BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 208

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

1320 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

وقد ترتب عن هذه الحالات والاكراهات إرث كبير من الاحتلالات المؤقتة وجب تسويتها وملاءمتها مع مقتضيات قانون02-15. حفتها مواسة عمومية حديثة النشات الطة عمل يرمي إلي مائمة تبير المل العموي الينائي مع

مقتضيات القانون الجاري به العمل.

وقد اعتمد هذا المخطط أساسا(أ) القيام بعمليات فحص وتدقيق و(أأ) إعداد تقييم داخلي عن الاحتلال المؤقت مكن من الوقوف وتحديد الحالات المختلفة التالية: (1) الاحتلالات المؤقتة بدون أي سند، (2) التراخيص التي انتهت مدة صلاحيتها ولم يتم تجديدها، (3) الاحتلالات من طرف الإدارات، (4) الاحتلالات المخصصة لمهنيي الصيد و (5) الاحتلالات المؤقتة التي يجب تحويلها وتسويتها في إطار نظام الرخصة وذلك تطبيقا للمقتضيات الجديدة لقانون 15.-02

3 - بعد إنجاز هذا التشخيص الشامل عن حالات الاحتلال المؤقت للملك العمومي داخل الموانئ، اعتمدت الوكالة الوطنية للموانئ عدة برامج عمل محددة شملت أساسا على: (أ) إعداد أدوات ووثائق نموذجية تستعمل من أجل منح تراخيص الاحتلال المؤقت وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 28 من قانون 15-02 (قرار الترخيص، دفتر التحملات....) ، (أأ) وضع مساطير موحدة (مسطرة منح رخصة جديدة للاحتلال المؤقت، مسطرة تجديد رخص الاحتلال المؤقت، مسطرة فسخ وسحب رخص الاحتلال المؤقت...) (أأأ) إعداد مذكرات ودوريات (مذكرات 107/2008 و 647/2008 و 148/2010 و 179/2010 و 3/2011...) التي تحدد مختلف الجوانب المرتبطة بالتدبير الميداني للملك العمومي المينائي و (٧) إنجاز مشروع نظام المعلومات الجغرافي (SIG) يساعد على مكننة مسلسل تدبير الملك العمومي المينائي.

4 - بعد إعداد الأدوات والمساطير المتعلقة بتدبير الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي، شرعت

الوكالة الوطنية للموانئ في مسلسل تسوية وضعية مستغلي الملك العمومي حسب منهجية حذرة وتدريجية وذلك من أجل (أ) عدم المساس بمناطق الامتياز التي يجب أن توضع رهن أصحاب الامتياز خالية من أي احتلال (179 حالة احتلال تم هدمها) (أأ) مراعاة مشاريع إعادة هيكلة بعض الموانئ (طنجة، القنيطرة....) و (أأأ) تحسيس محتلي الملك العمومي التابعين لقطاع الصيد(مشاكل اجتماعية) على تسوية وضعيتهم وملاءمتها مع القانون الجديد حول الملك العمومي المينائي.

ويستخلص من النتائج الأولية لعملية تسوية وضعية محتلي الملك العمومي المينائي أنه من أصل 2 1.78 رخصة احتلال منتهية الصلاحية، 1.233 حالة ( 69,2 %) هي في طور التسوية، 510 حالة ((% 6,

بين يدي العدالة للبث فيها، 39 حالة ( 2,2%) هي في طور التنفيذ بعد أن بث فيها قضائيا لصالح الوكالة.

5 - أما فيما يتعلق بالأتاوات المترتبة عن الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي، فهي لا تعتبر نقصا في مداخيل الوكالة الوطنية للموانئ وذلك للاعتبارات التالية(أ) : نسبة فوترة هذه المستحقات تناهز 100% في جل الموانئ بما في ذلك الاحتلالات المؤقتة المنتهية الصلاحية والتي هي في طور التجديد أو المرتقب تجديدها و (أأ الأتاوات المترتبة عن الاحتلال المؤقت بدون ترخيص أو سند سيتم احتسابها استخلاصها حين تسوية هذه الحالات بأثر رجعي ابتداءا من سنة إحداث الوكالة الوطنية للموانئ.

6- فيما يخص المستحقات الناتجة عن الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي فقد بلغت 88.783.295 درهم أواخر سنة 2009 ، منها 27 مليون درهم لم تستنفذ آجال استخلاصها والتي تم استخلاصها فعليا خلال سنة 2010 . أما المبلغ الباقي أي 61 مليون درهم فيشمل ما يلي:

• 41 مليون درهم أي ما يمثل (67 %) عبارة عن مستحقات ورتثها الوكالة من فترة عهد مكتب استغلال الموانئ

السابق. بالنسبة لهذه النوعية من المستحقات

1 - 20 مليون درهم تضم 3 ملايين درهم كديون تتنازع بشأنها, قامت الوكالة الوطنية للموانئ بوفرتها و 17 مليون

كدين اتجاه الإدارات ومهني الصيد البحري التقليدي.

2 - عمدت الوكالة الوطنية للموانئ على إتباع المساطر والقوانين الجاري بها العمل لضمان استخلاصها

• هذين النوعين من المدينين والتي تتمثل في الطابع المؤسساتي والاجتماعي لكل فئة على التوالي. وفي هذا

· فهرس العدد 6032 مكرر ·