BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 275

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1387

الأمر يتعلق بعملية تحترم تماما مقتضيات القانون التنظيمي للمالية والنصوص المتعلقة بخلق وتغيير هذه الحسابات والتي تنص على إمكانيات دفع اعتمادات مالية لبعض الحسابات قصد القيام بعمليات محددة تدخل في إطار مجال تدخلها. وتسجل هذه الإعتمادات في دائنية الحساب المعني وتؤدي إلى رفع سقف النفقات التي سبقت برمجتها. وتجدر الإشارة أن المادة 42 من القانون التنظيمي لقانون المالية تنص على أنه » يفتح فصل خاص غير مرصد لاي مرفق مر لمرافق تدرج فيه النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية فيما يتعلق بالباب الأول من الميزانية العامة .«وهذا يعني أز

النفقات المنصوص عليها في فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية. موجهة لتلبية حاجيات مستعجلة وغير متوقعة في الباب الأول الخاص بنفقات التسيير في عمومها بما في ذلك النفقات المشتركة المتعلقة بالتسيير.

كما أن القانون التنظيمي لقانون المالية الحالي لم يحدد مجال تدخل النفقات المشتركة. فالمادة 14 من هذا القانون تتناول النفقات المشتركة عند حصر لائحة نفقات التسيير. وفي واقع الأمر، فإن هذا الباب يخص نفقات الدولة التي لا يمكن إدخالها ضمن إطار الميزانية الفرعية بالنظر لطابعها الأفقي والدقيق. وتتم برمجة هذه الاعتمادات المالية للفصل المذكور على غرار الميزانيات الفرعية في إطار اللجان الميزانياتية.

وبخصوص التحويلات التي تتم مباشرة لفائدة الشركات والمؤسسات العمومية، فيجدر الذكر أن أغلبية النفقات المبرمجة في إطار فصل النفقات المشتركة - استثمار، تمثل مشاركة الدولة في تنفيذ السياسة العمومية لد: الاستثمار وتأهيل مناخ الأعمال. وتحدد هذه المشاركة عموما في إطار اتفاقيات أو عقود برامج موقعة مع الأطراف المعنية ومدفوعة حسب برنامج زمني محدد مسبقا. وتعمل هذه النفقات على تتميم تنفيذ المشاريع الكبيرة المهيكلة ذات القيمة المضافة القوية (مشروع طنجة المتوسط، تأهيل المدن، مشروع تهييئ ضفتي أبي رقراق، مشروع رونو طنجة، مشروع طرامواي الرباط والدار البيضاء....). والهدف هو مواكبة مشاريع مختلفة يتوزع تنفيذها على عدة سنوات مال مع الأخذ بعين الاعتبار لدرجة تقدم الأشغال والوضعية المالية عند كل دفع. ولا تمثل طريقة العمل هذه تدخلا في شؤون الآمرين بالصرف ولكنها تدل على إرادة حقيقية في الحافظة على الأموال العمومية وفي استعمالها بشكل معقلن.

· فهرس العدد 6032 مكرر ·