عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1363
- الرسوم البنكية ومصاريف رسوم الإنتاج المسجلة في حساب هذا الصندوق تسجيل المصاريف البنكية في حساب هذا الصندوق يبرر كمايلي :
- هذه المصاريف لها علاقة مباشرة بتمويل الإنتاج.
- تسوية هذه الرسوم والمصاريف البنكية المرتبطة بالإنتاج تتم في إطار هذا الحساب اعتمادا على المساطر الجاري
بها العمل في المكتب وفي القطاع بصفة عامة.
- تعويض المنتجين
قرر أعضاء اللجنة :
- جدولة دين تعاونية ر.م. بسبب احترام إلتزاماتها إزاء المكتب بالمقارنة مع باقي المنتجين الذين لم يزودوا المكتب إلا
بجزء يسير من إنتاجاتهم.
- اعتبار المذكرة الموجهة من طرف رئيس مرفق الإنتاج إلى الإدارة العامة لتحديد المبالغ المستحقة التي تم تحديدها في
حسابات التصفية، يمكن أن تعوض أي اجتماع في هذا الاتجاه.
- الإقتناع بالحجج المقدمة من طرف المدير العام لمحطة سوكوبير خصوصا: - على مستوى المحطة : أي تسريب لملف المبيدات كان سيقود إلى مشاكل بين أعضاء التعاونيات مما يهدد - استقرارهم كمجمعين.
- على المستوى المحلي: عدم تعويض المنتجين كان سيؤدي إلى مشكل اجتماعي خصوصا وأن الأمر يتعلق - بالفلاحين الصغار مع كل النتائج السلبية التي يمكن أن تنجم عن رفض التعويض من إساءة لسمعة محطة
المكتب خاصة وأنها في بداية إعادة فتحها.
- على المستوى الدولي: أي تسريب لهذا المشكل الحساس كان سيمس كل المجموعات المصدرة وسمعة الصادرات
المغربية.
يجب الإشارة هنا إلى أن المصلحة العليا للإقتصاد الوطني والقطاع كانتا فوق كل الإعتبارات ، حيث أن المكتب أخذ هذا القرار حصريا لصالح صغار المنتجين لجهة ب.
- توظيفات جديدة بعد عمليات المغادرة الطوعية
هذه التوظيفات تمت في إطار المخطط الإستراتيجي الجديد، حيث يصعب على المكتب مواكبة مهمته الجديدة وتموقعه الإستراتيجي الجديد بدون تقوية موارده البشرية بأطر مؤهلة لمساندة التحديات الجديدة - منحة الحصيلة ومنحة المردودية والنتائج الصافية لمجموعة مكتب التسويق والتصدير : أنشئت هذه المنح قبل تأميم مكتب التسويق والتصدير سنة 1965، وتعتبر تكملة لراتب المستخدمين الذين لم تتغير وضعيتهم منذ عدة سنوات، نتيجة للحالة التي مربها المكتب.
وعقلنة لهذا الوضع القائم منذ أربعين سنة، فقد قام المجلس الإداري للمكتب في 2010.01.07 باعتماد نظام أساسي للمستخدمين سيضع نظام تعويضات شفاف. هذا المشروع في مراحل متقدمة للمصادقة عليه من طرف وزارة الإقتصاد والمالية.