1330 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
الغذائية الفلاحية الخاضعة لمقتضيات إتفاق الشراكة المبرم بين المغرب والإتحاد الأوروبي : • تحسين التسيير الكيفي والكمي من أجل تصدير أمثل للحصص المرخصة التفضيلية للمنتوجات
• تنمية وتوطيد نشاط تنسيق الصادرات وكذا توسيعه ليشمل الفروع الأخرى للمنتوجات المصدرة التي يتوفر فيها المغرب على منتوجات إقليمية ومنتوجات ذات قيمة مضافة مهمة.
ثانيا - بخصوص المراقبة التقنية
1. حدود النظام الرسمي لمراقبة المنتوجات الغدائية الفلاحية
تعد مراقبة وإنعاش جودة المنتوجات الغذائية الفلاحية بالمغرب، صلاحية من إختصاص السلطة العمومية التي تؤمنها ساسا قطاعات وزارية أربعة هي الفلاحة والصيد البحري، والصحة (مديرية علم الآوبئة ومكافحة الأمراض)، والتجارة والصناعة (مديرية المعايرة وتوخي الجودة)، والداخلية (مديرية تقنين وتنسيق الشؤون الإقتصادية والمديرية العامة للجماعات المحلية).
إلى جانب هذه الهيئات الرسمية المكلفة بالمراقبة، تتواجد مؤسسات عمومية خاضعة للقطاعات الوزارية التابعة لها. ويتعلق الأمر خصوصا بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، المختبر الرسمي للتحليلات والأبحات الكميائية، المكتب الوطني للصيد والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.
وفضلا عن ذلك يوجد وحدات تعتبر بمثابة بنيات للدعم. ويتعلق الأمر أساسا بالمختبرات المرخصة من طرف الدولة، مؤهلة للقيام بتحليلات برسم زجر الغش. وموازاة مع ذلك. ثمة مختبرات أخرى تعمل فى إطار الصلاحيات المخولة إليها من ط الهياكل التابعة لها.
وتهم بنيات الدعم هذه المختبرات التالية :
- المختبرات الجهوية للتحليلات والأبحاث البيطرية الواقعة بأكادير، الدار البيضاء، فاس، مراكش، وجدة، طنجة والعيون ز - المختبر الوطني لعلم الأوبئة والأمراض الحيوانية :
- مصلحة المراقبة والخبرات بالرباط، المسمى المختبر الوطني لمراقبة الأدوية البيطرية سابقا :
- مختبر المعهد الوطني للوقاية :
- مختبر معهد باستور ;
- مختبر تكنولوجيا الحبوب للمعهد الوطني للبحث الزراعي ;
- مختبر تكنولوجيا الحبوب للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني :
- مختبر مصلحة المراقبة وتكثير البذور والعرائش ;
- مختبرات المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات المكونة من خمس مختبرات للتحاليل الفيزيائية
والكميائية بالدار البيضاء، اكادير، مكناس، بركان والعرائش ومختبر التحاليل الميكروبيولوجية بالدار اليبضاء ومختبر مراقبة التعبئات بالدار البيضاء.
يعاني النظام الحالي لمراقبة المنتوجات الغذائية الفلاحية من عدة نواقص تعيق تنظيم وتدخل السلطات العمومية في هذا المجال. فهذا النظام يتميز بتداخل اختصاصات مختلف المتدخلين وغياب التآزر والتناسق الناتج عن تعدد أنظمة المراقبة وكثرة الترسانة القانونية والأنظمة التقريرية التي تجمع ما بين التعقيد والصرامة وغياب وحدة العمل والتنسيق بين جميع الإدارات والمصالح المعنية.
ووعيا منها بالإختناقات والمعوقات التي يعاني منها النظام الوطني لمراقبة المنتوجات الغدائية والحواجز التي تعيق نشاط الفاعل الإقتصادي، دون إغفال المخاطر المرتبطة بصحة المستهلك. بادرت السلطات العمومية منذ 1991 بعدة تأملات ومحاولات مختلفة لإصلاح هذا النظام في أفق عصرنته وتأمين تناسقه. إلا أن الهيئة الوحيدة التي رأت النور همت