1374 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
اللامشروعة.
2. مراقبة طرق التسوية :
إن تنوع وطبيعة المنتجات المصنعة أدى بإدارة الجمارك إلى إعادة النظر في إجراءات قبول طرق التسوية التي ترتكز سواء على البيانات الواردة في الملحق الثاني من المرسوم الخاص بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة أو على نتائج ابحاث المصالح الجمركية بعد تأكيدها من طرف الوزارة الوصية.
و حتى يتم تكييف الإجراءات الجمركية مع المعطيات الاقتصادية والتكنولوجية الجديدة، تأسس النظام التصريحي لعناصر التسوية (المادة 631 من مدونة الجمارك).
كما أنه يمكن مراقبة العناصر المصرح بها لدى الإدارة من طرف المتعهد في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل البيان الأول للتصدير للمواد المستوردة تحت نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال. بعد مضي هذه المدة، تعد العناصر المصرح بها مقبولة من طرف الإدارة.
وتجدر الإشارة أن النسب المحددة بنص تنظيمي تتماشى و المنتجات العادية بحيث أنها لا تأخذ بعين الاعتبار آثار تقلبات الموضة التي تنتج عنها معدلات تسوية أكبر من المعايير المحددة قانونيا.
على سبيل المثال، تقوم شركة FC بتصدير الفساتين المصنعة من الأنسجة المتبقية المملوكة أصلا من طرف الزبون الأجنبي الذي يحدد نمط الإنتاج والتقطيع والإكسسوارات... للمنتوج المصدر. تتم هذه العمليات تحت مراقبته بحيت يحرص على تنفيذ المهمة، الشيء الذي يحد من محاولة سوء الاستعمال.
إن مبلغ الضياع المفترض للرسوم والمكوس والمقدر بأكثر من مليون درهم لم يأخذ بعين الإعتبار ما سبق ذكره. ذلك أ تقديره، من جهة، بني على أساس الفارق بين شروط التسوية المصرح بها في إطار الفصل 136 من مدونة الجمارك وتلا المحددة للمنتجات العادية ومن جهة أخرى قدر بالنسبة ل18 عملية تصدير من أصل العشرين، وهي عمليات تصدير منتجات تم تصنيعها بمواد تبقى في ملكية الزبون الاجنبي (رمز النظام 072), ومثالا على ذلك، مبلغ الضياع المفترض بالنسبة للشركة NO التي قامت بتصدير سراويل نظامية صنعت لفائدة الجيش الفرنسي.
وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الجمارك قد وضعت نسب للمراقبة وذلك باستخدام مؤشرين منبهين: يحدد الأول عن طريق المقاربة بين قيم الاستيراد والتسوية والآخر يحدد من خلال مقاربة الأوزان عند الاستيراد والتسوية.
وأخيرا، وجب الذكر أن إدارة الجمارك لا يمكنها فرض وحدة قياس على الفاعلين الاقتصاديين. التي تظل وفقا للممارسة التجارية، هي وحدة الفوترة.
إيمانا منها بدور الأنظمة الاقتصادية في تعزيز الصادرات، وتطور المجال الضريبي الذي يتسم بمنحى نزولي لرسوم الاستيراد والسياسة الصناعية المتبناة من طرف الحكومة، شرعت إدارة الجمارك في التفكير في طريقة جديدة لمراجعة النظام الحالي لتسيير الأنظمة الاقتصادية. ويبقى الهدف من هذه المراجعة هو وضع نظام مبسط و مرن ينطبق على جميع الأنشطة، يسمح بضبط العمليات المنجزة تحت هذه الأنظمة وخفض تكاليف التسيير بالنسبة للفاعل الاقتصادي وللإدارة.
رابعا - المنازعات في الأنظمة الاقتصادية.
1. إعداد الملفات المتعلقة بالمنازعات
يتم عادة إعداد ملفات المنازعات موضوع عدم التسوية داخل الأجل بعد عملية تصفية الواجبات الجمركية التي تخضع لها الحسابات غير المصفاة، وتتم عموما هذه التصفية بمبادرة من المصلحة.
وتهيء هذه الملفات بعد توجيه الدعوات للفاعلين المعنيين بالملفات التنازعية وذلك قصد التسوية الصلحية. غير أن هؤلاء نادرا ما يعبرون عن إرادتهم الحقيقية من أجل التسوية الحبية لملفاتهم قبل مبادرة المصلحة إلى إيداع هذه الملفات