1370 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
4. عدم احترام شكليات تحرير المحاضر
خلافا لمقتضيات الفصل 240 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يتم تحرير المحاضر المتعلقة بالمنازعات دون تضمينها توقيع المعني بالأمر أو الإشارة إلى رفضه التوقيع على المحضر. وقد تم الوقوف على هذا الاختلال في أغلبية الملفات التي افتحصها المجلس الأعلى للحسابات.
ومن شأن هذا العيب أن يؤدى إلى بطلان المحضر وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 243 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وعليه، يوصي المجلس إدارة الجمارك بالسهر على اعتماد آجال معقولة بشأن كل مرحلة من مراحل تدبير المنازعات، وكذا السهر على احترام المساطر الموضوعة بهذا الصدد.
1- جواب وزارة الإقتصاد والمالية،
(نص الجواب كما ورد)
أولا - مسطرة إستخلاص البضائع :
المراقبة الفورية
بهدف تسريع وتسهيل إجراءات العبور، وضعت إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة نظام مراقبة يعتمد على الانتقاء عن طريق تحليل المخاطر و استعمال وسائل غير معيقة، وذلك تماشيا مع القوانين المعمول بها والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
هذا وإذا كانت كل العمليات خاضعة لمراقبة معمقة للوثائق، تبقى المراقبة عن طريق المعاينة منحصرة في جزء منها يتم انتقائه من طرف النظام المعلوماتي على أساس معايير المخاطر المحددة مسبقا أوعن طريق إعادة عملية الانتقاء اعتمادا على معايير تحددها المصلحة المعنية محليا.
فيما يخص عتبة عينة البضائع المراد إخضاعها للمراقبة، تجدر الإشارة إلى أن نسبة 10 % ليست بمعيار مطلق تم تحديده بنص تنظيمي. من جهة اخرى، عندما تكون الحصة المستوردة مكونة من مجموعة من البضائع، يجب تركيز المراقبة على تلك التي تشكل أكبر خطورة. وبالتالي، فإن حجم العينة قد يكون أكبر أو أصغر من النسبة المشار إليها أعلاه ويرجع ذلك بالخصوص إلى : النظام المصرح به، طبيعة البضائع، عدد الطرود ومدى تجانسها، القيمة، المرسل إليه، البلد الأصل، المعلومات والإشعارات بالغش، الوثائق المقدمة ودرجة المجازفة ...
لهذه الاعتبارات، تبقى للمفتش المكلف بالمراقبة المسؤولية الكاملة لتقرير معاينة مادية كلية أو جزئية للبضائع. تجدر الإشارة إلى أن بعض العمليات نظرا لحساسيتها تبقى خاضعة لفحص شامل وكلي.
و في حالة استشعار أدنى شك أو إخبار بالغش. تتم برمجة مراقبة عكسية من طرف الرؤساء المباشرين أو من طرف عناصر هيئة التفتيش أو من طرف المصالح المكلفة بمحاربة الغش.
1. أجل المراقبة المؤجلة
المراقبة المؤجلة ليس الهدف منها المعاينة المادية للبضائع، بل هي في الواقع مراقبة صرفة للوثائق و تنطلق بعد الحصول على إذن حيازة البضائع.
2. إعتماد مرجع لاستهداف التصاريح المفصلة الواجب إخضاعها للمراقبة المؤجلة،
نظرا لحساسية هذا المرجع و خصوصيات كل مكتب على حدى، فقد ارتئي عدم كتابته؛ مع الإشارة إلى أن عملية الاستهداف تتم أيضا إستنادا على المعلومات والاشعارات بمناورات الغش.