عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1305
مئونة في محاسبتها تعادل مبلغ الاستثمارات التي لم تنجزها.
‹ عمليات التأمين وإعادة التأمين
إن تتبع عمليات التأمين وإعادة التأمين يتطلب من مكتب الصرف أن يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذا القطاع، فالعلاقات مع شركات إعادة التأمين الأجنبية ينتج عنها تقييدات محاسبية وتوقعات لا تترجم بشكل نهائي وضعية شركة إعادة التأمين المعنية بالأمر . ذلك أن هذه التقييدات المحاسبية يجب أن تحضى بالقبول من لدن الشركاء الأجانب وأن تأخذ بعين الاعتبار مختلف العمليات المسجلة الدائنة والمدينة : فكل وضعية محاسبية قد تكون مؤقتة فإذا تمت مؤاخذة الشركة بناء على رصيد الحساب الذي يظهر في نهاية كل سنة، فإنه يمكن أن ينجم عن ذلك طلب أداء غرامات ليس لها أي أساس واقعي من جهة ، ويمكن ، أن تؤدي من جهة أخرى بالشركات إلى وضعية مالية صعبة ، علما أر هذه الشركات تشكل حجر الزاوية في النظام المالي المغربي . وفي الأخير، يجب الإشارة إلى أنه تم وضع منهجية لتتبع العمليات التي تقوم بها هذه الشركات العاملة في القطاع بتنسيق مع فيدرالية شركات التأمين وبحضور ممثل عن مديرية التأمين والاحتياط الاجتماعي .
ملف عدد 5355/2006 : الغرامة التي تم تحديدها في إطار هذا الملف والتي بلغت 10 مليون درهم يجب تقييمها بالنسبة لمبلغ العملة الأجنبية الذي لم يتم جلبه إلى المغرب والذي بلغ 32,9 مليون درهم وليس 271,4 مليون درهم أي المبلغ الذي تم مراسلة الشركة في شأنه منذ البداية والتي يجب التذكير أنها تنتمي إلى القطاع العام وتعتبر أهم مؤسسة لإعادة التأمين في المغرب. وقد تم وضع منهجية لتتبع العمليات التي تقوم بها هذه الشركة من طرف مكتب الصرف باتفاق مع المؤسسة وبحضور مديرية التأمين والاحتياط الاجتماعي .
ملف عدد 5999/2006 : أهم مخالفة تم ضبطها في هذا الملف والتي شملت ما يناهز 60 مليون درهم تخص المقاصة بين المبالغ الدائنة والمدينة من العملة الأجنبية خلال الفترة 2004 -2000 . هذه المقاصة، تمثل في بعض الأحيان بالنسبة للشركة المغربية الوسيلة الوحيدة لاسترجاع مستحقاتها إزاء غير القاطنين. وبالتالي، تكون الخالفة في هذه الحالة شكلية وبدون أثر على احتياطي العملة الأجنبية
إن الديون التي لم يتم استرجاعها إلى المغرب من طرف الشركة والتي بلغت 5,8 مليون درهم تم تكوين احتياطي يعادل مبلغها نظرا لأنها أصبحت غير قابلة للتحصيل لأن شركات إعادة التأمين الأجنبية المعنية بالأمر أوقفت نشاطها الاقتصادي أو تم استيعابها من طرف شركات أخرى .
ملف عدد 6005/2006 : المبلغ الذي يجب استرجاعه إلى المغرب كان في البداية في حدود 26,4 مليون درهم حصلت الشركة منه 18,5 مليون درهم ، أما الباقي أي 7,9 مليون درهم فلا يزال مكتب الصرف يتتبع مآله
‹ عدم احترام قانون الصرف من طرف بعض البنوك
إن برنامج التحقيقات لتفتيشية مكتب الصرف يتضمن لائحة لخمسة وستين (65) وكالة بنكية تم اختيارها بناء على معيار النسبة العالية للعمليات التي تجريها هذه الوكالات مع الخارج .
وإلى حدود نهاية شهر غشت 2011 ، تم إنجاز مراقبة نشاط 17 وكالة بنكية وقد شملت هذه المراقبة كافة عمليات الصرف التي قامت بتنفيذها مما يترجم الإستراتجية الجديدة التي ينتهجها مكتب الصرف والتي تروم دفع النظام البنكي نحو مزيد من مراعاة قانون الصرف .
> الاستثمار من خلال بورصة القيم بالدار البيضاء
انطلاقا من قضية إدراج أسهم الشركة العامة العقارية في البورصة ، فإن كل الإدراجات الجديدة تكون محط مراقبة من طرف مكتب الصرف وذلك بعد إنجازها .
ملف عدد 5003/2008 : فيما يتعلق بهذا بالملف ، فإن الشركة المعنية تمت معاقبتها مرة من طرف مجلس القيم المنقولة ومرة من طرف مكتب الصرف مع التأكيد على أن الأثر السلبي للعملية على مستوى الصرف تم تفاديه من خلال تدخل مكتب الصرف الذي أعطى أوامره للبنك بوقف تحويل الأرباح الناتجة عن هذه العملية إلى الخارج ورفع دعوى قضائية من أجل مصادرتها لفائدة الخزينة العامة وقد تكللت هذه الدعوى بإصدار حكم لفائدة الإدارة .