BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 196

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

1308 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 رببع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

ب - تدبير الميزانية والتدبير المالي :

1. ميزانية فائضة

برل حصفة مكنج يصرف محاعمولة الصراف رف 1 0.0م تعد الرقمات فيم ملع لسة مبلح 27600 204 80

درهم.

هذا وقد دفع مكتب الصرف للخزينة العامة للمملكة برسم سنة 2010، مبلغ 200000000 درهم كمساهمة له في ميزانية الدولة. علما أنه قد تم تغطية العجز في الميزانية الذي وصل إلى 112,00 913 3 درهم بالموجودات النقدية برسم السنوات السابقة.

أما بخصوص توظيف مكتب الصرف لفائض الميزانية في الودائع لأجل، فيدخل ضمن حسن التدبير المالي. حيت مكنت هذه العملية من تحقيق إيرادات صافية مهمة دون أدنى مخاطرة :

- 040,00 917 13 درهم في سنة 2008؛

- 246 17 280,00 درهم في سنة 2009 ،

- 655,00 630 16 درهم في سنة 2010 .

وقد تم توظيف هذا الفائض لدى القرض الفلاحي للمغرب باعتباره المؤسسة البنكية الوحيدة التي يُسمح لمكتب الصرف بإجراء هذا النوع من العمليات لديها .

2. نفقات غير قانونية

1-2 القرض الممنوح للمدير السابق لمكتب الصرف

في شهر شتنبر 2003، استفاد المدير السابق للمؤسسة من قرض بمبلغ 500.000 درهم لأجل تمويل جزئي لبناء سكن، وذلك بعد إدلائه بالتزام يخول للمؤسسة القيام باقتطاع مباشر من أجرته للأقساط ، من رأسمال وفوائد، لتسديد هذا القرض. مع العلم أن التأمين على القرض السكني لم يكن إجباريا أنذاك. هذا وتجدر الإشارة أن المعني بالأمر قد سدد مبلغ القرض بأكمله، قبل إحالته على التقاعد بتاريخ 31 دجنبر 2009. 2-2 القروض التي منحت لأشخاص لا ينتمون لمكتب الصرف

منح مكتب الصرف قروضا لأشخاص لا ينتمون له بنفس سعر الفائدة المطبق على مستخدميه. غير أنه ابتداء من سنة 2001 وللحد من هذه القروض الممنوحة لهؤلاء الأشخاص غير العاملين بمكتب الصرف قام هذا الأخير برفع سعر الفائدة ب 1,25 نقطة ليصبح %5,25 عوض 4%.

3-2 تحمل مكتب الصرف تكاليف إيجار شقتين غير مستغلتين لصالحه

يشاطر مكتب الصرف المجلس الأعلى للحسابات توصيته في هذا الصدد وسيقوم في أقرب الآجال بمراسلة وزارة الاقتصاد والمالية بغرض فسخ عقود الكراء المتعلقة بهاتين الشقتين .

3. توزيع ناتج الغرامات

إن مرسوم وزير المالية عدد 66-336 بتاريخ 8 يونيو 1966 المتعلق بكيفيات وشروط توزيع مداخيل الغرامات، قد حدد حصة الخزينة العامة للمملكة في %45. غير أن القرار عدد 22257 بتاريخ 25/12/2000 ، الصادر عن وزير المالية، قلص تلك الحصة إلى %10 .علما أن المرسوم المذكور، يخول لمدير مكتب الصرف الحق في توزيع مداخيل الغرامات على المستفيدين.

· فهرس العدد 6032 مكرر ·