BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 189

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1301

وتوجيهة شكلت أداة رئيسية في مرحلة اتسمت بتدخل الإدارة في الاقتصاد ؛

• التناثر: انعدام الانسجام و التناسق في البنية العامة للنصوص والتي كانت تنبثق في معظمها عن

منطق عملي براغماتي عوض اعتمادها على نظرة شاملة لجال الرقابة على الصرف وحيث إن المغرب كان في هذه المرحلة تحت الحماية فإن قانون الصرف لم يكن سوى نسخة من القانون الفرنسي.

• عدم ملائمة النصوص :

› على مستوى الشكل : مصطلحات متجاوزة (الفرنك المغربي، البلد الأم، المنطقة الفرنسية للمغرب، المقيم العام، منطقة طنجة ل ، مصطلحات متجاوزة (الفرنك المغربي. البلد الام، المنطقة الفرنسية للمغرب. المقيم

على مستوى المضمون : نظام قانوني للرقابة على الصرف مبني على مبدإ المنع لتصدير الرساميل و هذا يتعارض مع الاتجاه الليبرالي الحالي للاقتصاد المغربي :

1. عدم احترام تراتبية النصوص القانونية والتنظيمية الشيء الذي أدى إلى عدم وضوح محتوى وحدود النصوص العامة والخاصة :

- مقتضيات مشددة: تم وضع قانون الصرف في ظروف الحرب و النزاعات مع ما يترتب عن ذلك من تدابير صارمة ، إلا انه منذ الاستقلال وخاصة انطلاقا من بداية التسعينيات عرف قانون الصرف تطورا ليبراليا توج في يناير 1993 بتبني المغرب المقتضيات الفصل 8 من القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي و المتعلق بقابلية العمليات الجارية للتحويل : أسفر هذا الاتجاه الليبرالي على إفراغ مبدأ المنع، الذي نص عليه ظهير 10 شتنبر 1939 المنشء لقانون الصرف ، من مضمونه ؛

عدم وضوح القيمة القانونية للأدوات المستعملة في مجال التراخيص (الدوريات) وكذا حجيتها في مواجهة الأغيار: نظام زجر مخالفات قانون الصرف مرتكز على أداء غرامات مفرطة، لا تستثني إمكانية تنفيذ عقوبات حبسية مما يتعارض كليا مع التوجه الليبرالي للاقتصاد المغربي من جهة ومع تكريس مبدإ دولة الحق و القانون من جهة أخ لكل هذه الأسباب يعتزم مكتب الصرف إعادة صياغة جميع نصوصه القانونية والتنظيمية مع الاحتفاظ برقابة مرنة ومتلائمة مع التطور الاقتصادي و الاجتماعي للمغرب.

ب - الإصلاح المرتقب

يتمحور الإصلاح المزمع القيام به حول النقط التالية :

- جمع وتدوين مقتضيات قانون الصرف في نص قانوني فريد :

- تكريس المبدأ الليبرالي: المرور من مبدأ المنع العام لتصدير الرساميل إلى مبدأ الحرية مع تحديد "لائحة سلبية" : - العمل على تناسق و انسجام مقتضيات الرقابة على الصرف مع مهام واختصاصات مكتب الصرف :

- إعادة تعريف المصطلحات المستعملة (مقيمون، غير مقيمون، عمليات جارية، عمليات الرأسمال...) :

- ضمان حقوق الخاضعين لقانون الصرف في مجال العمليات مع الخارج ومجال العقوبات المتعلقة بها ؛ - إعادة صياغة المقتضيات المتعلقة بنزاعات الصرف وإحداث هيئات الحكامة الجيدة في هذا المجال كلجنة العقوبات

والصلح فيما يتعلق بمخالفات قانون الصرف واللجنة التأديبية للوسطاء المقبولين والتي سيتم تعيين أعضائها طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون.

وفي الأخير إن الهدف المنشود من وراء هذا الإصلاح لا يندرج في إطار عمل الحكومة الرامي إلى تبني الحكامة الجيدة فحسب. بل يروم جعل نظام الصرف أداة في خدمة دولة الحق والقانون، يواكب ويعزز التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد.

· فهرس العدد 6032 مكرر ·