BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 188

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

1300 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

التصور العام للمشروع ومدة انجازه.

وانطلق المشروع في غياب دراسات قبلية كافية على مستوى تحليل حاجياته أو مواصفاته التقنية أو كلفة تنفيذه ، الأمر الذي نتج عنه مشاكل خلال فترة انجاز المشروع ويتعلق الأمر خاصة بالتأخير في الانجاز و التوقف المتكرر للأشغال والتعديلات المتكررة

وقد استمر تنفيذ المشروع مدة طويلة، بحيث انطلق في سنة 1993 ولاحظ الجلس الأعلى للحسابات أنه إلى غا نهاية سنة 2009 مازالت الأشغال به لم تنته بعد. كما أن أية صفقة من صفقات المشروع لم تنته في الآجال المحددة لها في دفاتر التحملات. وإلى غاية نهاية سنة 2009. لم يتم تسليم بعض الصفقات التي مر على بداية تنفيذها أكثر من خمس سنوات.

وفي ظل غياب نمط تسيير مناسب وسياسة تجارية وطاقم بشري مؤهل يعاني المركز الدولي للمؤتمرات والمعارض بالدار البيضاء اليوم من ضعف كبير في الاستغلال. فعدد التظاهرات التي احتضنها المركز خلال الفترة الممتدة مابين 2002 و 2010 لم يتعد 15 تظاهرة في السنة كمعدل عام و هو ما يمثل 39 يوما في السنة كمعدل سنوي للاستعمال. وهي معدلات جد ضعيفة بالمقارنة مع حجم الاستثمار الذي تمت تعبئته لانجازه.

وإلى غاية 2010. لم يحدد مكتب الصرف رؤية واضحة بشأن مستقبل المركز الدولي للمؤتمرات والمعارض بالدار البيضاء الذي كلفه تعبئة موارد مهمة.

لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة المالية باتخاذ قرار يقضي بإبعاد المركز الدولي للمؤتمرات والمعارض بالدار البيضاء عن دائرة مهام مكتب الصرف وإيجاد نمط تسيير مناسب لهذا المركز لضمان مردوديته.

.II جواب مدير مكتب الصرف

(نص الجواب كمل ورد)

طبقا المقتضيات الفصل 99 من القانون رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 المؤرخ ب 13 يونيو 2002. تفضل المجلس الأعلى على إثر إنتهاء مهمته الافتحاصية لمكتب الصرف بتسليم هذه المؤسسة خلاصة أهم ملاحظاته مرفقة بتوصياته والتي يعتزم نشرها في التقرير السنوي برسم سنة 2010. يستخلص من الوثيقة الواردة على مكتب الصرف أن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات ترتكز على ثلاثة محاور :

- تقييم نظام الرقابة على الصرف ؛

- تقييم منظومة التقارير حول إنجاز عمليات الصرف :

- تقييم الحكامة و تدبير الموارد.

- تجدر الإشارة في البداية إلى أن مكتب الصرف يشاطر المجلس الأعلى للحسابات جل ملاحظاته إلا أنه يرتئي توضيح

النقط التالية :

أولا - تقييم نظام الرقابة على الصرف

إطار قانوني "متجاوز"

يعترف مكتب الصرف بأن النصوص القانونية والتنظيمية للرقابة على الصرف متجاوزة وتتسم على الخصوص بما يلي : • القدم : نصوص ترجع في معظمها إلى عهد الحماية أضيفت لها في فجر الاستقلال نصوص تنظيمية

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6032 مكرر ·