BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 198

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

1310 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 رببع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

الوكالة الوطنية للموانئ

أحدثت الوكالة الوطنية للموانئ بموجب القانون رقم 15-02 الصادر بتاريخ 23 نونبر 2005. وهي مؤسسة عمومية

تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع للوصاية التقنية لوزارة التجهيز والنقل. وفد شرعت الوكالة الوطنية للموانئ في ممارسة أنشطتها في فاتح دجنبر 2006 وتتمثل أهم المهام الموكولة إليها في مايلي:

- العمل على تنمية وصيانة وعصرنة الموانئ الوطنية :

- السهر على الاستغلال الأمثل للموانئ عبر تحسين قدرتها التنافسية وتبسيط الإجراءات وطرق التنظيم والتسيير؛ - السهر على إرساء مبدأ حرية المنافسة في استغلال الأنشطة المتواجدة بالميناء؛

- حصر لائحة الأنشطة المزمع استغلالها وعدد الرخص والامتيازات المزمع منحها في كل ميناء ؛ - مراقبة تطبيق مقتضيات القانون رقم 15-02 والنصوص الصادرة لتطبيقه :

- السهر على احترام قواعد السلامة والاستغلال والتدبير المتعلقة بالموانئ طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية

الجاري بها العمل.

كما تقوم الوكالة الوطنية للموانئ بمزاولة جميع الأنشطة المتعلقة باستغلال مرافق الميناء التي تعذر تفويته تدبييرها، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و17 من القانون رقم 15.-02 إلى شركة خاصة في إحدى الموانئ التابعة للوكالة.

ويمكن، أيضا، أن يعهد إلى الوكالة من قبل الدولة أو شخصيات معنوية خاضعة للقانون العام الإشراف المنتدب على الأشغال للقيام بإنجاز بنيات تحتية ل جديدة بالميناء أو إصلاحات كبرى لهذه البنيات التحتية، باسمها ولحسابها. وتشغل الوكالة الوطنية للموانئ 828 مستخدما حتى نهاية مارس 2010، وتمارس مهامها على مجموع موانئ المملكة (33 ميناءا) باستثناء ميناء طنجة المتوسط.

تنتظم الوكالة على شكل إدارة عامة يوجد مقرها بالدار البيضاء وسبع مديريات جهوية تشرف كل واحدة منها على مجموعة من الموانئ الرئيسية والمحلية.

ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

تتعلق أهم الملاحظات المسجلة بتنفيذ إصلاح قطاع الموانئ وتدبير الملك العمومي البحري و كذا الاستثمار وتدبير الصفقات:

أولا - تنفيذ إصلاح قطاع الموانئ

يتوخى إصلاح قطاع الموانئ، الذي تم إقراره بموجب القانون رقم 02، - 15 وضع حد لجموعة من الاختلالات التي ميزت القطاع، ومنها على الخصوص:

- ممارسة مهام غير متلائمة من طرف فاعل واحد (مكتب استغلال الموانئ سابقا)، حيث كان يمارس المكتب مهاما لها

علاقة داخل الموانئ بممارسة السلطة وأخرى ذات طابع تجاري:

- تدخل مزدوج للفاعلين (الشركات الخاصة على متن البواخر ومكتب استغلال الموانئ على الأرصفة)؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6032 مكرر ·