عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1379
من جهة أخرى، وحسب أجوبة الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب، فإن المنظومة لا توفر اي مساعدة من خلال الشبكة العنكبوتية رغم أن دفتر التحملات أدرج كشرط تقني هذه الوظيفة حسب الفصل المتعلق بالخاصيات التقنية للمنظومة. وباستثناء إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة التي لم تشتغل ب SIGBC فإن المديريات الأخرى ذات المصالح الخارجية بدأت باستعمال هذه المنظومة في سنة 2008 ليتخلوا عنها سنة 2009 دون التوفر مطلقا على منظومة مستقرة. أما بالنسبة للخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب. فإن حوالي %40 من الأهداف المسطرة تم التوصل اليها بنسبة %30 فقط وليس هناك أي هدف تم تحقيقه بنسبة 100%.
ولتفسير هذه الوضعية، يمكن سرد العديد من الأسباب : وجود اختلالات، عدم القيام بالتكوين، انعدام الاهتمام بالمشروع، وجود حلول بديلة (منظومة GID التي كانت في طور النهاية)، أو لم يتمكن النظام المندمج «SIGBC « من منافسة المنظومات الأخرى التي تم انجازها داخليا بالاعتماد على الموارد الذاتية
إن وظائف النظام المندمج «SIGBC « المستعملة من طرف المديريات ذات المصالح الخارجية هي التي تمت برمجتها في المستوى الأول لمنظومة التدبير المندمج للنفقات (GID) الذي أشرفت على انجازه الوزارة كصاحب المشروع. هذا ما يدعو للتساؤل عن مدى فائدة اقتناء منظومة التدبير المندمج للموارد المالية والمحاسباتية (SIGBC) علما ان الوزارة ظلت في نفس الوقت تقوم بانجاز مشروع (GID) رغم توفرها على تطبيقات معلوماتية تغطي فعليا كل الوظائف العملية والتي تم الاهتمام بها من خلال اقتناء (SIGBC). وللإشارة فقد تخلت المديريات على استعمال (SIGBC) لصالح منظومة GID انطلاقا من سنة 2009.
لذلك، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الاقتصاد والمالية النظر في مدى فائدة وضع وحدة خاصة بتدبير المنظومة المعلوماتية على مستوى الوزارة ككل. ما من شأنه ان يوحد الرؤى على مستوى التصميم وتحديد الحاجيات وكذا روزمانة انطلاق المشاريع المعلوماتية كما ستمكن من عقلنة الموارد المخصصة لذلك.
ثالثا - فصل التحملات المشتركة : انعدام الصرامة المالية
يتكون الفصل المتعلق بالتحملات المشتركة من عشرات الفقرات ويمثل جزءا هاما من ميزانية الدولة. ولم تتوقف نسبة هذا الجزء من النمو خلال السنوات الأخيرة لتصل 23 % من الميزانية العامة لسنة 2009. وقد أسفر فحص هذا الجانب على الوقوف على النقائص التالية :
ما فتئت فقرات ذات اعتمادات تظهر بميزانية التسيير للفصل المتعلق بالتحملات المشتركة خصوصا السطر 50.21 المتعلق بدفعات الحسابات الخصوصية للخزينة بالرغم من ان الحسابات المستفيدة منصوص عليها بقوانين المالية. ادراج بعض النفقات داخل ميزانية التحملات المشتركة غير مبرر دائما بالنظر لطابعه الغير»العام». هذه العمليات يمكن ان تدرج في ميزانية القطاعات الوزارية المرتبطة بها (المديرية العامة للضرائب، إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للجماعات المحلية) وما قد يمكن من الاحتفاظ بميزانية التحملات العامة لمهام ذات الطابع العام والمشترك. ومن جانب آخر، تبين ان الاقتطاعات من الفصل المتعلق بالنفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية لصالح ميزانية تسيير التحملات المشتركة في ارتفاع مستمر حيث أن نسبة معدل هذه الاقتطاعات بلغت %47 في 2008 بعد ان كانت في حدود %23 خلال سنة 2005.
غير أن الاعتمادات المرصودة المرتبطة بفصل «النفقات الطارئة» موزعة على سطرين ماليين وهما: « اقتطاعات لأجل الفصول المتعلقة بالموظفين» و» اقتطاعات لأجل الفصول المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة» . وينتج عن ذلك ان كل اقتطاع لاجل فصول اخرى وخاصة فصل التحملات المشتركة تضل عملية غير مطابقة لموضوع هذين السطرين الماليين. هذا النقص يلاحظ بحدة من خلال عدم مطابقة التنزيل المالي مع موضوع الاقتطاع. وينتج عن ذلك عدم احترام روح الماد 42 من القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية خصوصا الطابع الاستثنائي لهذه الاقتطاعات.
كما تجدر الإشارة إلى أن التحويلات التي تتم مباشرة لصالح الشركات والمؤسسات العمومية، قد لا تكون موضوع نقاشات الهيئات التداولية اوقد لا تحظى بمصادقة السلطة الوصية، اضافة الى ان هذه العمليات لا تكتسي طابعا استثنائيا ولا آنيا وعلما بان هذه التحويلات ينبغي أن تتم على مستوى الوزارات الموكول اليها سلطة الوصاية التقنية. وعليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الاقتصاد والمالية :