BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 216

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

1328 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات

تعتبر المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، خاضعة لوصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري. وقد احدثت بموجب القانون رقم 86.31 الذي خولها ممارسة إختصاص

المراقبة التقنية للمنتوجات الفلاحية خلال مراحل الانتاج، التحويل، التكييف، التخزين والتصدير.

بالصفيه مريقة المنوجات بالمترمت التحة المو العبادة المقوية لغلج من طرف الإسوا الموجهة البها الى تحقيق السلاما

تتوفر المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات على أربع مديريات مركزية، ثمان مختبرات للتحليلات. 21 مندوبيات جهوية وأربع مندوبيات بالخارج.

بلغ عدد الموارد البشرية لهذه المؤسسة نهاية 219 .2009 من بينها 150 إطارا و69 عونا تنفيذيا بنسبة تأطير مهمة تقدر ب 68%.

بالنسبة للموسم الفلاحي 2009/2010 حددت ميزانية التسيير في مبلغ 90.072.073,54 درهم وتلك المتعلقة بالاستثمار في مبلغ 111.277.000,00 درهم.

ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

وقد ارتكزت مهمة مراقبة التسيير المنجزة من طرف المجلس الاعلى للحسابات بالخصوص على الجانب المهني للمؤسسة المذكورة، وهمت المديرية التقنية ومديرية المختبرات بالاضافة إلى المختبرات والمندوبيات الجهوية لكل من الدار البيضاء، اكادير، مراكش ومكناس.

ومكّنت مراقبتها من طرف المجلس الأعلى للحسابات من كشف الملاحظات الأساسية التالية:

أولا - بخصوص تنسيق الصادرات

على إثر تحرير قطاع الصادرات للمنتوجات الفلاحية في 1986، طرح مشكل تنسيق الصادرات ومواكبة المصدرين. هذه الحاجة كانت مبررة بموجب النصوص التنظيمية الصارمة المفروضة من طرف الدول المستوردة التي لم تدخر جهدا في مواصلة تطوير وتشديد شروط ولوج أسواقها.

ونتيجة لذلك، فإن المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات عمدت الى إحداث هياكل ما يسمى « بالتنسيق» وذلك على الرغم أن المشرع لم يخول لها ممارسة هذه المهمة بكيفية صريحة. وظلت طبيعة ومدى هذه المهمة غير محددتين بصفة واضحة، سواء على مستوى النص التنظيمي المحدث لهذه المؤسسة الذي اكتفي فقط بالإشارة اليها من خلال تسمية هذه المؤسسة، أو على مستوى الظهير المتعلق بالمراقبة التقنية للصادرات. ونتيجة لذلك، فإن عدم إعتماد الدقة لتحديد هذه المهمة كان مصدر بروز العديد من الإختلالات التي تعيق تسيير هذا المجال.

هكذا، وفي غياب إطار قانوني منظم لتنسيق الصادرات، فإن هذا النشاط يزاول في إطار تشاوري مع مهنيي القطاع من أجل توزيع وتنظيم العرض القابل للتصدير للمنتوجات الفلاحية الخاضعة لمراقبة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات. ويمارس هذا النشاط عن طريق لجان قطاعية للتنسيق، تضم تحت رعاية هذه المؤسسة، ممثلين عن المنتجين، والمصدرين والوزارة الوصية في المجال التقني. ويتعلق الأمر بلجنة تنسيق « البواكر» ولجنة تنسيق «الحوامض».

8 يتعلق الأمر بالظهير المؤرخ في 1 شتنبر 1944 بشأن ممارسة المراقبة التقنية لصنع وحفظ والتصدير المغربي كما تم تعديله وتتميمه بموجب الظهير رقم 1.87.200 المتعلق بإصدار القانون رقم 23.87 بتاريخ 30 دجنبر 1987 والظهير رقم 1.88.241 الذي تم بموجبه إصدار القانون 32.86 بتاريخ 28 ماي 1993 ثم الظهير رقم 1.94.431 الذي تم بموجبه إصدار القانون رقم 42.94 بتاريخ 31 دجنبر 1994.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6032 مكرر ·