1326 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 رببع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
على المستوى القانوني، فقد أتى إصلاح قطاع الموانئ بالعديد من المستجدات خصوصا فيما يتعلق بالنظام القانوني للممتلكات. بالتزامات ذوي حقوق الامتياز فيما يخص صيانة الممتلكات التي تشكل قاعدة الامتياز بمدة الامتياز بقواعد تجديد الامتياز بمسؤولية ذوي حقوق الامتياز فيما يتعلق بالسلامة والأمن في محيط الامتياز، بشروط إنهاء حق الامتياز والحرمان منه، إلخ.
لقد واكبت بعض الصعوبات العمل بمقتضيات إصلاح قانون الموانئ خصوصا فيما يتعلق بتسوية وضعية بعض الفاعلين الاستراتيجيين الذين احتاجوا إلى مزيد من الوقت للتأقلم مع بعض مقتضيات هذا القانون وفهمها.
وهكذا، فقد تم تحديد اختيارات وأولويات تضمن إنجاز المرحلة الانتقالية من أجل اعتماد النظام الجديد لتدبير الموانئ دون اصطدامات أو انقطاع في ممارسة الخدمات بالموانئ.
كما ينبغي الإشارة إلى أنه قد تم العمل على مطابقة الفاعلين بالنسبة لمقتضيات القانون 15-02 حسب منهجية تدريجية.
أما بخصوص تسوية وضعية المكتب الشريف للفوسفاط تماشيا مع مقتضيات القانون 15-02، فقد مكن التقارب مع هذا المكتب من التوصل إلى مشروعي اتفاقية، هما الآن في طور الإنهاء ويتعلق الأمرب:
- اتفاقية امتياز على شكل «BOT» من أجل تسوية وضعية المكتب الوطني للفوسفاط بميناء الجرف الأصفر وال
تخص البنيات التحتية الموجودة والمستغلة من طرف هذا المكتب،
- اتفاقية إجمالية مع دفاتر تحملات خاصة من أجل العمل على تهييء ومطابقة المحطات المستغلة من طرف المكتب
بموانئ أسفي، الدار البيضاء والعيون.
الماي 2008 الكمال لي الوض لمالطاوي اق فن الوكا الوطنية للعوان فد شرع - S050-
بموانئ الدار البيضاء، أسفي، أكادير والناضور.
وتجدر الإشارة إلى انه تم إتمام مجموع وثائق اتفاقية الامتياز ولكنها لم توقع بعد من طرف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني