BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 190

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

1302 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

ج - تقييم عمل التفتيشية

إن ظهير 30 غشت 1949 المتعلق بضبط ومتابعة وزجر مخالفات قانون الصرف قد وضع الخطوط العريضة لمسطر منازعات الصرف، حيث حدد الأشخاص المؤهلين لضبط المخالفات في محاضر المعاينات وبين كيفية سير عمليات التحري والمآل القانوني للمحاضر وعناصر الإثبات بملف المنازعة، كما بين من جهة أخرى، الأشخاص المؤهلين قانونيا لوضع شكاية بهدف تحريك المتابعة وكذا الجزاءات المقررة قانونيا مع تحديد الجهة المكلفة بتحصيل ناتج الغرامات. كما نص الظهير السالف الذكر صراحة على إمكانية إبرام الصلح مع مرتكبي جنح الصرف سواء قبل أو بعد صدور حكم نهائي . وهكذا، يتضح أن المسطرة المتبعة لتسوية منازعات الصرف ليست متروكة لتقييم رئيس دائرة التفتيشية أو مدير مكتب الصرف اللذان يجب عليهما أن يتبعا المسطرة القانونية كما حددها الظهير: القيام بالمراقبة، إعداد الملفات وإعطائها المآل القانوني. كما أنهما ملزمان من جهة أخرى بإتباع المسطرة المضادة التي تسمح للأشخاص الخاضعين للمقتضيات القانونية ببسط عناصر دفاعهم.

1. غياب إطار تنظيمي لعملية المصالحة :

يجب التذكير في هذا الصدد أن الفصل الحادي عشر من ظهير 30 غشت 1949 نص صراحة على إمكانية تسوية مخالفات قانون الصرف عن طريق المصالحة حيث أعطى لوزير المالية أو من يمثله صلاحية إبرام الصلح مع مرتكبي المخالفات وتحديد شروط هذه المصالحة التي يمكن إبرامها سواء قبل أو بعد صدور حكم نهائي .

أعد مكتب الصرف وإدارة الجمارك جدولا مشتركا للمخالفات والعقوبات الواجب تطبيقها في حالة الصلح، إلا أن ستعماله يبقى مع ذلك نسبيا حيث إن كل ملف يتضمن خصوصيات قد لا تتوفر في غيره : درجة وخطورة المخالفات. وضعية الشخص المعني بالأمر أو القطاع الذي يعمل فيه وكذا الشروحات والإثباتات التي قد يقدمها .

وعليه فإن السلطة التقديرية المخولة لمدير مكتب الصرف تسمح له من جهة بتقييم درجة خطورة مخالفات قانون الصرف وتمكنه من جهة أخرى من تحديد الجزاء الذي يناسبها. فلو أن القانون حدد جدولا صارما لشروط المصالحة لما كان بإمكان الإدارة أن تأخذ بعين الاعتبار ظروف كل قضية على حدة، ووضعية مثل هذه، قد تؤدي إلى عقوبات جد قاسية في حق المتابعين مما قد يشكل خطرا على استمرارية نشاط المتعاملين الاقتصادي

وفي هذا الصدد ، يجب التأكيد على أن تدخل المفتشين ومسؤولي التفتيشية في عملية المفاوضات التصالحية تجد تفسيرا لها في قربهم من الملفات ومعرفتهم بأدق تفاصيلها (ظروف ضبط المخالفات ، درجة تعاون المعني بالأمر إلى غر ذلك من التفاصيل) . كما أن وضعية تنازع المصالح التي أثارها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بالنسبة لهذه الفئة من لموظفين تعتبر افتراضية ولا يمكن تحققها في الواقع لأن اقتراحاتهم للغرامات ليست إلا اختيارية ، ولا تلزم المدير في الأخذ بها .

إلا أن مدير مكتب الصرف ووعيا منه بثقل وجسامة هذه المسؤولية ، فقد عين ابتداء من شهر دجنبر 2010 لجنة للمصالحة تتكون من الكاتب العام للمؤسسة ورؤساء الدوائر بمكتب الصرف ورئيس قسم المنازعات وكذا المفتشين الذين قاموا بعملية المراقبة. وقد أوكل لها المدير مهمة دراسة كل ملف على حدة وتقديم مقترحات لتسويته عن طريق الصلح .

إلا أنه يجب الإشارة كذلك، إلى أن هذه المسطرة رغم وجاهتها، فإنها ليست مقررة في المقتضيات القانونية لظهير 30 غشت 1949.

وعلاقة بالموضوع، فإن مكتب الصرف قد أعد مشروع قانون يوجد حاليا في طور النقاش يهدف إلى تأطير مسلسل ضبط وتسوية مخالفات قانون الصرف بشكل أفضل وذلك بمأسسة «هيأة جماعية للجزاءات» يوجد من بين أعضائها قاض بعينه رئيس المحكمة الابتدائية.

2. التحويل غير القانوني لرؤوس الأموال إلى الخارج :

إن النقص في المراقبة الذي يتمثل في ضعف نسبة تغطية المتعاملين الاقتصاديين لا يشكل السبب المباشر للمخالفات التي يتم ضبطها والمرتبطة بالتحويلات غير القانونية للأموال أو عدم إرجاع العملة إلى المغرب. ولتفادي ذلك وحتى

· فهرس العدد 6032 مكرر ·