عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1375
أمام المحاكم.
وتجدر الإشارة إلى أغلب الحالات التي تم إحصاؤها تتعلق بمخالفات من الدرجة الرابعة لا تتجاوز غرامتها 2500 درهم.
2. إحالة الملفات على مصلحة المنازعات
نظرا لضرورة تكييف المخالفات وهي عامة مخالفات جمركية من الدرجة الرابعة فإن المصلحة ترجح التسوية الصلحية، الشيء الذي يؤدي إلى بعض التأخير في إعداد الملف وإحالته على العدالة. ويجد هذا التأخير تفسيره أيضا في الحالات التي تستلزم بحثا معمقا أو الإدلاء بمبررات من طرف المعني بالأمر.
3. إيداع الشكاية لدى المحكمة
يتم إيداع الملفات بعد مراجعتها ودراسة إستيفاء الشروط وفقا لمقتضيات مدونة الجمارك خاصة المادة 240 (تكي المخالفة، تحرير المحضر، القيمة، الرسوم والمكوس المتجانف عنها) وذلك من أجل ضمان مصالح الإدارة لدى المحاكم المختد وهذا لا يمنع من اللجوء إلى المصالح المعنية من أجل التقويمات الضرورية.
4. احترام البيانات الشكلية الالزامية في تحرير المحاضر:
أمام اكراهات الاجال المحددة. تقوم المصلحة بتحرير المحاضر في غياب المعنيين بالأمر، ذلك أن المحاضر المعدة هي محاضر معاينة - وليست بمحاضر استماع - يتم إنجازها من طرف الأعوان اللذين وقفوا على المخالفة بشكل فوري دون أن تتضمن توقيع مرتكبي المخالفة.
ولتحصين المحاضر ضد كل اشكال البطلان التي قد تنطق بها الاحكام القضائية، فإن هذه المحاضر تخضع للمراقبة من طرف ثلاثة مصالح :
1 - المكتب الذي عاين المخالفة؛
2 - المكتب المكلف بتتبع قضايا المنازعات:
3 -مكتب المنازعات التابع للمصلحة الخاصة بالابحاث والمراقبة البعدية والمنازعات. وعليه، فان جميع الملفات المتعلقة بالأنظمة الاقتصادية بالجمرك التي عرضت على القضاء قضي فيها لصالح الادارة.