BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 194

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

1306 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

ملف عدد 260/2008 : إن هذا الملف ينتمي إلى لائحة تتكون من عدة منازعات تم إعدادها في حق البنك المعني بالأمر وتوجد حاليا في مرحلة التسوية.

ملف عدد 153/2008 : إن مخالفة منح تسبيقات بالدرهم لفائدة شخص غير مقيم بمبلغ 2.381.053 درهم التي تمت مؤاخذة الشخص الخاضع لمقتضيات قانون الصرف بشأنها ، ليست إلا شكلية لأن الزبون المعني بالأمر كان قد أعطى أمره للبنك ، قبل عملية الشراء، ببيع أسهم تبلغ قيمتها 3,4 مليون درهم وذلك بهدف تمويل استثماره. إن غرامة 90.000 درهم التي تقررت في حق البنك مرتبطة بعدم تنفيذ البيع الذي أمر به الزبون، أكثر من ارتباطها بالتسبيقات التي منحتها لفائدته،

ملف عدد 261/2008 : إن هذا الملف تمت تسويته مقابل أداء غرامة 90.000 درهم وذلك لعدم وجود أثر سلبي على مستوى الصرف لأن المستثمر المعني بالأمر كان يتوفر لدى نفس البنك على حسابات بها سيولة تفوق قيمتها مبلغ رصيده المدين.

وختاما وفيما يتعلق بمادة منازعات الصرف ، وكقاعدة عامة يجب التسليم بأن مكتب الصرف ، بصفته ممثلا للوزير المكلف بالمالية ، بناء على مقتضيات ظهير 30 غشت 1949 والقرار عدد 062 مكرر الصادر بتاريخ 6 يونيه 1997. يعتبر وحده مؤهلا لتقييم درجة خطورة مخالفات قانون الصرف التي يتم ضبطها من طرف المصالح التابعة له ويقرر بشأنها المآل الذي يراه مناسبا : الصلح ، المتابعة القضائية أو حتى حفظ القضية إذا ظهر أن من شأن ذلك خدمة المصلحا العامة على المستوى الاقتصادي أو المالي .

ويجب التذكير في هذا الصدد ، أنه لا يمكن لختلف محاكم المملكة أن تفصل في قضية تتعلق بجنحة للصرف إذا لم يتوفر شرط وضع شكاية من طرف وزير المالية أو من ينوب عنه قانونيا لهذا الغرض (الفصل التاسع من ظهير 30 غش .(1949

ثانيا - تقييم منظومة التقارير حول إنجاز عمليات الصرف :

إن أغلب عمليات الصرف سواء ذات الطابع التجاري أو المالي تم تفويضها للوسطاء المقبولين (بنوك، الخزينة العامة، بريد المغرب) ومن ثم فإن هذه المؤسسات تقوم بالتحويلات المتعلقة بهذه العمليات دون الحاجة إلى ترخيص مسبق من مكتب الصرف. إلا أن هذه المؤسسات تبقى ملزمة بموافاة مكتب الصرف بتقارير عن هذه المعاملات تمكنه، في إطار مزاولته للمراقبة البعدية، من التأكد من أن هذه التحويلات قد تم إجراؤها وفقا للشروط المنصوص عليها في دوريات مكتب الصرف.

بالموازاة مع توسيع مجال التفويض لفائدة الوسطاء المقبولين، لم يدخر مكتب الصرف أي جهد من أجل إرساء نظام للمراقبة البعدية يتسم بالنجاعة ويعتمد بالأساس على استعمال أوسع لأحدث الوسائل المعلوماتية. وتفضي هذه المراقبة البعدية في أغلب الأحيان إلى ضبط مخالفات لمقتضيات قانون الصرف يتم مراجعتها بدائرة التفتيشية وتحرير محاضر المعاينة بشأنها مما يشكل نسبة %90 من نشاط هذه الدائرة.

ومع تحرير عمليات الصرف. فإن منظومة التقارير التي تعتمد على التصاريح التي يتم إرسالها من طرف الملزمين والوسطاء المقبولين على الدعامة الورقية أصبحت غير ملائمة حيث إن هؤلاء الوسطاء المقبولين لا يحترمون التزاماتهم المتعلقة بإعداد وإرسال التقارير.

انطلاقا من هذا، فإن مكتب الصرف يقوم حاليا بإرساء نظام ربط معلوماتي مع أغلب البنوك والمتعاملين الاقتصاديين وبعض المهنيين الذين يزاولون نشاط الصرف اليدوي مثل محلات الصرف والشركات الوساطة في مجال تحويل الأموال. إن الهدف المتوخى ليس تخفيف العبء على مختلف الملزمين بالتصاريح على دعامة ورقية فحسب. ولكن أيضا تمك مكتب الصرف من الحصول إلى المعلومات المتعلقة بالعمليات المفوضة فور إنجازها.

إن المجلس الأعلى للحسابات يؤاخذ مكتب الصرف على غياب نظرة مندمجة بحيث أن القيام بالمهمتين الرئيسيتين للمؤسسة - مراقبة الصرف وإعداد إحصائيات المبادلات الخارجية - يجرى بشكل منفصل، ولهذا ومن أجل نجاعة المراقبة البعدية ينصح المجلس الأعلى للحسابات التنسيق بشكل أكبر بين المهمتين لمطابقة المعلومات الخاصة بنفس المتعامل.

إن القانون رقم 19-06 المتعلق بإلزامية التصاريح الإحصائية والصادر بتنفيذه الظهير رقم 1-07-51 في 28 ربيع الأول

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6032 مكرر ·