عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1329
علاوة على ذلك، وفي غياب رؤية إستراتيجية واضحة تؤطر التوجهات الكبرى من أجل ممارسة وتنمية نشاط التنسيق، ركزت المؤسسة عملها بالخصوص على هذين المنتوجين، وذلك على الرغم من أن فروعا أخرى من قطاع التصدير تستحق معالجة وإهتماما خاصا.
لقد مكن تقييم أشغال هذه اللجان المجلس الأعلى للحسابات من معاينة ضعف المجهود المبذول في مجال تنويع الأسواق الموجه إليها التصدير والاحتفاظ المؤقت بالصادرات من أجل تثمين أفضل ووضع الصادرات الوطنية في مرتبة يمكنها الإستفادة من الإمتيازات المتاحة. فهذه اللجان تركز نشاطها أكثر على تنظيم العرض الوطني. فلجنة تنسيق «البواك على سبيل المثال، لا تعالج فعليا سوى توزيع الحصص الشهرية المرخصة للخضروات الموجهة إلى الإتحاد الأوروبي وبالخصوص صادرات الطماطم.
علاوة على ذلك، فإنه من الجدير الإشارة إلى ضعف المجهود المبذول في مجال تقنين الصادرات لتوجيهها نحو إتجاه أو إتجاهات متعددة، وتسهيل ولوج الفاعلين إلى اسواق جديدة واعدة وإستباق التوقعات الجارية وكذا تحليل الصادرات المحققة من طرف البلدان المنافسة.
وقد توقف المجلس الأعلى للحسابات عند ضعف إستغلال الكميات المرخصة الممنوحة من طرف الإتحاد الأوروبي بالنسبة للفواكه والخضروات الطرية والمنتوجات المحولة. على الرغم من أن هذه الحصص هي إمتيازات مكتسبة خلال مسلسل طويل من المفاوضات مع أوروبا.
ويبين تحليل المنجزات المحققة بالنسبة للحصص الجزافية تحقيق الحصص الجمركية الأساسية خلال الفترة المتراوحة ما بين 2006 و 2010، أن معدل نسبة إستغلال هذه الحصص بالنسبة للفواكه والخضروات الطرية يقدر ب 21,60% للبطاطس، %63,80 للخيار %31,20 لليمون و%55,60 للكليمونتين. وهو ما يشكل فرصا تم هدرها تقدر على التوالي ب 103.017 طن، 2.244 طن، 211.078 طن و 63.803 طن.
بالنسبة للفواكه والخضروات المحولة، قدر معدل نسبة إستغلال الحصص المرخصة ب %71 لزيوت الزيتون، %6,20 لخيار المخلل، 16,80x لمصبرات الطماطم، مما أفضى إلى هدر كمية تقدر على التوالي ب 1.129 طن، 10.505 طن، و 1.864 طن. اما الحصص المخصصة لمصبرات المشمش المشبعة بالسكر والتي نصفها من الخوخ فلم يتم استهلاكها، وهو ما أفضى إلى هدر كمية تقدر على التوالي ب 5.421 طن و 7.870 طن
إضافة إلى ذلك، تتوفر المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات على أربع مندوبيات بالخارج : ثلاثة بفرنسا (باريس، دييب وبربينيو) وواحدة ببلجيكا (بروكسيل). هذه المندوبيات تم تنقيلها من مكتب التسويق والتصدير بعد تحرير قطاع تسويق المنتوجات الغذائية الفلاحية الموجهة للتصدير سنة 1986.
وفي هذا الصدد ينبغي ملاحظة أن النص المنظم للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات لا يسمح لها بالتوف على مندوبيات بالخارج. فإذا كانت الغاية من هذه المندوبيات هي مراقبة المنتوجات الفلاحية المصدرة عند الوصول وتزوي هذه المؤسسة بالمعلومات القيمة حول سلوك وميول الطلب والتوجهات الكبرى لأسواق التصدير، فإنها لا تتوفر على الموارد البشرية الكافية نظرا لكونها تعتمد على شخص واحد لكل مندوبية. أمام هذه الوضعية، فإنه يتعذر على هذه المندوبيات أداء هذه المهمة في احسن الظروف.
ووعيا منها بالنواقص التي تشوب تنسيق الصادرات، أطلقت المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات إنجاز دراسة من اجل إنشاء بنية متخصصة في الذكاء الإقتصادي العملياتي، بقيمة 4.000.000,00 درهم، حيث قيم مبلغ إحداثها ب 19.000.000,00 درهم.
لكن هذه المهمة، زيادة عن كونها لا تدخل في مجال إختصاصات هذه الموسسة فإن هذه المسالة قد تمت معالجتها من طرف الحكومة قي إطار مشروع إصلاح المجلس الوطني للتجارة الخارجية.
لذلك، يوصي المجلس الأعلى للحسابات المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات ب :
• المبادرة بتعديل النص المحدث لها في إتجاه توضيح مهمتها المتعلقة بتنسيق الصادرات وتسوية وضعية مندوبياتها بالخارج ؛