BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 259

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1371

3. بيانات التدبير

رغم ان إعداد بيانات التدبير لا يتم وفقا لما جاء في المذكرة رقم 22013/412؛ فإن البيانات التي تشوبها عيوب أو التي تتطلب مراقبة محددة ترسل بصفة منتظمة إلى الجهات المعنية (مكاتب الآمر بالصرف) قصد المتابعة. وتخضع هذه البيانات للمتابعة عن طريق جداول بمثابة تقارير شهرية معدة لهذا الغرض.

وتعتبر إدارة الجمارك أن وضع معايير أخد العينات التي يمكن إعتمادها خلال المعاينة المادية ليس بالا قتراح السديد و إن تم وضع تلك المعايير حسب كل قطاع.

كما أنه بالنظر للعوائق المترتبة عن الأجل المحدد للمراقبة المؤجلة. قامت إدارة الجمارك بإدراج هذه المراقبة ضمن المراقبة البعدية وذلك في إطار إصلاح كلي لنظام المراقبة يرمي إلى وضع نظام جديد يتماشى و المعايير الدولية و يتكون من :

- مراقبة قبلية: تمارس قبل وصول البضاعة؛

- مراقبة فورية؛

- مراقبة بعدية، بما في ذلك المراقبة المؤجلة.

ثانيا - شروط العمل في إطار الأنظمة الاقتصادية الجمركية

يمكن التحقق من قدرة الشركة على العمل تحت نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال بأية وسيلة تمكن الإدارة من التعرف على نشاط الشركة وما تملكه من معدات الإنتاج، ومنها إدلاء المستفيد بقائمة المعدات التي يملكها كشرط للترخيص له بالعمل في إطار الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك.

إن عدم اللجوء إلى تحقيق عيني حول معدات الإنتاج، هو قرار مقصود إتخدته الإدارة بدراية، حيت أن العمليات في مرحلة بداية المشروع لا تشكل أية مخاطر مادامت مكفولة بضمان حقيقي (ضمان مصرفي أو إيداع). وهذا لا يعني أن اللجوء إلى معاينة معدات الإنتاج بالشركة مستبعدة تماما، بل يتم اللجوء إليها بصفة منتظمة لمنح أي تسهيلات في ميدان الكفالات.

علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه وفقا للفقرة التانية من المادة 138 من مدونة الجمارك، يمنح نظام القبول المؤقت التحسين الصنع الفعال بإذن من الإدارة لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفر فيهم شرط الفقرة الأولى من نفس المادة.

1. تسهيلات الكفالة :

تم وضع تسهيلات الكفالة في ميدان الأنظمة الاقتصادية منذ 1998 بترخيص من وزير المالية وذلك وفق مقتضيات مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وتمنح التسهيلات المعنية على الصعيد المركزي من طرف اللجنة المؤهلة التي تبت في الطلبات حسب الشروط والمساطر المحددة من طرف الإدارة. وقد تم إصدار المذكرة رقم 8250/313 بتاريخ 11 يونيو 2009، لتثمين التجارب المكتسبة في هذا المجال.

إن معايير وشروط منح تسهيلات الكفالة تخضع للتعديل اعتبارا لتطور القطاعات الاقتصادية، تنوع المخاطر...إلخ. واعتبارا لذلك تم إصدار مذكرة جديدة تحت عدد 12014/313 بتاريخ 13 شتنبر 2011 لإحتواء حالات لم تشملها المذكرة السابقة. هذا التحيين ينص على سبيل المثال، منح تسهيلات الكفالة للمقاولات التي تشتغل في قطاعات ذات فائدة إقتصادية حقيقية والتي تتاثر خزينتها بثقل الكفالة.

وتجدر الإشارة إلى أن الحالات الغير المنصوص عليها في المرجع المذكور آنفا تخضع لفحص خاص من قبل اللجنة المكلفة وهي مؤهلة لتقييم نشاط المقاولة ورهاناتها والمخاطر المحيطة بها والقيمة المضافة؛ وهنا تجدر الإشارة إلى أن الحالات التي تم طرحها من طرف بعثة التدقيق تعتبر حالات خاصة (عددها محدود) لم يتم طرحها من قبل كما تم إدراجها عند تحيين المسطرة.

· فهرس العدد 6032 مكرر ·