عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجرية الرسمية 1311
- غياب المنافسة في عمليات شحن وتفريغ البواخر.
وقد وضع القانون رقم 15-02 آليات وطرق تسيير جديدة عهد بتنفيذها أساسا للوكالة الوطنية للموانئ، ومنها على الخصوص تطبيق وإرساء مبدأ المنافسة وكذا إعداد أنظمة للاستغلال وتصاميم للتهيئة الداخلية للموانئ. وبعد مرور أربع سنوات على الانطلاق الفعلي للوكالة الوطنية للموانئ، يلاحظ أن عددا من أوراش إصلاح قطاع الموانئ تعرف تأخرا على مستوى التنفيذ.
1. الآليات القانونية
طبقا للمادة 7 من القانون رقم 02-15، يتعين وضع نظام للاستغلال لكل ميناء من قبل الوكالة الوطنية للموانئ. و يحدد هذا النظام المقتضيات المتعلقة باستغلال الميناء، وخاصة تلك المتعلقة بولوج السفن للميناء ومعالجة الد وكذا قواعد السلامة وحماية البيئة.
فيما يتعلق بالموانئ التجارية، أنجزت الوكالة مشاريع أنظمة للاستغلال، لكن إلى غاية نهاية سنة 2010 لم يتم توجيه هذه الأنظمة إلى القطاع الحكومي المكلف بالموانئ قصد المصادقة عليها.
وفيما يتعلق موانئ الصيد البحري، فإن أنظمة الاستغلال لم يتم إعدادها بعد.
من جهة ثانية، وطبقا للمادة 6 من القانون رقم 02-15، فإن يتعين على الوكالة الوطنية للموانئ أن تضع تصميما للتهيئة الداخلية لكل ميناء، غبر أن المرسوم التطبيقي للمادة المشار إليها، والذي من المفروض أن يحدد كيفيات وضع التصميم ومراجعته والمصادقة عليه لم يتم إعتماده بعد.
في نفس الاتجاه، لم يتم بعد إعتماد المراسيم التي ستحدد أوقات العمل في الموانئ، كما لم يتم إعتماد القرارات التي ستحدد عرض المرسى و قناة الدخول إلى الموانئ.
لذلك، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوزارة الوصية والوكالة الوطنية للموانئ باتخاذ التدابير اللازمة لتسري عملية المصادقة على النصوص التنظيمية المتعلقة بمايلي:
- أنظمة استغلال الموانئ؛
- تصاميم التهيئة الداخلية للموانئ:
- تحديد عرض المرسى وقناة الدخول للموانئ:
- تحديد أوقات العمل بالنسبة لكل ميناء.
2. وضعية الفاعلين
لقد تم تسجل تأخير في تسوية وضعية بعض كبار الفاعلين في قطاع الموانئ بالمملكة، إذ أن الأجل المحدد بشأن ذلك بمقتضى القانون رقم 15-02 انتهى في تاريخ 5 دجنبر 2008. وقد سجل المجلس الأعلى للحسابات. على الخصوص، الحالات التالية:
- استغلال المكتب الشريف للفوسفاط دون رخصة أو اتفاقية لأرصفة ومحطات فوسفاطية، دون رخصة أو اتفاقية
على مستوى أهم موانئ المملكة وهي موانئ الدار البيضاء والجرف الأصفر و آسفي و العيون، - استغلال المكتب الوطني المهني للحبوب و القطاني دون اتفاقية امتياز عبر فرعه، شركة صوصيبو، محطات
للحبوب على مستوى موانئ الدار البيضاء وآسفي وأكادير والناظور وذلك دون اتفاقية امتياز، - عدم تسوية الوضعية القانونية لمارينا أكادير تجاه الوكالة الوطنية للموانئ عبر توقيع اتفاقية امتياز، - تسجيل تأخير أو عدم أداء أتاوى اتفاقيات الامتياز المتعلقة المتعلقة بمارينا الموانئ : أبي رقراق وكابيلا وسمير وميناء
الترفيه للسعيدية.