BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 207

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1319

• فيما يخص احترام دفاتر التحملات من طرف أصحاب الامتياز سيما فيما يتعلق بعمليات المناولة في الجهة

الخلفية للمحطة المختلطة بميناء الدار البيضاء فإنه يجب التذكير أن (أ) هذه العمليات تم منعها داخل محطات الصناديق الحديدية بقرار من السلطة المينائية (أأ) أما بالنسبة للجهة الخلفية للمحطة المختلطة. فإن هذه العمليات يقوم بها أصحاب الامتياز عندما تتوفر لهم الوسائل اللوجيستيكية وأحيانا يتكلف بها مالكي البضائع خصوصا عند فترات الذروة ولكن ذلك يتم تحت مراقبة ومسؤولية صاحب الامتياز وبعد موافقة هذا الأخير.

• فيما يخص إحداث شركة صومابور (SOMAPORT) ، فقد تم تحقيق هذا الالتزام وسلمت للوكالة الوطنية

للموانئ كل الوثائق التي تثبت إحداث الشركة السالف ذركها (نصوص تأسيسية، نسخة من السجل لتجاري، محضر اجتماع المجلس الإداري، محضر الجمع العام..... )

فيما يخص إعداد ووضع مرصد القدرة التنافسية للموانئ المغربية فإن تحقيق هذا المشروع يشكل طموحا هاما بالنه للوكالة سيمكنها من التوفر على الأدوات الناجعة لتتبع وتحليل تطور الوضعية التنافسية للموانئ الوطنية مقارنة مع الموانئ الخارجية. لقد شرع فعلا في وضع اللبنات الأولى لهذا المرصد إلا أنه تم إرجاء إنجازه إلى وقت لاحق للأسباب التالية : (أ) انتظار الانتهاء من عملية تسوية وملاءمة وضعية الفاعلين المينائيين (أأ) صعوبة تحديد مؤشرات ذات دلالة خلال الفترة الانتقالية لإرساء الإصلاح المينائي ، (أأأ) إنجاز نظام تبادل المعلومات (EDl) الذي سيمكن من الحصول على مؤشرات حول كافة سلسلة العبور المينائي و(Vأ) تحقيق مشروع إعادة هيكلة النظام المعلوماتي للوكالة.

ويتلاءم هذا التأجيل المتعمد مع أهم مبادئ السياسة الاستثمارية المتبعة من طرف الوكالة الوطنية للموانئ والتي ترتكز على برامج استثمارية خماسية يتم تحيينها سنويا. يستجيب هذا التأجيل كذلك لاهتمامين أساسيين هما: ( ضمان شمولية محتويات المرصد بإدماج مؤشرات ذات دلالة وتمكن من الوقوف على الحلقات الحرجة من سلسلة العبور المينائي و (أأ) التوفر على أدوات معلوماتية تمكن من إطعام المرصد بمعطيات دقيقة وفي أوقات مناسبة

وفي انتظار وضع مرصد خاص بالقدرة التنافسية للموانئ الوطنية، تتابع الوكالة الوطنية للموانئ بصفة مستمرة تنافسية هذه الموانئ وذلك عبر ترسانة من المؤشرات (مردودية المناولة، انتظار البواخر، نسبة توفر الآلات والمعدات، نسبة استغلال مرافق الرسو، ...) بالإضافة إلى تتبع وتحديد تعرفة الخدمات المينائية.

ثانيا - تدبير الملك العمومي المينائي:

1 - يتميز تدبير الملك العمومي المينائي (م. ع. م.) بعدة خصوصيات تتعلق أساسا ب :

- عدد واختلاف المؤسسات التي كانت تتدخل في منح التراخيص وتدبير الملك العمومي المينائي الإدارة، الولاية،

مكتب استغلال الموانئ سابقا) قبل الإصلاح المينائي وإحداث الوكالة الوطني للموانئ ؛

- منح رخص الاحتلال المؤقت وتدبير الملك العمومي المينائي كان يتم، قبل الإصلاح المينائي وإحداث الوكالة الوطنية

للموانئ، بواسطة أدوات ومساطير غير موحدة تختلف مقتضياتها من مؤسسة إلى أخرى :

- تجميد. خلال فترة 2006.-2004 لمسلسل منح تراخيص جديدة للاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي وتسوية

وضعية الاحتلالات المؤقتة التي انتهت مدة صلاحيتها وذلك بغية الحفاظ على الوعاء العقاري الضروري من أجل تفعيل الإصلاح المينائي الذي كان مرتقبا في تلك الفترة ؛

- تواجد عدد كبير من الاحتلالات المؤقتة للملك العمومي المينائي تتعلق بأنشطة الصيد تم الترخيص لها سابقا في

إطار التكفل بالإشكاليات الاجتماعية للبحارة ( 1.740 حالة من بين 3.083 احتلال مؤقت أي ما يعادل 56 % ). هذه الاحتلالات التي يستغلها في الغالب أشخاص طبيعيون تتكون من محلات مساحتها محدودة جدا (412 م ,212 م182 م،62 م،32 م،12 م)

جود عدة احتلالات مؤقتة للملك العمومي المينائي تستغلها عدة إدارات ومؤسسات عمومية في إطار إنجاز مهماته لمتعلقة بالمصلحة العامة داخل حظيرة الموانئ 119) حالة تستغل 73 % من المساحة الإجمالية المحتلة بدون سند داخل الموانئ(.

· فهرس العدد 6032 مكرر ·