عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1307
1428 (17 أبريل 2007) يكرس مبدأ الفصل بين مهمة المراقبة من جهة وإعداد الاحصائيات من جهة أخرى، حيث ينص في المادة السابعة (7) على ما يلي : "يلزم مستخدمو مكتب الصرف، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي، بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات التي يطلعون عليها في إطار جمع التصريحات الإحصائية ومعالجتها،
يمنع عليهم نشر الوثائق أو المعلومات الفردية التي يطلعون عليها أثناء ممارسة مهامهم أو إفشائها أو تبليغها أو استخدامها لمصلحتهم الشخصية أو لفائدة الغير.
أخذا بعين الاعتبار هذه الأحكام ومن أجل الحفاظ على مصداقية المعلومات الإحصائية، لا يمكن لمكتب الصرف استعمال هذه المعلومات بغرض القيام بمهمة المراقبة البعدية باستثناء الوثائق التي لها طابع عام كتلك المحصل عليها من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة : التصريح الفريد بالسلع.
ومن جهة أخرى، فإن جميع القوانين والمعايير الدولية المتعلقة بجمع ومعالجة المعطيات الإحصائية تحث على احترام سرية المعلومات التي تم تجميعها ونخص بالذكر منها المنهجية التي وضعها صندوق النقد الدولي لهذا الغرض.
ثالثا - تقييم الحكامة وتسيير الموارد :
أ- غياب هيئات الحكامة
إن إعادة تنشيط لجنة المتابعة والمراقبة، المنصوص عليها في الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1-58-021 المؤرخ ب22 يناير 1958 المتعلق بمكتب الصرف، ليست ملائمة وذلك للأسباب التالية :
- بموجب النظام الأساسي الحدد لمهام بنك المغرب لم يعد هذا الأخير مؤهلا للعمل داخل هذه اللجنة. فقد أصبح
بنك المغرب مؤسسة مستقلة عن الحكومة في حين تدخل مراقبة الصرف قانونيا في اختصاصات الوزارة المكلفة بالمالية أو السلطة المندوبة عنها ألا وهي مكتب الصرف.
- يراجع مكتب الصرف بصفة دائمة الوزارة المكلفة بالمالية من أجل إصدار المنشورات و الدوريات والمذكرات المتعلقة
بتطبيق قانون الصرف. فالتشاور بين وزارة المالية ومكتب الصرف متواصل على الدوام.
إن ظهير 10 شتنبر 1939، المنشىء للرقابة على الصرف بالمغرب، يعتبر الوزير المكلف بالمالية سلطة للصرف في البلاد. حيث ينص على منع عمليات تصدير رؤوس الأموال ماعدا إذا تم الترخيص لها من طرف الوزير المكلف بالمالية أو السلطة المنتدبة عنه لهذا الغرض.
وفي الخلاصة، فإن مكتب الصرف بصدد إعداد مشروع قانون إعادة تنظيم هذه المؤسسة يرتكز حول المحاور الأساسية التالية :
- توضيح وتحديد مهام هذه المؤسسة :
- إحداث مجلس الإدارة الذي سيخضع تكوينه والسلط المخولة له لمعايير النجاعة والفعالية :
- توزيع السلط بين هيئات الإدارة والتسيير والمراقبة :
- تعيين ممثلي الدوائر العمومية والقطاع الخاص، المعنيين بمهام مكتب الصرف، داخل مجلس الإدارة ؛
- إعادة تحديد مهام مكتب الصرف مع إدراج إمكانية إعطاء المؤسسة حق المتابعة القضائية أمام المحاكم بدل الاعتماد
على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وذلك كلما تعلق الأمر بمتابعات قانونية خاصة بمخالفات قانون الصرف . وفي الأخير، فإن الإصلاحات المعتمدة ترمي إلى إمداد مكتب الصرف بأجهزة تسيير تمكنه من تحقيق مهامه في أحسن ظروف الفعالية وذلك في إطار حكامة جيدة توزع المهام بين هيئات الإدارة و التسيير والمراقبة.