BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 268

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

1380 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

• بمواكبة مشروع قانون المالية بتقرير مفصل عن تنفيذ النفقات المدرجة في فصل التحملات المشتركة؛ • بإعادة تنظيم هيكلة الفصل المتعلق بالتحملات المشتركة كي يتم الاحتفاظ فقط بالنفقات ذات الطابع المشترك والتي يصعب تنزيلها في اطار حساب وزارة معينة.

جواب وزير الاقتصاد و المالية

(نص الجواب كما ورد)

يتضمن تقرير بعثة مجلس الحسابات الخاص بمراقبة تدبير مديرية الشؤون الإدارية والعامة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية عدة عناصر تقييمية مصحوبة بملاحظات تهم على الخصوص تنظيم مهمة الدعم، وتدبير الأنظمة المعلوماتية وتدبير فصل النفقات المشتركة.

وبهذا الخصوص، فإن وزارة الاقتصاد والمالية، إذ تسجل وجاهة وإيجابية توصيات قضاة المجلس، فإنها تجدد استعدادها لتنفيذ هذه التوصيات باتخاذ برامج العمل الضرورية لتحسين حكامة الموارد (الإحالة على الرسالة الموجهة لجلس لحسابات بتاريخ 22 غشت 2011).

إلا أنه وطبقا لمسطرة النقض المنصوص عليها في المادة 99 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، فإن بعض الملاحظات تستدعي القيام بالتوضيحات اللازمة ويتعلق الأمر بالجوانب التالية:

أولا - تدبير الموارد: مهمة واحدة وعدة متدخلين

طبقا للمادة 14 من المرسوم رقم 2.04.995 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2008 والمتعلق باختصاصات وتنظيم الوزارة، فإن مديرية الشؤون الإدارية والعامة مكلفة بمهمتين اثنتين في مجال تدبير الموارد، حيث تعنى أولا، بتدبير الموارد البشرية والمالية واللوجيستية لفائدة سبعة مديريات مركزية (المفتشية العامة للمالية، مديرية الميزانية، مديرية الخزينة والمالية الخارجية، مديرية المنشآت العامة والخوصصة، مديرية الدراسات والتوقعات المالية، مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي والوكالة القضائية للمملكة).

ومن جهة ثانية. فإنها تمارس اختصاصات تتعلق بتأطير وتنسيق تدبير الموارد والأنظمة المعلوماتية المرتبطة بها والخاصة بالمديريات ذات الشبكة (إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المديرية العامة للضرائب، الخزينة العامة للمملكة ومديرية أملاك الدولة) والتي يمكنها طبقا لمقتضيات المواد 1و2و3و4 من المرسوم السالف الذكر القيام بالاختصاصات اللازمة لتدبير مواردها.

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة أن الهياكل المكلفة بالموارد البشرية والشؤون العامة بالمديريات المركزية لا تقوم إلا بدور الوسيط بالنسبة المديرية الشؤون الإدارية والعامة في مجال تدبير مسارات الموظفين وبرمجة الميزانية وإعداد إطار النفقات على المدى المتوسط وإعداد الخططات التوجيهية للتكوين في مهن هذه المديريات.

أما هياكل هذه المديريات التي تعنى بالأنظمة المعلوماتية، فإنها مكلفة فقط بالأنظمة المتعلقة بمهنها والتي لا تدخل ضمن إختصاصات مديرية الشؤون الإدارية والعامة طبقا لمقتضيات المرسوم الخاص بتنظيم الوزارة السالف الذكر، علما أنها تتطلب كفاءات خاصة مرتبطة بمهام هذه المديريات.

وهكذا، وبالنظر لما سبق ذكره، فإن مديرية الشؤون الإدارية والعامة، تنوي مواصلة المجهودات الرامية لتوحيد وتركيز مهام الدعم، كما يوصي بذلك تقرير مجلس الحسابات.

وفي هذا السياق، فإنه يتعين تدعيم الآليات التي سبق وضعها لهذا الغرض داخل الوزارة (وضع لجنة استراتيجية لنظم المعلومات. وضع لجنة حكامة المراقبة الداخلية ، إنشاء مجلس التكوين، إنشاء معهد للتكوين وانطلاق المخطط التوجيه , للموارد البشرية).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6032 مكرر ·