BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 187

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1299

العام بحكم أنهما مستغلتين من لدن أشخاص لا علاقة تربطهم بالمكتب. الأمر الذي تسبب لهذا الأخير في ضرر مالي يقدر بحوالي 2.826.954 درهما بالنسبة لمصاريف، الكراء لوحدها دون احتساب لمصاريف الماء و الكهرباء خلال الفترة الممتدة من 1994 إلى 2010 وفيما يلي تفصيل لهذا المبلغ:

- وصل المبلغ الإجمالي لنفقات كراء شقة بحي أكدال بالرباط في الفترة الممتدة من 1994 الى 2010 حوالي 1.533.079

درهما بسومة كرائية بقيمة 6.500 درهما شهريا خضعت للمراجعة كل ثلاث سنوات ب 10%.

- وصل المبلغ الإجمالي لنفقات كراء شقة بحي الرياض بالرباط في الفترة الممتدة من 2002 الى 2010 حوالي

1.293.875 درهما بسومة كرائية بقيمة 12.750 درهما شهريا خضعت للمراجعة كل ثلاث سنوات ب 10%. لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات مكتب الصرف بفسخ عقدي الكراء المتعلقين بالشقتين المذكورتين أعلاه بشكل مستعجل، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

- توزيع ناتج الغرامات

يوزع ناتج الغرامات المتحصل عليها من التسويات الودية و المصادرات في مجال المخالفات المتعلقة بخرق مقتضيات النصوص المنظمة للصرف بناء على قرار وزير المالية رقم 66-336 الذي يحدد طرق وشروط توزيع هذا الناتج.

ولوحظ أن حصة خزينة الدولة من ناتج الغرامات عرفت تخفيضات متكررة. ففي سنة 1966، انخفضت من 75 % إلى 45 % و وفي تاريخ 25 دجنبر 2000 انحدرت هذه الحصة إلى %10 بناء على مقرر لوزير المالية يعد من ناحية تدرج القواع القانونية أقل درجة من القرار المنصوص عليه في المادة 32 من قانون المالية رقم 65 - 1 في 20 مارس 1965 التي تنص على أن توزيع ناتج الغرامات المشار إليه أعلاه يتم بناء على قرار وزير المالية. لذلك فتخفيض حصة خزينة الدولة بناء على مقرر تسبب في خسارة للخزينة يمكن تقديرها بمبلغ 61 مليون درهم بالنسبة للفترة الممتدة ما بين 2004 و 2010 فقط.

وعلى مستوى تسيير الميزانية فان ناتج الغرامات كان يتم خارج الميزانية وغير خاضع لمراقبة الخازن المؤدي إلى غاية السنة المالية 2009 حيث أصبح هذا الناتج يدرج في ميزانية المكتب ويتبع نفس المسطرة المتبعة في تنفيذ باقي مداخيله ونفقاته.

و على صعيد آخر بالإضافة إلى مصاريف المستخدمين المنصوص عليها في ميزانية مكتب الصرف ، يستفيد هؤلاء المستخدمون من أجر تكميلي يؤدى من ناتج الغرامات بمقتضى جدولة محددة بناء على مذكرة صادرة عن مدير المكتب. وبلغ المبلغ الإجمالي الذي تم توزيعه برسم سنة 2010 ما مجموعه 15.592.404.درهم.

نظام رأسمال التقاعد

يخصص مكتب الصرف لجمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدميه منحة سنوية قدرها 2 مليون درهم لتمويل نظام رأسمال التقاعد الذي أحدثته الجمعية دون أن تقوم بوضع إطار تعاقدي بين المكتب وهذه الأخيرة يحدد التزامات الطرفين.

ويتبين من خلال التركيب المالي لهذا النظام أن الجمعية قد تتعرض لمخاطر مالية بحكم التزاماتها المالية اتجاه منخرطيها غير المضمونة بحكم عدم توفرها على الوسائل والموارد الضرورية والمضمونة للوفاء بهذه الالتزامات.

من جهة أخرى، استفاد المدير السابق لمكتب الصرف من منحة نظام رأسمال التقاعد بمبلغ 488.250 درهم وهو ما يمثل ثلاث أضعاف مجموع مساهماته في النظام التي بلغت 132.000 درهما برسم الفترة الممتدة من 18 يونيو 2003 إلى 31/12/2009، علما أن المدير المعني لم يكن مستخدما لدى المكتب.

3. حالة المركز الدولي للمؤتمرات والمعارض بالدار البيضاء

في سنة 1993. انخرط المكتب في مشروع بناء و تسيير المركز الدولي للمؤتمرات و المعارض بالدار البيضاء وهو مشروع لا يمت بصلة للمهمة الرئيسية للمكتب كما هي محددة في ظهير 021 - 58 - 1 في تاريخ 22 يناير 1958 المتعلق بمكتب الصرف. وبلغت تكلفة انجازه إلى حدود نهاية 2008 ما يفوق 297 مليون درهم.

ومنذ بداية المشروع في سنة 1993، تدخلت وزارة المالية في كل مراحله منذ نشأة فكرة إنجازه وتصوره العام إلى مرحلة تنفيذه ثم استغلاله .لكن بالرغم من التدخل المفرط لوزارة المالية تبقى مسؤولية مكتب الصرف كاملة فيما يخص

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6032 مكرر ·