عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1317
وتجدر الإشارة إلى أن أنظمة استغلال الموانئ التجارية حظيت بالأولوية نظرا لأنه من المفترض أن تعرف هذه الموانئ تدخل فاعلين جدد مما يحتم وضع قوانين جديدة تنظم استغلالها وذلك من أجل مواكبة تفعيل آليات الإصلاح المينائي) إدخال المنافسة داخل وبين الموانئ، أحادية المناولة، تحديد المهام والسلط، الخ).
أما بالنسبة لموانئ الصيد والتي لا تدخل ضمن حظيرة الموانئ التجارية فأنظمة استغلالها هي حاليا قيد الإنجاز. تصاميم لتهيئة الموانئ : قبل الإصلاح المينائي، كانت عدة موانئ تتوفر على تصاميم للتهيئة تحدد مختلف المناطق داخل كل ميناء حسب الاستعمال الرئيسي المخصصة له. وما زال العمل ساريا بهذه التصاميم، لعدم محدودية صلاحيتها، وذلك في انتظار وضع تصاميم أخرى جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحولات الجديدة التي عرفتها الموانئ على مستوى إعادة هيكلة فضاءاتها.
لقد رافق الإصلاح المينائي وتفعيل أهم ركائز قانون 15-02 تنظيما جديدا للفضاءات داخل الموانئ نظرا للحاجة الماسة إلى تحديد المناطق التي تشملها الامتيازات والمناطق المخصصة لكل فاعل مينائي وكذلك إعادة تنظيم حركة المرور داخل حظيرة الموانئ. كل هذه الإكراهات، ذات الصبغة العملية، تطلبت إعادة هيكلة الفضاءات المينائية وتحيين تصاميم التهيئة عند وجودها.
وهكذا وفي انتظار نشر النص التطبيقي المتعلق بتصاميم لتهيئة الموانئ، قامت الوكالة الوطنية للموانئ بإنجاز دراسات تهدف إلى مراجعة وتحيين تصاميم التهيئة بالنسبة للموانئ التي تتوفر على هذه التصاميم أو إلى وضع تصاميم جديدة بالنسبة للموانئ الأخرى.
أما فيما يخص المرسوم التطبيقي المتعلق بتصاميم لتهيئة الموانئ، فقد تم إدراجه للمصادقة عليه منذ بداية سنة 2007 ولا زال هذا المرسوم قيد الدرس من طرف القطاعات الوزارية المعنية وذلك قبل
المصادقة عليه.
تحديد عرض البحر ومداخل الموانئ، لقد تمت برمجة عملية الإعلان عن القرارات المتعلقة بتحديد عرض البحر ومدخل الموانئ خلال سنة 2011 وذلك بغية الأخذ بعين الاعتبار التحديدات الجديدة لحظيرة الموانئ التي عرفت إما عمليات توسعة أو عمليات إعادة الهيكلة وذلك عبر :
• إدماج أجزاء تابعة للملك العمومي البحري ضمن الوعاء العقاري لبعض الموانئ :
• ضم أجزاء من الملك العمومي البحري في الحظيرة المينائية تحت تأثير بعض المشاريع الاستثمارية التي يتطلب
إنجازها وعاءا عقاريا قد يشمل جزءا من الملك العمومي البحري.
- أوقات العمل داخل الموانئ : لقد تم منذ 25 يوليوز 2007 إدراج مشروع المرسوم المتعلق بأوقات العمل قصد المصادقة عليه، ولازال هذا المشروع قيد الدرس من طرف القطاعات الوزارية المعنية
2. وضعية المتدخلين المينائيين :
لقد شرعت الوكالة الوطنية للموانئ في تفعيل مسلسل تسوية وضعية المتدخلين المينائيين بطريقة تدريجية
تحدد الأولويات مع مراعاة الشروط اللازمة لضمان استمرار أنشطة الموانئ. وتماشيا مع آليات الإصلاح القضاء على الانقطاع في نسق المسؤوليات خلال (أ) : المينائي، فقد همت هذه الأولويات في مرحلة أول القضاء على العمليات المينائية (أأ) الحد من وضعية الاحتكار لدى المتعامل العمومي التاريخي و(أأأ) القضاء على التجمع الاحتكاري الممارس من طرف الفاعلين الخواص المتدخلين في عمليات المناولة على ظهر السفن.
فيما يخص تسوية وضعية أهم الفاعلين العموميين (المكتب الشريف للفوسفاط، المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني... ) ومستغلي موانئ الترفيه فقد كانوا يمارسون أنشطتهم في إطار الرخص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي. ومع دخول قانون 15-02 حيز التنفيذ، وجب إخضاع هؤلاء المتدخلين للنظام الجديد) المتعلق بالامتياز. إلا أنه نظرا لما جاء به قانون 15-02 من مستجدات على الصعيد القانوني منبينها النظام القانوني للممتلكات. أتاوات الامتياز، واجبات أصحاب الامتياز في ميدان صيانة الممتلكات التي تشكل وعاء الامتياز، مدة الامتياز وشروط تجديده، مسؤولية أصحاب الامتياز في ميدان السلامة والأمن داخل مناطق الامتياز شروط سحب الامتياز وإلغاؤه، مآل الممتلكات عند