عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1337
- عدم إستباق وإستشراف التوجهات الجديدة للقطاع الفلاحي وإنتظارات مصدري المنتوجات الغذائية الفلاحية،
على إثر الدينامية التي أحدثها مخطط المغرب الأخضر
لذلك، يوصي المجلس الأعلى للحسابات المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات:
- بإحداث بنية نظامية مكلفة بأنشطة الإفتحاص وإعتماد أنظمة المراقبة الداخلية للشركات المصدرة للمنتوجات
الغذائية الفلاحية والخاضعة للمراقبة التقنية للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات ؛ - بذل المزيد من الجهودات في مجال التأطير والتتبع المنتظم للشركات المؤهلة للخضوع للتدقيقات المتعلقة ببرنامج
نظام المراقبة الداخلي، من أجل حملها على الإنخراط في ديمومة التحسين المستمر لمستوى أدائها ويقظتها : - إرساء إجراءات المصاحبة بغية تعميم برنامج نظام المراقبة الداخلية وبرنامج تحسين الجودة ليشمل جميع الشركات
- تخفيف المراقبة المنهجية المعمول بها لصالح الشركات التي تتوفر على نظام داخلي للتحكم بالجودة، وذلك بجعلها
تتحمل مسؤولياتها للوفاء بهذا الإلتزام.
-جواب المدير العام للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات ووزي A الفلاحة والصيد البحري اللذين أدليا بنفس التعليق على الملاحظات المنشورة في هذا التقرير
(نص الجواب كما ورد)
إن ملاحظات مجلس الحسابات وتوصياته بشأن مراقبة تدبير المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات تركز على المواضيع التالية:
- تنسيق الصادرات؛
- المراقبة التقنية؛
- برنامج المراقبة الداخلية.
أ- حول تنسيق الصادرات:
1 يوصي المجلس الأعلى للحسابات بالمبادرة بمراجعة نص تأسيس المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات قصد توضيح مهمة تنسيق الصادرات وتسوية وضعية مندوبياتها بالخارج،
لقد شرعت المؤسسة في تعديل النصوص الحالية بهدف تحديد مجموع مهامها وتخويلها حق ممارسة عدد من الأنشطة المهيكِلة الكفيلة بمساعدتها على تنفيذ مهمتها في أفضل الظروف وتحقيق أداء منتظم، وذلك طبقا للقرار رقم / الصادر عن مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 ماي 2010
إن التعديلات المقترحة على النصوص، والموجودة حاليا في الأمانة العامة للحكومة، والتي سبق أن وافقت عليها وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الاقتصاد والمالية، تشمل على الخصوص :
• مهمة التنسيق زيادة على المراقبة التقنية التي تنص عليها النصوص الحالية؛
• تنظيم تظاهرات أو أحداث بهدف تشجيع جودة صادرات المواد الفلاحية وعلامة المغرب بالخارج: • وضع آلية الذكاء الاقتصادي العملي لفائدة القطاع الفلاحي الوطني المُصدِّر؛
• إمكانية الأداء على عدد من الخدمات.
وتندرج آلية الذكاء الاقتصادي العملي ضمن توجهات مخطط المغرب الأخضر الرامية إلى رفع مستوى إنتاج مختلف القطاعات الفلاحية في أفق سنة 2020. وستضع المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات ، خبرتها رهن تصرف