BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 200

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

1312 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 رببع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

وتتسبب هذه الاختلالات في خسارة مالية مهمة للوكالة الوطنية للموانئ على مستوى أتاوى اتفاقيات الامتياز وكذا أتاوى الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي. وعلى سبيل المثال فإن المبالغ المستحقة غير المستخلصة المتعلقة بأتاوى اتفاقيات الامتياز بالنسبة لمارينا أبي رقراق وكابيلا وسمير والميناء الترفيهي للسعيدية بالنسبة للسنوات 2007 إلى 2009 تصل إلى 31,5 مليون درهم.

ومن جهة أخرى، لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن الأعوان البحريين ووسطاء العبور يزاولون أنشطتهم داخل الموانئ دون تقديم تصريح كتابي للوكالة الوطنية للموانئ، وهو ما يتناقض مع مقتضيات المادة 62 من القانون رقم 15.-02

وعليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوكالة الوطنية للموانئ بالعمل على تسوية الوضعية القانونية لجميز الفاعلين في الموانئ واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخلاص الأتاوى الواجب أداؤها.

3. تطبيق أهم الجوانب المتعلقة بإصلاح قطاع الموانئ

لم يتم. بعد. تطبيق أحادية المناولة في مينائي أكادير والناظور، وذلك على الرغم من برمجتها في الخطط الاستراتيجي للوكالة للفترة 2010.-2008

تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أنه كان مقررا تطبيق أحادية المناولة في ميناء أكادير خلال الأسدس الثاني لسنة 2007 (محضر اجتماع المجلس الإداري للوكالة بتاريخ فاتح غشت 2007).

من جهة ثانية، لم يتم العمل لحد الآن بمبدأ المنافسة في ميناء الناظور، وذلك على الرغم من برمجة الإعلان عن طلب عروض خلال سنة 2007 لمنح تدبير المحطة 1 بالميناء.

على صعيد آخر، وفيما يتعلق باحترام دفاتر التحملات من قبل أصحاب الامتياز، سجل المجلس الأعلى للحسابات عا مستوى المحطات المتعددة الاستعمال بميناء الدار البيضاء بأن شحن السلع في الشاحنات لإخراجها من الميناء يتم من قبل فاعلين خواص لا يتوفرون على رخص للعمل داخل المحطات المذكورة.

كما سجل المجلس الأعلى للحسابات خللا في اتفاقية الامتياز مع شركة «صومابور» (SOMAPORT)، حيث إن الوك الوطنية للموانئ وقعت في دجنبر 2006 اتفاقية امتياز مع شركة كوماناف بصفتها الشركة الأم «لصومابور» صاحبة الامتياز الفعلي، والتي كانت حينئذ في طور الإحداث. وقد التزمت «كوماناف» باستكمال إجراءات إحداث شركة «صومابور» في ظرف شهر واحد. إلا أنها لم تف بهذا الالتزام ولم يتم القيام بأي إجراء من أجل تسوية الوضعية.

من جهة أخرى، برمجت الوكالة الوطنية للموانئ في إطار مخطط العمل لسنة 2008 إحداث مرصد لتنافسية الموانئ المغربية، غير أنه إلى غاية نهاية سنة 2010، لم يتم إحداث المرصد المذكور ولم يتم إنجاز أي تقرير حول تنافسية الموانئ المغربية.

وعليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوكالة الوطنية للموانئ بتوسيع مجال تنفيذ أحادية المناولة ليشما كافة الموانئ التي تمارس بها اختصاصاتها كما هو مبرمج في مخططات عملها

ثانيا - تدبير الملك العمومي المينائي

على الرغم من وجود عدد من الدوريات و المذكرات المنظمة لشروط منح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي، فإن الوكالة الوطنية للموانئ لا تتوفر على دليل المساطر الذي يشمل جميع مناحي هذه العملية. وأدت هذه الوضعية إلى وجود عدد من محتلي الملك العمومي بالموانئ دون توفرهم على اتفاقيات أو رخص لاحتلال الملك العمومي.

فعلى مستوى 20 ميناء، سجل المجلس الأعلى للحسابات أن 379 محتلا للملك العمومي من مجموع 3083 لا يتوفرون على رخصة مسبقة (أي بنسبة %12). وهو ما يخالف المقتضات القانونية و التنظيمية في هذا المجال. ويتسبب في خسارة مالية مهمة للوكالة. وتقدر هذه الخسارة المالية على مستوى ميناء الدار البيضاء مثلا ب 1.763.535 درهم سنويا.

في سياق متصل، سجل المجلس الأعلى للحسابات أن غالبية رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي قد انتهى أجلها

· فهرس العدد 6032 مكرر ·