1336 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
5. تسيير مخزونات المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية
على صعيد مختبرات الدار البيضاء، يتم تخزين مخزونات المواد الكيميائية التي تعود إلى حوالي عشرين سنة داخ محلات غير آمنة ومعرضة لتسلل مياه الأمطار. هذه الشروط التي لا تضمن الحفاظ عليها، تشكل خطرا حقيقيا على موظفي المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات.
ويقدر جرد مخزون المواد التي لم تستخدم لإجراء التحليلات الميكروبيولوجية ما يناهز 19.060 غرامات و12 لترا من المواد الفعالة، بقيمة 40.969,00 درهم. أما تلك المتعلقة بالتحاليل الفيزيائية والكيميائية، فتقدر بحوالي 190.500 غرامات و260 لترا من المواد، بقيمة 151.522,00 درهم
وتتوفر مختبرات التحاليل الفيزيائية والكيميائية لكل من أكادير ومكناس أيضا على مخزونات منتهية الصلاحية. وإلى حد الآن، لم تتخذ المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات أي إجراء من أجل إيجاد حل مناسب لمشكل مخزونات المواد الكميائية المنتهية الصلاحية التي تحتفظ بها على مدى سنوات عديدة.
لذلك، يوصي المجلس الأعلى للحسابات المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات ب :
ب بالإستخدام الأمثل للمعدات التقنية امتواجدة بمختبرات التحاليل والرفع من مستوى نشاطها، وترشي إستثمارات التجهيز مع الأخذ بعين الإعتبار الحاجات الحقيقية لقطاع تصدير المنتوجات الغذائية الفلاحية :
• إعادة النظر في برمجة المواد الفعالة التي سيتم البحث عنها والمستعملة فعليا من قبل المنتجين أو المشار إليها من قبل محطات التكييف والتعبئة ؛
• إستلام وإجراء تحاليل المختبرات داخل آجال معقولة مع مراعاة طابع المنتوجات الغذائية وقابليتها للتلف وعرضتها للتدهور وفقدان الجودة فضلا عن المعوقات المفروضة على المنتوجات المصدرة ؛
• إتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إيجاد الحل المناسب لتأمين وتسيير مخزونات المواد الكميائية المنتهية الصلاحية والمحتفظ بها على صعيد المختبرات.
ثالثا - برنامج نظام المراقبة الداخلية
مكن تقييم وتيرة إنجاز برنامج نظام المراقبة الداخلية، المجلس الأعلى للحسابات من إبراز الملاحظات التالية:
- عدم تحقيق الأهداف المسطرة لإنجاز أشغال تدقيق محطات التعبئة والتلفيف التي تنشط داخل قطاع الفواكه
والخضروات الطرية (ف.خ.ط) والمنتوجات النباتية المحولة (م.ن.م)، خلال موسمي 2008/2009 و2009/2010، مسجلة بذلك فوارقا هي على التوالي %28,26 و%22,58 بالنسبة ل (ف.خ.ط) و%13,79 و%69,77 بالنسبة ل (م.ن.م) : - ضعف نسبة الشركات ذات برنامج نظام المراقبة الداخلية المعتمدة. فإلى غاية نهاية يناير2010، من بين مجموع
526، لم يتم إنجاز سوى 36 إفتحاصا للإعتماد الأولي بالنسبة لشركات قطاع الفواكه والخضروات الطرية والمنتوجات النباتية المحولة التي تتوفر على الشروط الدنيا المؤهلة للخضوع لنظام المراقبة الداخلي.
وتعود تأخيرات المعاينة بالنسبة لوتيرة هذا البرنامج إلى عدة أسباب :
- الإختلالات التنظيمية الناتجة عن غياب بنية نظامية يوكل إليها تحديد وتأطيرا المستلزمات الضرورية لتفعيل
أنشطة التدقيق وإعتماد أنظمة المراقبة الداخلية ؛
- ضعف الجهد المبذول في مجال التأطير والتتبع المنتظم للعديد من للشركات الخاضعة لإفتحاصات برنامج نظام
المراقبة الداخلية. من أجل جعلها تتحمل مسؤولياتها وتمكينها من الإنخراط بشكل دائم في ديمومة التحسين المستمر لمستوى أدائها ويقظتها :
- عدم إدماج منتوجات الصيد البحري داخل برنامج نظام المراقبة الداخلية بسبب ضعف تنسيق وتعاون المصالح
التابعة للمكتب الوطني للصحة والسلامة الغذائية مع المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات :
- ضعف المجهود المخصص للإنسجام والإعتراف بكفاءات المدققين المتعلقة البرنامج المندمج لتحسين الجودة ؛