1324 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
رابعا - مواضيع أخرى
1 - الأمن بالموانئ
يخضع الإعلان عن موافقة الموانئ للمدونة الدولية لأمن السفن والمنشئات المينائية(SPS) للجزء «ب»
من هذه المدونة، والذي لا يعتبر إجباريا. فالمدونة تنص على مايلي :
« الإعلان عن موافقة المنشأة المينائية
: 16.62 يمكن للدولة المتعاقدة، والتي تقع المنشأة المينائية على أراضيها، منح شهادة موافقة المنشأة ، المينائية (SOCPF) تحدد ....»
في ما يخص الأمن، فإن جميع الموانئ التجارية بالمملكة، والمعنية بمقتضيات المدونة الدولية لأمن السفن والمنشئات المينائية ، تتوفر على مخططات للأمن مصادق عليها منذ سنة 2004 . وتبقى هذه المخططات سارية المفعول إلى غايا المصادقة على مخططات جديدة محينة. بالنظر إلى التغييرات الجديدة التي أحدثها الإصلاح المينائي على البنيات التحتية والفوقية المينائية (تحديد مناطق الامتياز المناطق المحظورة على العموم، المنشئات الجديدة، المداخل والمسالك الجديدة، إعادة تنظيم السير، الخ)، تقوم الوكالة الوطنية للموانئ حاليا بإعداد دراسة لتحيين الخطط الأمنية للمرافق بالموانئ التجارية.
أما بشأن القوانين التنظيمية للأمن، فقد تم إعداد مجموعة أولى من مشاريع القرارات والمراسيم والقوانين من طرف الوكالة الوطنية للموانئ تتعلق أساسا بما يلي : مشروع قرار خاص بوكلاء أمن الموانئ والمرافق المينائية. مشروع قرار قييم الخطط الأمنية بالموانئ وبالمرافق المينائية، مشروع قرار خاص بالمناطق المحدودة والمحظورة على العموم. مشرو قرار خاص بالتكوين والتدريب على السلامة، مشروع مرسوم خاص بأمن السفن والمرافق المينائية، مشروع قانون حول الشرطة المينائية. وقد تم إدراج خلال شهر يوليوز 2011 هذه المشاريع للمصادقة عليها من طرف السلطات الحكومية المختصة.
2 - حماية البيئة
تجدر الاشارة في البداية إلى أن الموانئ تخضع لهذه الاكراهات المتعلقة برمي بعض شركات التطهير للمياه الملوثة بالأحواض المينائية. وعيا منها بهذه الاشكالية القديمة جدا ، والتي تتجاوز حظيرة الموانئ، قامت الوكالة الوطنية للموانئ بإعطاء الانطلاقة لإنجاز دراسة ستمكن من تحديد حالة جودة المياه والرواسب داخل الأحواض المينائية
في ما يخص رمي مياه الصرف الصحي من طرف شركة ليديك بميناء الدار البيضاء، تجب الاشارة إلى أن موقع رمي هذه المياه يوجد خارج الملك العمومي المينائي (ما بعد الحاجز العرضي)، وبالتالي فهو خارج مجال اختصاص الوكالة. وللإشارة. فقد قامت شركة ليديك بإعداد دراسة حول هذا الموضوع في دجنبر 1999 ، بينت أن «المياه المرمية لا تصل إلى مدخل ميناء الدار البيضاء حيث تتوجه نحو عرض البحر (في حلة عدم وجود أمواج) أو نحو الشواطئ المجاورة ( في حالة الأمواج العالية)». في ما يخص معالجة الانبعاثات الغازية بميناء الدار البيضاء. قامت الوكالة الوطنية للموانئ بإعداد دراسة سيتم استلامها خلال الربع الأول من H25 جديدة في عام 2009 ، وبرمجت اقتناء آلة خاصة لمعالجة غاز . سنة 2012
3 - توزيع الماء والكهرباء بميناء الدار البيضاء
قبل الإصلاح المينائي، كان الميناء يتوفر على شبكة موحدة تغطي المحطات المينائية المختلفة وجميع مناطق الميناء. وبعد تحديد مناطق الامتياز قامت الوكالة الوطنية للموانئ بالفصل بين الشبكات لتحديد استهلاك كل متدخل على حدة. بعد إتمام أشغال الفصل بين الشبكات. قامت الوكالة الوطنية للموانئ بتسوية مشكلة الفواتير التي تم رفضها من طرف شركة استغلال الموانئ، وقامت هذه الأخيرة بأداء ديونها بهذا الشأن.