BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 203

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1315

- عدم وجود تصريح بمطابقة الموانئ المغربية لمدونة International Ship and Port Security)) ISPS وذلك من

دجنبر 2007، وهو ما يعني عدم توفر هذه الموانئ على ضمانات كافية من الناحية الأمنية وبالتالي قد يؤثر سلبا على جاذبيتها،

- عدم توفر جميع الموانئ التجارية على مخططات أمنية محينة ومصادق عليها من طرف السلطة الحكومية

المختصة، وللإشارة فقد أبرمت الوكالة الوطنية للموانئ لهذا الغرض في سنة 2007 صفقة لدراسة وتأهيل أمن التجهيزات المينائية في الموانئ التجارية بمبلغ 8.940.495,36 درهم. غير أن الاستلام المؤقت لهذه الدراسة لم يتم إلا في أبريل 2009:

- سجلت هذه الدراسة غياب منظومة قانونية تنظم الأمن في الموانئ وهو ما يؤثر سلبا على التدابير الأمنية بها.

2. الجانب البيئي

سجل المجلس الأعلى للحسابات من خلال بيان أدلت به الوكالة وجود 29 مصبا ملوثا موزعة داخل عدد من الموانئ (طنجة، الجرف الأصفر، الحسيمة، المضيق، العرائش).

من جهة ثانية، لوحظ وجود مصب للمياه العادمة بكميات مرتفعة بمحاذاة ميناء الدار البيضاء (حوالي 20 مترا من حاجز الأمواج مولاي سليمان)، حيث يدل حجم المجرى (ارتفاعه 2,5 م وعرضه 3,2 م) على أهمية الصبيب. ويشكل ذلك مصدر تأثير سلبي على بيئة الميناء، كما يمكن أن يشكل عاملا مساهما في توحل الميناء

كما سجل المجلس الأعلى للحسابات أن الوكالة الوطنية للموانئ لم تتمم معالجة الانبعاثات الغازية السامة (سولفور الهيدروجين) بالرصيف 60 لميناء الدار البيضاء وذلك بالرغم من أن اكتشاف هذه الانبعاثات يعود لتسعينات القرن الماضي وأن المدة المتوقعة للمعالجة - حسب دراسة أنجزت سنة 1998 - لا تتجاوز 27 شهرا.

وعليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوكالة الوطنية للموانئ بالقيام بالمبادرات اللازمة لحل مشكل المصاب الملوثة داخل الموانئ أو بمحاذاتها.

3. توزيع الماء والكهرباء بميناء الدار البيضاء

لا تقوم الوكالة الوطنية للموانئ بضبط تدبير خدمات توزيع الماء والكهرباء على مستوى ميناء الدار البيضاء وذلك بسبب عدم ملائمة الشبكة الموجودة بالميناء لمستلزمات البنية الجديدة الناجمة عن إصلاح قطاع الموانئ الذي جاء به القانون رقم 15-02 وخاصة ما يتعلق بالتمييز بين المهام المتعلقة بالسلطة والمهام ذات الطابع التجاري. وعلى أساس ذلك، تطعن شركة استغلال الموانئ في المبالغ المفوترة من قبل الوكالة الوطنية للموانئ فيما يخص هذه الخدمات. وقد وصل المبلغ الباقي استخلاصه فيما يخص خدمات توزيع الماء والكهرباء إلى 6.667.823,51 درهم.

وعليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوكالة الوطنية للموانئ بإعادة النظر في نظام توزيع الماء والكهرباء بميناء الدار البيضاء واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الديون المتعلقة بهذه الخدمات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6032 مكرر ·