على هذا النوع من القروض بحيث انه تجاوز السقف المحدد في 400.000 درهم و لم يقدم الضمانات الضرورية من رهن و تأمين؛
- منح قروض لفائدة أشخاص من خارج مكتب الصرف: منح مكتب الصرف قروضا للسكن من خزينته لفائدة أشخاص لا تربطهم به أية علاقة شغل بفوائد تفضيلية لا تتجاوز %4 ويتعلق الأمر بمسؤولين سابقين بوزارة المالية وذلك بناء على أوامر صادرة عن وزراء المالية المتعاقبين . فضلا عن ذلك فبعض هذه القروض منحت بدون ضمانات.
كما أن المجلس الأعلى للحسابات لم يتمكن من التأكد من حقيقة استخلاص هذه الديون من لدن المكتب بسبب التقصير الذي لوحظ على مستوى تتبع ملفات هذه القروض.
- تحمل مكتب الصرف لمصاريف كراء و نفقات الماء والكهرباء لشقتين غير مخصصتين لحاجة المرفق العام: تتحمل ميزانية مكتب الصرف مصاريف كراء ونفقات الماء و الكهرباء لشقتين معدتين للسكنى غير مخصصتين لحاجة المرفق