1304 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
التقنية الخارجية المستمرة من % 2,5 من رقم معاملاتها الإجمالي المعمول بها قبل 2006 إلى %1 من رقم المعاملات الصافي ابتداء من هذه السنة ليتم خفضها تدريجيا لتصل إلى% 0,125 سنة 2010.
عرفت الشركة المعنية عملية مراقبة ثالثة خلال سنة 2011 (ملف عدد 2008/427) من أجل التأكد من وفائها بالتزاماتها إزاء مكتب الصرف المنصوص عليها في عقد المصالحة المبرم سنة 2006. هذه المراقبة مكنت فعلا مكتب الصرف من التأكد من جلب الشركة إلى المغرب ما يعادل من العملة الصعبة 4,7 مليون درهم كانت قد أشارت إليها عملية المراقبة السابقة وأثرها تقرير المجلس الأعلى للحسابات .
ملف عدد 5466/2004 : تشتمل التحويلات المجَّرمة على خدمات فعلية إلا أن أداءها يتطلب ترخيصا مسبقا من مكتب الصرف (نفقات انطلاق نشاط الشركة...) وعلى خدمات لم يتم إثبات فعليتها من طرف الشركة، وبغض النظر عن الغرامة التي تم تطبيقها لتسوية هذا الملف، فقد مكنت هذه المراقبة من جبر الضرر الذي كان سيلحق باحتياطي المغر من العملة الصعبة وذلك بتخفيض نسبة المساعدة التقنية من % 0,6 من رقم المعاملات خلال فترة 2008 -2005 إلى % 0,5 في سنة 2009 و % 0,4 سنة 2010، لتصل إلى أدنى مستوى لها سنة 2011 وهو % 0,3.
وقد سمح هذا الإجراء من توفير مبلغ من العملة الصعبة يقدر ب 182 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2009 .
عرفت الشركة كذلك مراقبة أخرى سنة 2009 بهدف التأكد من مدى احترامها لالتزاماتها اتجاه مكتب الصرف إثر مراقبة سابقة (ملف عدد 09/12) .
ملف عدد 5619/2005 : تمت مؤاخذة الشركة لكونها قامت بتحويلات إلى الخارج تهم خدمات فعلية إلا أن هذه التحويلات تم القيام بها خارج الإطار القانوني المناسب. وبالفعل، فإن قيمة الخدمات المقدمة من طرف الأجراء الأجانب الملحقين بالشركة المغربية بناء على عقود عمل لا يمكن قانونيا أداؤها بتحويلات من العملة الصعبة تحت غطاء المساعدة التقنية وإنما على شكل أجور مأداة لهم بالدرهم في المغرب، حيث يمكنهم تحويل جزء منها أو كلها إلى الخارج بعد أدائهم الواجبات الضريبية المستحقة.
وبناء عليه تكون الغرامة التي حددت لتسوية هذا الملف متناسبة مع أثرها على احتياطي العملة الأجنبية، إضافة إلى ذلك فرض مكتب الصرف على الشركة المغربية أداء رواتب الأجراء الأجانب الذين يشتغلون بالمغرب بالدرهم . وبعد عدة مراسلات بين مكتب الصرف والشركة حول هذا الموضوع، أثبتت الشركة المعنية أنها أصبحت تؤدي رواتب مستخدميها الأجانب بالدرهم.
ملف عدد 5066/2004 : بالنسبة لهدا الملف أوجب مكتب الصرف على الشركة المعنية إثبات جلب ناتج صادراتها من الخدمات إلى المغرب بعد إجراء مقاصة مع نفس الشريك الأجنبي برسم الخدمات التي قدمها لها. هذا الشرط لم يتم احترامه من طرف الشركة وبالتالي قام مكتب الصرف بعمليات مراقبة جديدة خلال سنوات 2009 و 2010، نتج عنها فتح ملفات المنازعات جديدة. ولقد بدأت عمليات التفتيش الجديدة على أساس الخلاصات التي تم التوصل إليها خلال المراقبة الأولى. وقد شرع مكتب الصرف في وضع آلية لمراقبة وتتبع الشركات العاملة بهذا القطاع بتنسيق مع سلطة التقنين لهذا القطاع مع الأخذ بعين الاعتبار المقاييس الدولية المطلوبة.
> تحويل الأرباح من طرف الشركات المكلفة بالتسيير المفوض
إن تحويل الأرباح إلى الخارج من طرف هذه الشركات كان من بين العمليات التي تمت مراقبتها من طرف مكتب الصرف إبان عمليات البحث التي قامت بها لدى الشركات المكلفة بالتدبير المفوض، وحيث إن توزيع الأرباح لم يكن منصوصا عليه في مخطط العمل الملحق باتفاقيات التسيير المفوض للشركات المعنية فإن تحويل هذه الأرباح إلى الخارج اعتبره مكتب الصرف بمثابة مخالفة.
إلا أن اعتبار هذه التحويلات بمثابة مخالفة يثير مشكلا ذا طابع فقهي : لأن هذه الأرباح التي تم تحويلها تعتبر مستحقة وناتجة عن النشاط التجاري لهذه الشركات ومصرح بها لدى مصالح الضرائب بشكل قانوني ومن جهة أخرى، فإن مخططات الأعمال الملحقة بالاتفاقيات ليست لها الصفة الإلزامية. هذه النقط كلها تم فحصها مع السلطة المفّوضة، وعليه، يجب مراقبة ما إذا كانت هذه الشركات قد نفذت الاستثمارات التي التزمت بها أو قامت قبل توزيع الأرباح بإنشاء