BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 269

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1381

وبالنسبة لمنصب نائب المدير، فإنه يمثل مهمة أكثر منه هيكلا إداريا وتندرج في إطار التنظيم الداخلي لأنشطة المديريات في أقطاب متجانسة لتسهيل التتبع والتقييم ولا يترتب عنه أية مصاريف تقتطع من ميزانية الوزارة الخصصة لأجور الموظفين

ثانيا - الأنظمة المعلوماتية : فائض في الموظفين ونقص في التنسيق.

بالنظر لدور مديرية الشؤون الإدارية والعامة في مجال تنسيق الأنظمة المعلوماتية، فقد حرصت دائما على إشراك المديريات ذات الشبكة في كافة مراحل إنجاز المشاريع التي تطلقها. وهكذا، فقد تم وضع لجان توجيهية بهذا الخصوص وتم تمثيل كل هذه المديريات بها لأجل متابعة الأشغال والمصادقة على الأعمال المسلمة.

وقد تم وضع الأنظمة المعلوماتية حسب نمط مركزي، ومتشابه مع توفير نفس الخدمات، لاسيما فيما يتعلق بالجوانب المشتركة التي تخص الآمر بالصرف ومن ينوبون عنه.

وعند نهاية المشاريع المعلوماتية، فقد تم تسليم كل الخدمات المطلوبة لتبدأ بعد ذلك مرحلة استغلال الأنظمة في إطار ظروف العمل الخاصة بكل مديرية مع الأخذ بعين الاعتبار لمشاكل وأولويات كل منها. وقد انتهت مهام وحدات القيادة والتوجيه بمجرد تسلم آخر خدمات الأنظمة، لتناط بعد ذلك مهمة تأطير وتوجيه مسلسل استغلال الأنظمة للمستعملين أي للمسؤولين الذين يتولون تدبير الموارد على مستوى المديريات ذات الشبكة. أما مديرية الشؤون الإدارية والعامة فقد اقتصر دورها بعد ذلك على صيانة البرامج وتحديث نسخها.

ويعزى الفرق الملاحظ في استغلال الأنظمة من مركز تدبير لآخر لتفاوت قوة ونجاح كل من هذه المراكز في إدارة التغيير حسب أولويات القيادة لدفع المستعملين للتخلي عن البرامج الموجودة واستعمال البرامج الجديدة.

1. نظام التدبير المندمج للموارد البشرية جسرGISRH

لتوضيح المنطق الذي تم اعتماده عند إنجاز نظام جسر، تجدر الإشارة أنه قبل الشروع في تنفيذه، كان نظام عمل الوزارة في هذا المجال يتميز بما يلي:

• كانت الوزارة تتوفر على مستوى المديريات (الشؤون الإدارية والعامة، المراقبة العامة للالتزامات بنفقات الدولة

سابقا، والإدارة العامة للجمارك، والمديرية العامة للضرائب، ومديرية أملاك الدولة والخزينة العامة للمملكة) على برنامج للتدبير المندمج للموظفين (GIP) تحت Informix. وكانت معطيات هذه المراكز تجمع على مستوى مديرية الشؤون الإدارية والعامة.

• كان لكل مديرية موظفوها التقنيون (إداريون وإعلاميون) لضمان الاستغلال والدعم للمستخدمين فيما

يخص التدبير الإداري للموظفين.

• كما كانت الوزارة تتوفر على شبكة مترابطة بين مختلف المديريات.

وقد تم اعتماد نظام العمل هذا لوضع النظام المندمج لتدبير الموارد البشرية وهو ما تطلب تعميما تدريجيا للبرنامج، الشيء الذي يبرر مرحلة «الدراسة والتنفيذ». وهكذا تم على مستوى كل مديرية تهيئ مناخ خاص لإنتاج البرنامج واسترداد المعطيات المتوفرة مع التأكد من وثوقيتها والقيام بالتجارب اللازمة قبل استغلال البرنامج.

وفيما يتعلق بعدد التراخيص، فتجدر الإشارة أن طريقة حساب عددها لاقتناء برنامج لتدبير الموارد البشرية، تختلف من ناشر إلى آخر (حسب عدد الحواسب المركزية، وحسب عدد المستعملين، وحسب مستوى المستعملين...). ولهذا السبب فإن الوزارة لم تحدد في دفتر التحملات الخاصة إلا عدد الموارد البشرية، وتخصصات المسيرين وحجم الأعمال السنوية الإدارية. وأتاح هذا الاختيار فرصة توسيع رقعة المنافسة نظرا لأخذ مختلف طرق حساب تراخيص الناشرين بعين الاعتبار وبالتالي الحصول على أفضل عرض.

وفيما يخص إبرام اتفاقيات مع بعض الوزارات والإدارات العمومية، يشار إلى أن الوزارة قد التزمت منذ سنوات بتطوير التعاون وتبادل أفضل الممارسات مع المصالح الوزارية والهيات العامة ، ولاسيما فيما يتعلق بتدبير الموارد والنظم الإعلامية. وفي هذا السياق، فقد سمحت المشاريع التي تم تقاسمها بتحقيق مكاسب كبيرة من حيث التكلفة المالية

· فهرس العدد 6032 مكرر ·