عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1303
تتمكن التفتيشية من مراقبة كافة المتعاملين مع الخارج بشكل دوري مع اعتبار آجال التقادم، فإنه يتحتم تدعيم هذه الدائرة بموارد بشرية إضافية أكثر مما تتوفر عليه حاليا.
>المساعدة التقنية الخارجية
منذ بداية سنة 2000. أولى مكتب الصرف على مستوى المراقبة التي تقوم بها التفتيشية، أهمية خاصة للتحويلات إلى الخارج برسم المساعدة التقنية الخارجية. وهكذا فمنذ العقد الأخير، قامت التفتيشية بشكل منتظم بعدة عمليات تفتيش لدى الشركات التي تلجأ إلى المساعدة التقنية الخارجية، فمنذ سنة 2007، سطرت برنامجا خاصا لعمليات مراقبة المساعدة التقنية مكّن من إنجاز أزيد من مائة بحث لدى هذه الشركات منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا .
أما فيما يخص مراقبة الشركات المكلفة بالتدبير المفوض للمصالح العمومية ، فتجدر الإشارة إلى أن مكتب الصرف لعب دورا هاما ورياديا فيما يتعلق بمراقبة هذه الشركات.
في بداية الأمر، اعتبر مكتب الصرف أن الاتفاقيات المبرمة بين هذه الشركات والجماعات المحلية المعنية بالأمر تحت إشراف سلطات الوصاية (وزارة الداخلية، وزارة المالية)، تنطوي على ضمانات كافية وتحدد التزامات كل طرف خاصة منها الشروط المالية المتعلقة بالمساعدة التقنية الخارجية. في هذا الإطار، حددت عقود التسيير المفوض سقف نسبة المساعدة التقنية المسموح به لشركات التدبير المفوض في حدود 2,03 % إلى 2,5 % من رقم المعاملات الإجمالي .
بعد مرور سنتين على إبرام الاتفاقيات الأولى في سنة 1998، وبعد تلقيه وفحصه للبيانات البنكية المتعلقة بالتحويلات برسم المساعدة التقنية الخارجية، قام مكتب الصرف بعدة عمليات تفتيش ترتب عنها ضبط مخالفات لقانون الصرف تم اقترافها من طرف الشركات المكلفة بالتسيير المفوض وبالتالي تم فتح ملفات منازعات في اسم الشركات المعن بالأمر. بالإضافة إلى ذلك، فإن الغرامات التي تم تطبيقها في هذا الصدد، من أجل تسوية ملفات هذه الشركات. تعتبر من أعلى الغرامات في تاريخ تفتيشية مكتب الصرف .
أهم عنصر كان يشغل مكتب الصرف في تلك الفترة هو تخفيض نسبة المساعدة التقنية وجعلها تتناسب مع المعايير المتعارف عليها وكذا مع نمو رقم معاملات الشركات المكلفة بالتدبير المفوض والمجهود الاستثماري مع اشتراط أن تك المساعدة التقنية الأجنبية فعلية. وبهذا، يكون موقف مكتب الصرف هو السبب الأصلي في مراجعة معدل المساعد الأجنبية من % 2,5 إلى 0,125 % من رقم المعاملات .
بالنسبة الحالة ثلاث شركات مكلفة بالتدبير المفوض فإن هذا الإجراء الأخير مكن من توفير مبلغ من العملة الأجنبية يعادل 1,4 مليار درهم .
بصفة عامة، فإن الهدف المتوخى من خلال مختلف عمليات المراقبة التي قام بها مكتب الصرف لم يكن تطبيق وتحصيل الغرامات فحسب، بل الدفع بالفاعلين الاقتصاديين إلى استخلاص مستحقات ديونهم إزاء غير القاطنين وأن لا تشمل التحويلات إلى الخارج إلا الأداءات برسم استيراد البضائع، أو الخدمات الفعلية ويتم بذلك استثناء كل عملية غير مبررة أو مبالغ في شروطها المالية.
فيما يتعلق بالملفات التي أثارها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، يجب الإشارة إلى ما يلي :
ملف عدد 5349/2004 : توخى مكتب الصرف من خلال هذه المراقبات بالأساس تخفيض فاتورة المساعدة التقنية الخارجية حيث تمكن من أن يفرض على الشركة المعنية خفض نسبة المساعدة التقنية المستمرة تدريجيا من %1 من رقم معاملاتها الإجمالي سنة 2004 إلى 0,6 % خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2008، تم بعد ذلك إلى % 0,3 فقط من 2009 إلى 2011. وقد مكن هذا الإجراء من توفير مبلغ من العملة وصل إلى 484 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2010.
حالة هذا الملف لا يمكن أن تنص على إجبار الشركة بإرجاع المبالغ التي تم تحويلها إلى الخارج بشكل غ قانوني، نظرا لأن هذه المبالغ لم يتم تسجيلها في الدفاتر الحاسبية على أنها ديونا على شركة أجنبية لأن الأمر يتعلق بمخالفات محققة تهم مبالغ لا يمكن استرجاعها.
ملف عدد 5692/2005 : على غرار الملف السابق، استطاع مكتب الصرف جعل هذه الشركة تقلص من نسبة المساعدة