1364 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
خاتمة:
من خلال التموقع الإستراتيجي الجديد للمكتب. سيصبح هذا الأخير شركة تجارية (سوكو شوشا: نموذج ياباني حضي بنجاح باهر على المستوى الدولي) ذات رأسمال مفتوح على المنخرطين فيها من الفلاحين الصغار وتتدخل في التسويق على مستوى السوق الداخلي والأسواق الخارجية لصالح صغار الفلاحين حتى يساهم في تثمين مداخيلهم وتنمية الصادرات المغربية.
إن الهدف الاسمى لهذا التموقع الجديد لا يرجع إلى جعل المكتب في منافسة مع الخواص، ذلك أنه كمؤسسة عمومية يجب أن يكون إحدى الأيادي العملية للحكومة في إطار تفعيل إستراتيجياتها القطاعية من أجل أن يتدخل بإسمها في مناطق الهشاشة الإجتماعية والإقتصادية التي هي في حاجة إلى تدخل الدولة. بل إن المكتب سيكون المؤسس العمومية الوحيدة المتدخلة في الشق البعدي للمجهود العمومي داخل الإقتصاد التضامني من أجل إنجاز خدمات التثمين واللوجستيك والتسويق، ذلك أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووكالة التنمية الإجتماعية ومديرية الإقتصاد الإجتماعي ومكتب تنمية التعاون يتدخلون جميعهم في الشق القبلي لهذا الإقتصاد من أجل تدعيم الإنتاج وتنظيم المنتجين وتحسين وضعهم الإجتماعي والإقتصادي.
إن تدخل المكتب في هذا الشق لايقوم فقط على اعتبارات إجتماعية مرتبطة بالجهد الخاص الذي تقوم به الدولة في الإقتصاد التضامني، بل أيضا بسبب طاقات الإنتاج الهامة التي يحملها والتي من شأنها أن تساهم بشكل قوي في تنمية الصادرات وفي تحسين فعلي لمداخيل الفلاحين الصغار خاصة وأن إتفاقيات التبادل الحر والشراكة التي وقعها بلا مع أكبر الأسواق الدولية تخلق حاجة قوية لكميات إضافية من الإنتاج المغربي التي يمكن أن تعد لهذه الأسواق.
وهكذا فإن تدخل المكتب لا يمكن أن يتصور في إطار تنافسي، بل يجب أن نراه كتفعيل لتدخل عمومي فعال و مربح وشفاف في إطار إقتصاد تضامني يزخر بطاقات كبيرة للتصدير ويمكن أن تضمن مدخولا قارا ومستديما للفلاحين الصغار ومن تم أن يساهم في رفع نسبة النمو الإقتصادي لبلدنا.
جواب وزير المالية ES
(نص مقتضب)
1. بيع وتصفية الممتلكات
وجب التذكير بأنه طبقا المقتضيات الفصل 9 من القانون رقم 00-69 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى فإن مراقب الدولة لمكتب التسويق و التصدير يحضر بصفة استشارية جلسات مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي وكذا اجتماعات مختلف اللجان المحدثة تطبيقا لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية أو النظامية أو الاتفاقية المتعلقة بالهيئة الخاضعة للمراقبة بما في ذلك اللجنة المكلفة ببيع الأملاك العقارية لمكتب التسويق و التصدير دون امتلاك سلطة التداول.
من جهة أخرى، فإن مشاركة مراقب الدولة في العمليات الخاصة ببيع الممتلكات التابعة لمكتب التسويق والتصدير اقتصرت على مراقبة احترام مبادئ تنفيذ المسطرة الخاصة بهذه العمليات والتي تستوجب وجوب وجود رخصة من طرف مجلس الإدارة و التي أعطيت بتاريخ 22/07/2002 وكذا بتاريخ 25/04/2008 و إعلان للبيع صادر عن وزارة الاقتصاد و المالية طبقا لمقتضيات المادة 9 من القانون رقم 39-89 المتعلق بتحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص في إطار نشر طلبات للعروض في جرائد وطنية و ذلك على أساس تقييم أجراه خبراء محلفين.
2. توظيفات جديدة بعد عملية المغادرة الطوعية
تأتي هذه التوظيفات، المدرجة في الميزانيات برسم سنة 2008 و 2011، بطلب من مسؤولين بمكتب التسويق و التصدير نظرا للحاجة إلى مثل هذه الكفاءات ولمرافقة تنفيذ الإستراتيجية الجديدة للمكتب التي أقرها مجلس الإدارة. كما يتوفر المستخدمون الجدد للمكتب على كفاءات في ميادين التسويق والتثمين و التجميع يعاني المكتب خصاصا بشأنها. بالنسبة للمناصب المرخصة برسم سنتي 2010/2011 فعددها 18 منصبا منها 4 مناصب مرخصة برسم سنتي 2009/2010 و 6 مناصب تخص ترسيم بعض العملاء العرضيين. و عليه فإن مجموع المناصب المرخصة حديثا برسم سنتي 2010/2011 هو 14 منصبا عوض 18.