1388 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
القطاعات الإدارية والاجتماعية
الوكالة الحضرية للدار البيضاء
أحدثت الوكالة الحضرية للدار البيضاء بموجب الظهير الشريف رقم 188-84-1 بتاريخ 9 أكتوبر 1984, كما تم تغييره وتتميمه بالظهير الشريف رقم 1- 323-93 بتاريخ 6 أكتوبر 1993. وتعتبر مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي تحت وصاية وزارة الداخلية.
تسير الوكالة الحضرية للدار البيضاء من طرف مجلس إداري ويسهر على إدارتها عامل- مدير عام, ويمتد اختصاصها الترابي إلى مجموع الجماعات الحضرية والقروية لولاية الدار البيضاء الكبرى وكذلك إلى المناطق الأخرى المغطاة بالخطط المديري لتهيئة الولاية.
وتحظى الوكالة الحضرية للدار البيضاء باختصاص واسع فيما يتعلق بالتعمير والتهيئة الحضرية للدار البيضاء الكبرى. وبهذا الصدد، يناط بها أساسا إنجاز دراسات من أجل وضع مخطط مديري للتهيئة الحضرية للدار البيضاء الكبرى وتتبع تنفيذ توجهاته وبرمجة مشاريع التهيئة تماشيا مع أهداف المخطط المديري وإنجاز مشاريع الوثائق التنظيمية للتعمير وإبداء رأي مطابق لكل مشاريع التجزئات والتقطيعات والمباني في طور الانجاز للتنظيمات الجاري بها العمل في مجال التعمير وتزويد الجماعات المحلية والفاعلين العموميين والخواص الذين يطلبون ذلك بالمساعدة التقنية في مجال التعمير والتهيئة وجمع ونشر كل المعلومات حول تطور الدار البيضاء الكبرى.
وصلت موارد الوكالة سنة 2009 مبلغا يقدر ب 785,28 مليون درهم موزعة كالآتي :
- الإمدادات الممنوحة من طرف الدولة والجماعات المحلية: 40,30 مليون درهم (أي 5,31 % من مجموع الموارد). - المداخيل المختلفة : 102,05 مليون درهم (أي 81,23 % من مجموع الموارد).
- السيولة المتوفرة : 615,28 مليون درهم (أي %81,23من مجموع الموارد).
أما فيما يخص المصاريف فقد وصلت سنة 2009 إلى مبلغ 470,42 مليون درهم وتتوزع بين مديرية التخطيط والتدبير العمراني بمبلغ 76,08 مليون درهم (16,16 %) والمديرية العقارية والتهيئة الحضرية بمبلغ 394,34 مليون درهم (83,84 %).
ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
أولا - تقييم إنجاز المهام المنوطة بالوكالة الحضرية للدار البيضاء.
1. فيما يتعلق بالتخطيط الحضري
من أجل مواجهة الحركية التصاعدية للتوسع الحضري لمدينة الدار البيضاء، تم وضع مخطط مديري للتهيئة الحضرية بموجب ظهير شريف بمثابة قانون بتاريخ 25 يناير 1984. غير أن تطبيق هذه الوثيقة عرف العديد من النواقص. ويتعلق الأمر أساسا بما يلي:
غياب تصاميم التنطيق : إن إنجاز تصاميم التنطيق منصوص عليه في القانون المتعلق بالتعمير. وهذه التصاميم تح ث أثرها خلال فترة قصوى من سنتين انطلاقا من تاريخ نشر المراسيم المصادق عليها. وتلعب هذه التصاميم دورا في تمكين الإدارة والجماعات المحلية من أخذ إجراءات تحفظية لازمة للإعداد لتصميم التهيئة والحفاظ على توجهات المخطط المديري للتهيئة الحضرية (م م ت ح) وعمليا لم يتم إنجاز أي تصميم تنطيق من لدن الوكالة.