1386 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 رببع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
وأخيرا، ولأجل توضيح فائدة شراء برنامج مندمج لتدبير الميزانية والمحاسبة بالتزامن مع إنجاز المشروع الوطني للتدبي المندمج للنفقات 1( GID، يجدر التذكير أن وزارة الاقتصاد والمالية ابتدأت عملية شراء برنامج مندمج لتدبير الميزانية والمحاسبة في وقت لم يكن فيه نظام GID موجودا.
وبصفتها آمرا بالصرف، فإن مديرية الشؤون الإدارية والعامة كانت تعتبر أن من مهامها تمكين الوزارة من برنامج قادر على الاستجابة للمتطلبات القوية في مجال تسيير وتنسيق تدبير الشراء العمومي بمشاركة كافة مراكز التدبير.
وهكذا، فقد وافقت لجنة المديرين سنة 2001 برئاسة السيد الوزير على إطلاق مشروعSIGBC بالتوازي معGID ، نظرا التكامل النظامين واستعمالهما في نطاقين مختلفين. فمقارنة مع نظام SIGBC ، فإن نظامGID موجه ل»مراقبة النفقات» ولا يوفر الوظائف العملية لمستعمليه. ولذلك فإن نطاق SIGBC هو أكثر شمولية. ويفوق بذلك التطبيقات الأخرى التي كانت موجودة على مستوى مراكز التدبير
وعلى غرار الوزارات الأخرى، فقد انخرطت كل مديريات وزارة الاقتصاد والمالية في تعميم واستغلال نظام GID، لكن التخلي عن نظام SIGBC ، يحرم المديريات من جميع الوظائف التي تسبق المسلسل المحاسباتي (برمجة الميزانية، طلبات العروض المفتوحة...). إلا أن مديرية الشؤون الإدارية والعامة (الآمر بالصرف) لا زالت تواصل استخدام SIGBC بالموازاة مع وخاصة فيما يتعلق بالوحدات التي لا يغطيها هذا النظام (
وللإشارة، فإن وضع نظام SIGBC بدأ في وقت كان المغرب يسعى أن يكون ضمن الدول المؤهلة للاستفادة من البرنامج الأمريكي لتحدي الألفية الذي كان سيمنح للمغرب هبة قدرها 697,5 مليون دولار أمريكي. وكان من شروط الاستفادة من هذه الهبة، التوفر على نظام معلوماتي موثوق به وآمن وقادر على تتبع مسلسل النفقة والمحاسبة. وفي هذا الإطار، فقد تمت دراسة نظام SIGBC والمصادقة عليه من طرف مكتب الافتحاص الأمريكي TCBA الذي تعاقد مع حساب تحدى الألفية لهذا الغرض.
ثالثا - فصل التحملات المشتركة : نقص الصرامة الميزانياتية
تجدر الإشارة بداية أن توصيف « نقص الصرامة الميزانياتية» يعتبر في غير محله، ذلك أنه وعلى غرار ميزانيات باقي القطاعات الحكومية، فإن مناقشة الإعتمادات المخصصة في إطار فصل النفقات المشتركة تتم في إطار لجنة يرأسها الكاتب العام وتضم في عضويتها ممثلين عن كل المديريات المعنية أي مديرية الشؤون الإدارية والعامة، مديرية الخزينة والمالية الخارجية، مديرية االمنشآت العامة والخوصصة، الخزينة العامة للمملكة ومديرية الميزانية. ويوضح مشروع الميزانية الخاص بهذه النفقات الاستثمار والتسيير بعد ذلك في إطار المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية للسنة. يلر ذلك مناقشة والتصويت البرلماني على هذا المشروع تماما كميزانية وزارة الاقتصاد والمالية. كما أن هذا المشروع يقدم في إطار التقديم المفصل بمناسبة خطاب وزير المالية أمام لجنة المالية وأمام البرلمان.
أما تنفيذ الميزانية المتعلقة بالنفقات المشتركة فتتم وفق القواعد المالية والمحاسبة المتعلقة بالإنفاق العمومي.
تجدر الإشارة كذلك بهذا الخصوص أن ميزانية النفقات المشتركة برسم التسيير سنة 2009 كانت تقدر ب 019203000 470 درهم منها 900000900 32 درهم خصصت للمقاصة (أي 69,97 % من الميزانية) و 000 000 546 12 خصصت لمساهمة الدولة كمشغل (أي 26,68 % من هذه الميزانية) .
وهكذا، فإن الجزء الخصص من هذه الميزانية لتغطية مصاريف لا يمكن تخصيصها لجهة معينة بالنظر لطبيعتها ووجهتها، يتقلص إلى 1573203000 درهم أي 3,35 % من مجموع هذه النفقات المشتركة.
وفي هذا السياق، وفي إطار مراجعة القانون التنظيمي للمالية، فإنه ينتظر إغناء التقارير المرافقة لقانون المالية بتقرير حول المقاصة. كما ينتظر بعد 4 سنوات من دخول القانون التنظيمي الجديد حيز التنفيذ، أن يتم تسجيل مساهمة الدول كمشغل برسم التقاعد والتغطية الصحية مباشرة بميزانية القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية. كما يقترح مشروع القانون التنظيمي للمالية خلق فصل النفقات الخاصة بأداء وخفض الضرائب المتعلقة بالباب الأول من الميزانية العامة وذلك بغرض تخفيف أكبر لبنود ميزانية النفقات المشتركة.
وفيما يتعلق بالدفع لفائدة بعض الحسابات الخصوصية للخزينة، لاعتمادات مبرمجة في إطار النفقات العمومية، فإن