BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 204

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

1316 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

.Il جواب المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ

(نص مقتضب)

بوحطسمن في الجاس طعاء المناس الي قالة الوطية له ورحل الفول الإصلاح الينائي حيز 02-15 لنى أودك

تحولا جذريا في نظام تدبير واستغلال الموانئ المغربية، حيث خص عدة محاور قانونية، مؤسساتية، تنظيمية، اقتصادية ، مالية واجتماعية.

تشكل هذه المتغيرات الجديدة، التي أدخلها الإصلاح المينائي، منعطفا هاما في تاريخ القطاع المينائي المغربي، أدت إلى بروز رؤية جديدة في ميدان تدبير الخدمات المينائية تتسم أساسا بالبحث عن الفعالية والتنافسية في الخدمات المين لقد أحدث النظام المينائي الجديد وقعا وآثارا إيجابية على مختلف الفاعلين الاقتصاديين، وذلك بعد مرور بضع شهور فقط من اعتماد وتطبيق آليات الاصلاح المينائي، تتجلى أساسا في تخفيض كلفة العبور، تبسيط المساطر، الرفع من الاستثمارات المينائية، مما يؤكد على نجاعة الاختيارات الكبرى المعتمدة بالقطاع . في هذه الظرفية المتغيرة، كان على الوكالة الوطنية للموانئ، وهي مؤسسة جديدة تم خلقها وفقا لمقتضيات القانون 15-02 أن تواجه عدة تحديات وتجابه عدة قضايا هامة بالنسبة للتنافسية اللوجستية للاقتصاد الوطني، وخاصة :

• تطبيق مقتضيات وآليات الإصلاح المينائي على أرض الواقع :

• تسوية وضعية المتدخلين المينائيين مع مقتضيات القانون الجديد؛

• إنجاح المرحلة الانتقالية للقطاع نحو التنظيم المينائي الجديد دون إحداث أية اضطرابات كبرى؛ • ضمان استقرار المناخ الاجتماعي بالقطاع والمحافظة على مناصب شغل الشيالة ؛

• السهر على استمرارية الخدمة العامة في آن واحد مع التطبيق التدريجي لمقتضيات وآليات الإصلاح المينائي،

والتي أدت إلى إعادة هيكلة المشهد المينائي الوطني

يتضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتقييم تدبير الوكالة الوطنية للموانئ خلال هذه الفترة، العديد من العناصر التقييمية لعمل الوكالة و كذا توصيات من أجل تحسين أدائها. مع التأكيد على أهمية هذه التوصيات، تجب الإشارة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار السياق الخاص والتحديات المشار إليها أعلاه التي طبعت هذه المرحلة، مع التركيز على ما يلي:

أولا- تطبيق الإصلاح المينائي

1. الآليات القانونية :

• نظام الإستغلال

قامت الوكالة الوطنية للموانئ بعملية، استنادا على الفصل السابع من قانون 02-15, بإطلاق عملية تهدف إلى وضع أنظمة استغلال الموانئ. وقد تم حاليا إنجاز مشاريع أنظمة الاستغلال المتعلقة بكافة الموانئ التجارية وتتضمن هذه المشاريع مقتضيات خاصة بمنشآت موانئ الصيد عندما تكون هذه الأخيرة جزءا من حظيرة ميناء تجاري. وقد تم تقديم مشاريع أنظمة الاستغلال السالف ذكرها للمجموعة المينائية

الموسعة. بعد ذلك تمت مناقشة هذه المشاريع من طرف المجلس الإداري للوكالة خلال دورتي 30 يناير 2008 و 04 فبراير 2009 وكانت موضوع إحدى قرارات هذا المجلس المنعقد في فبراير 2009.

أما النص التطبيقي المتعلق بأنظمة استغلال الموانئ فقد تم إدراجه قصد المصادقة عليه من طرف السلطات الحكومية المختصة.

· فهرس العدد 6032 مكرر ·