BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 257

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1369

وفي غياب تحقيقات ميدانية تثبت صحة تصفية الكميات المصرح بها، فإن الكميات المخصومة تجاوزا تحرم خزينة الدولة من المبالغ التي تناسب قيمة الرسوم والمكوس الواجب تطبيقها على الكميات موضوع التجاوز.

وفضلا عن أن هذا التجاوز يشكل تملصا من أداء الواجبات الجمركية، فإنه يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة بالسوق الداخلي وهكذا، ففي عينة من 20 تصريحا للتصدير، أحصت هيئة المجلس الأعلى للحسابات مبلغا يزيد عن مليون درهم تناسب قيمة الرسوم والمكوس المتملص أدائها بهذه الطريقة.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد التصاريح التي كانت موضوع التجاوزات المذكورة تبقى صغيرة جدا بالنظر إلى عدد التصاريح التي يتم تسجيلها بمديرية الدار البيضاء الميناء. وقد تم اختيار هذه العينة الصغيرة نظرا لاستحالة التأكد من صحة طرق تصفية الحسابات بالنسبة لأغلب التصاريح.

بالمقابل، يسجل المجلس أن التصاريح الأحادية للضائع (DUM) المودعة قصد تصفية حسابات القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال، والتي تستعمل وحدة الوزن (كيلو غرام) كوحدة للتصفية. قد تم التصديق عليها من طرف إدارة الجمارك في غياب أية قاعدة تنظيمية.

بناء على ما سلف، يمكن استخلاص ما يلي :

- عدم خضوع تصاريح التصفية لحسابات القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع الفعال لمراقبة جدية، بحيث أن

مصالح إدارة الجمارك تقوم بالتصديق على تصاريح نسب نفايات وطرق تصفية دون احترام القواعد التنظيه - عدم وجود قواعد تنظيمية لتصفية الحسابات بالنسبة لجموعة من منتجات المقاصة، فأمام تنوع المنتجات

المصنعة والتطور المستمر لطرق التصنيع، لا تستطيع حتى المختبرات المختصة أن تحيط بتفاصيل أساليب الصنع الدى كل وحدة صناعية.

وبالتالي، فإن طرق تصفية حسابات القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع الفعال تبقى في غالب الأحيان مبنية على ما يتم التصريح به وهو ما لا يخلو من شطط من قبل الفاعلين

وعليه، يوصي المجلس بوضع تصور لنظام يمكن من تشجيع الاستثمار والتصدير مع الحفاظ على حقوق خزينة الدولة.

رابعا - المنازعات المرتبطة بالأنظمة الاقتصادية الجمركية

تنظم المذكرة رقم 420/14704 الصادرة عن رئيس قسم النزاعات بتاريخ 25 يوليوز 2001، مساطر تدبير ملفات المنازعات الجمركية. وقد مكن افتحاص ملفات النزاعات المتعلقة بالأنظمة الاقتصادية الجمركية على ضوء هذه المذكرة، من الوقوف على الاختلالات الآتية :

1. تأخر في إعداد الملفات

لوحظ أن ملفات المنازعات لا يتم إعدادها مباشرة بعد اكتشاف المخالفة، بل إن بعض الملفات لم يتم إعدادها إلا بعد مرور عدة سنوات بعد اكتشاف المخالفة.

2. عدم احترام الأجل المحدد لبعث الملفات إلى المصلحة المختصة بالنزاعات

حسب المذكرة رقم 420/14704. فإن الملف يجب أن يبعث داخل أجل شهرين من تاريخ اكتشاف المخالفة، إلا أنه لوحظ أن بعض الملفات لم يتم بعثها إلى المصلحة المختصة إلا بعد مرور أزيد من سنتين بعد إعداد الملف المتعلق بها.

3. تأخر في وضع الشكايات لدى المحاكم

لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أنه بخصوص بعض المنازعات لا يتم وضع الشكاية لدى المحاكم إلا بعد مرور عدة أشهر من تاريخ توصل المصلحة المختصة بهذه الملفات.

· فهرس العدد 6032 مكرر ·