BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 201

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1313

(%94,76 بميناء الدار البيضاء و %84,88 بميناء أكادير على سبيل المثال) و هو ما يشكل مخاطرة قانونية و مالية مهمة بالنسبة للوكالة الوطنية للموانئ.

فيما يخص الديون المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي، فقد بلغت إلى غاية نهاية سنة 2009 ما قدره 88.783.295 درهم. وتتركز النسبة المهمة من هذه الديون لدى عدد قليل من المدينين. على سبيل المثال، فإن 69,11 % من هذه الديون على مستوى ميناء الدار البيضاء تنحصر بين أربعة مدينين، و 41،28 % من هذه الديون على مستوى ميناء أكادير تنحصر بين 12 مدينا.

من جهة أخرى. وإلى غاية نهاية 2009 . بلغ إجمالي الديون غير المحصلة من لدن الوكالة الوطنية للموانئ (كل الخدمات مجتمعة) ما قدره 242 مليون درهم، وهو ما يؤثر سلبا على خزينة الوكالة ويمكن أن يعطل مشاريعها الاستثمارية. ومع ذلك، لم تتخذ الوكالة الإجراءات اللازمة لتسوية هذه الوضعية

ويوضح الجدول أسفله المبالغ الباقي استخلاصها إلى غاية 31 دجنبر 2009:

الديون المستحقة 2007 2008 2009

قبل 2007

الديون حسب سنة 484,24 421 76 569,00 214 27 211,02 571 41 393,66 931 96 الاستحقاق (بالدرهم)

تأسيسا على ماسبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوكالة الوطنية للموانئ بالعمل على:

- تحيين اتفاقيات الاحتلال المؤقت للملك العمومي، وذلك لتجنب أية عواقب قد تنجم عن انقطاع العلاقة التعاقدية

مع المستفيدين من الرخص؛

- حمل جميع محتلي الملك العمومي على تسوية وضعيتهم القانونية بتوقيع اتفاقيات الاحتلال المؤقت وأداء الأتاوى

المستحقة؛

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع استخلاص الديون.

ثالثا - الاستثمار و تدبير الصفقات

أسفر فحص برنامج الاستثمار 2010-2008 عن الملاحظات التالية:

- عدم إنجاز المشروع المتعلق بدراسة تعريف وتنفيذ وظيفة التقنين وتنظيم المنافسة وذلك على الرغم من أهميتها

بالنسبة للوكالة نظرا للدور الجديد الذي أوكله إليها القانون رقم 15-02 في هذا المجال على مستوى قطاع الموانئ وقد أدى ذلك إلى تأخر كبير في تطبيق بعض جوانب إصلاح قطاع الموانى:

- عرفت بعض المشاريع المهيكلة تأخرا مهما، ومنها على الخصوص بناء محطة الاستعمالات المتعددة بميناء الجرف

الأصفر (أزيد من سنة من التأخير دون إنهاء الأشغال) و كذا أشغال تقوية الرصيف (أ) بالمحطة البترولية لميذ لحمدية (سنتان من التأخير و تقدم للأشغال لا يتجاوز %60):

كما سجل المجلس الأعلى للحسابات ملاحظات خاصة تهم الصفقات المبرمة من قبل المديرية العامة للوكالة وكذا المديرية الجهوية لميناء الدار البيضاء.

• فيما يتعلق بالمديرية العامة، همت هذه الملاحظات ما يلي

- منح صفقة لتجمع شركتين رغم أن أحد عضوي هذا التجمع لم يدل بما يثبت توفره على المؤهلات المطلوبة

للمشاركة في طلب العروض كما أنه قدم ملفا تقنيا مشوبا ببيانات متناقضة (الصفقة رقم NP/DG/09/37 المتعلقة بتزويد الوكالة بسكانير متحرك يعمل بالأشعة السينية وتركيبه وتشغيله لمراقبة الصناديق الحديدية و الوحدات السيارة بميناء أكادير بمبلغ 20.208.930,00 درهم)؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6032 مكرر ·