عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1325
111. جواب وزير التجهيز والنقل
(نص مقتضب)
إن وزارة التجهيز والنقل، ومن خلال ردها على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات تلتزم بالعمل جاهدة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل تطبيق التوصيات التي تضمنها التقرير.
أولا - تنفيذ إصلاح قطاع الموانئ.
1. الأجهزة القانونية
(...)
بعد مضي أربع سنوات على دخول إصلاح قطاع الموانئ حيز التطبيق، تم بلوغ أهدافه الرئيسية وتكريس مكوناته الأساسية :
- إدخال المنافسة في مزاولة الأنشطة المينائية : سواء تعلق الأمر بنقل الحاويات، أو الحبوب أو شاحنات النقل الدولي أو
البضائع المختلفة، تتوفر السفن على إمكانية الاختيار بين عدة فاعلين مينائيين مع كل ما يترتب عن ذلك من تحسن في جودة الخدمات والمردودية والأسعار...
- الحذف الفعلي لازدواجية نشاط المناولة : تتم حاليا مناولة السفن من طرف نفس الفاعل المينائي الذي يشكل
المخاطب الوحيد سواء بالنسبة للمناولة على متن السفن أو على الرصيف. وبذلك تم حل العديد من المشاكل التي كانت ناجمة عن الازدواجية (انقطاع في تحمل المسؤولية على البضائع، شفافية الأسعار الحد من وقت توقف البواخر...).
- خفض تكاليف عبور الميناء : بالفعل، منذ تنفيذ الاصلاح، شهدت تكلفة عبور الحاويات وشاحنات النقل الدولي
إنخفاضا يتراوح بين 20 و 35 ٪. وعلاوة على ذلك ، فمن المهم أن نلاحظ الأثر الإيجابي لإدخال شفافية الأسعار والتسعيرة الشاملة للمناولة وللقطر المينائي
- زيادة الإنتاجية من 15 إلى أكثر من 26 حركة في الساعة للحاويات وتحسينات تتراوح بين 20 إلى ٪150 بالنه
للأروجة المختلفة (الباريتين 38٪، الفحم 62٪ ، والحبوب ٪160..
وفيما يتعلق بتوصية المجلس الأعلى للحسابات بخصوص موضوع قوانين استغلال الموانئ، تنبغي الإشارة إلى أن هذه القوانين تشكل وثائق مرجعية تحدد شروط إجراءات الاستغلال وكذا شروط استعمال البنيات التحتية والفوقية للموانئ. ولهذا فإنه يجب تصميم هاته الوثائق بالتشاور مع كل المتدخلين في الميناء.
واعتبارا للوقع الهام لموانئ التجارة على الاقتصاد الوطني، فإن الوكالة الوطنية للموانئ قد أعدت كل مشاريع قوانين استغلال هذه الموانئ. وقد تم البث فيها من طرف مجلس إدارة الوكالة وشكلت توصية خلال دورته المنعقدة في فبراير 2009 وذلك بعد الإجماع عليها من طرف جميع المتدخلين بالميناء
كما تجدر الإشارة على أن مجموع هذه الوثائق تمت المصادقة عليها من طرف وزارة التجهيز والنقل.
2. وضعية المتدخلين
(...)
على المستوى القانوني، فقد أتى إصلاح قطاع الموانئ بالعديد من المستجدات خصوصا فيما يتعلق بالنظام القانوني للممتلكات، بالتزامات ذوي حقوق الامتياز فيما يخص صيانة الممتلكات التي تشكل قاعدة الامتياز، بمدة الامتياز، بقواعد تجديد الامتياز بمسؤولية ذوي حقوق الامتياز فيما يتعلق بالسلامة والأمن في محيط الامتياز بشروط إنهاء حق الامتياز والحرمان منه، إلخ.
لقد واكبت بعض الصعوبات العمل بمقتضيات إصلاح قانون الموانئ خصوصا فيما يتعلق بتسوية وضعية بعض