عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1373
المعتمد وذلك بالحرص على مطابقة المعايير المعتمدة وطرق التصديق للمعايير الدولية، وكذا تحقيق الاعتراف المتبادل من طرف الجمارك الشريكة حيث تم التصديق على النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية بين 2009 إلى 2010.
وتجدر الإشارة أن اغلب التسهيلات المعتمدة في برنامج التصنيف يتم منحها في إطار النظام العام وفق نفس الشروط. - منح صفة مقاولة مصنفة
تجدر الإشارة بداية إلى أن عدد الملفات التي قد لوحظ فيها بعض النواقص الطفيفة (غياب السجل التجاري و بيانات ضريبية غير مصادق عليها من طرف الإدارة العامة للضرائب) يبقى جد محدود مع العلم أن إدارة الجمارك لا تعتبر مثلا عدم توفر ملف تصنيف المقاولات على نسخة من السجل التجاري كنقص بما أن هذه الوثيقة قد تم تقديمها من طرف المقاولة من اجل الحصول على بعض الخدمات المقدمة من طرف هذه الإدارة (الربط بالنظام المعلوماتي، طلب الكفالة...).
- تجديد البيانات الضريبية ونسخة السجل التجاري من طرف المقاولات المصنفا
فيما يخص تحيين ملفات التصنيف ومن أجل عدم إثقال كاهل المقاولة بكلفة عملية تدقيق إضافية. وفي إنتظار إستكمال الإنخراط التام في الممارسات الدولية (تجديد ضمني) قررت إدارة الجمارك تمديد الإتفاقيات التي قد إستوفت آجالها، لمدة حسنة.
كما يمتد هذا التبسيط ليشمل أيضا التحيينات السنوية على إعتبار أن الإدارة تتوفر على المعلومات الضرورية ( المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ) وتقوم بمتابعة عن قرب لكافة المقاولات المصنفة.
- السوابق الجسيمة في المنازعات ومنح صفة" مقاولة مصنفة"،
يبقى توقيع الإتفاقية التي تمنح صفة» مقاولة مصنفة» متوقفا على تسوية الحسابات التي انصرم أجل استحقاقها و كذا كل المنازعات.
حالة الشركات SF و PL :
هذا ولا يمكن إعتبار المخالفات الستة المرتكبة من طرف الشركات SF وPL، و التي تتعلق بقيم تتراوح بين 2800 و 19817 درهم بمثابة تجاوزات جسيمة؛ حيث أن القيمة المتنازع عليها بالنسبة للملفات التلاث التي تهم الشركة PL تمثل 0,037 % من رقم معاملاتها الموجه للتصدير خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2006. (و قد حققت هاتان الشركتين المنتميتين إلى نفس المجموعة منذ سنة 2001 رقم معاملات إجمالي يقدر ب 500 مليون درهم في حين أن القيمة المتنازع عليها هي 72000 درهم، أي 0,014 %).
ثالثا . تدبير الحسابات المكتتبة تحت نظام "القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال"
نظرا لتعددية المنتوجات المستوردة والمصدرة وتغيرها بمفعول الموضة السائد في بعض القطاعات وكذا التوجه العام الرامي إلى تنويع عروض التصدير الناتجة عن ظهورمهن وأقطاب صناعية جديدة، يتعذر وضع معايير تقنية ثابتة لهذا الغرض.
وإعتبارا لهذا التعقيد، فقد إرتأى المشرع إعتماد النظام التصريحي لطرق التسوية.
(taux de déchet): مراقبة نسب الإسقاط .1
و على مستوى التقرير لم يؤخد بعين الإعتبار التطبيق القانوني للنظام التصريحي المنصوص عليه وفقا لأحكام الفصل 136 من مدونة الجمارك الذي ينص على إمكانية تصفية حسابات القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال إما على أساس العناصر المصرح بها من قبل المتعهد وإما وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي (مرسوم).
وتقوم المصلحة بمراقبة العناصر المتعلقة بشروط التصفية المصرح بها إعتمادا على جذاذات تقنية أو إشعارات أو إستنتاجات تحاليل المختبرات اوعن طريق البحث في موقع الإنتاج مع إخضاعها للتأكيد من طرف الجهة الوصية. إن النفايات المترتبة عن تطبيق هذه المعايير لا يمكن إعادة إستعمالها وبالتالي لا يمكن أن تساهم في تطوير المنافسة