1402 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
من بقع أرضية بثمن 550 درهم/م2. غير أنه لوحظ أن الوكالة الحضرية قررت منح جزء من نفس القطاع (2 4449) لمستخدميها ولأشخاص خارجين عن الوكالة بنفس الشروط.
> ملاحظات خاصة متعلقة بتسويق قطع أرضية على مستوى المنطقة SIB بالنواصر
تتكون المنطقة SIB المخصصة للسكن الجماعي (سفلي + 5 طوابق) من 32 قطعة أرضية من مساحة تتراوح مابين هكتار واحد وهكتارين اثنين للقطعة الأرضية على مساحة تناهز 80 هكتار. تم الشروع في أشغال تجهيز الطرقات والشبكات المختلفة بهذه المنطقة بتاريخ 15/07/2008. وحدد أجل انجاز الأشغال في سنتين، تم تسويق المنطقة بكاملها في شكل قطع أرضية لفائدة منعشين خواص من أجل انجاز العمليات المندمجة. وأفضت دراسة الملفات المتعلقة بعملية تسويق المنطقة Bis بالنواصر إلى تسجيل الملاحظات التالية :
- غياب دراسة السوق العقارية والتركيب التقني والمالي الذي يجب اعتماده في تحديد اثمنة البقع : من أجل
انجاز التركيب التقني والمالي، أكدت الوكالة الحضرية أنها اعتمدت على دراسة السوق العقاري بتشاور مع مديرية الأملاك المخزنية. غير أن الوكالة الحضرية لم تقدم أي وثيقة متعلقة بهذه الدراسة أوبالتركيب التقني والمالي المطابق.
- نقائص على مستوى مسطرة منح القطع الأرضية : تقدم منعشون خواص بطلبات اقتناء قطع أرضية في
اجتماع منعقد بتاريخ 12 نونبر 2008 عن طريق إيداع أظرفة مغلقة وملفات تحتوي على الخصوص، على دفتر التحملات. وموقع بالأحرف الأولى وممضى والذي يتضمن رقم القطعة أو القطع الأرضية المختارة من قبل المستفيدين. بينما لوحظ أن من بين 32 قطعة مخصصة لم تكن أي بقعة موضوع أكثر من تعهد.
- بيع قطع أرضية بدون تحديد الأثمنة من قبل مجلس الإدارة :
على خلاف مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-84-188 بتاريخ 9 أكتوبر 1984 المتعلق بالوكالة الحضرية للدار البيضاء الذي ينص في فصله السابع على أن مجلس الإدارة يحدد شروط بيع الأراضي والبقع والبنايات، أقدمت الوكالة الحضرية على بيع 32 قطعة أرضية من دون أن يحدد مجلس الإدارة مسبقا اثمنة بيع تلك البقع الأرضية.
- عدم احترام الشروط المحددة على مستوى الوعود بالبيع من طرف المستفيدين من القطع الأرضية : أمضت
الوكالة الحضرية وعودا بالبيع مع مستفيدين من القطع الأرضية. إلا أن غالبية البنود لم يتم احترامها. ويتعلق الأمر على الخصوص بالبنود التالية:
• حدد الفصل 5 كيفيات الأداء كمايلي : 25 % من المبلغ الإجمالي عند توقيع الوعد بالبيع و%25 من المبلغ
الإجمالي بتاريخ 05 أكتوبر 2007 و%25 من المبلغ الإجمالي نهاية 2008 و%25 المتبقية عند تسليم الأشة إلا أن جل المستفيدين من هذه القطع الأرضية لم يحترموا هذه المقتضيات. وهي الحالة، على سبيل المثال بالنسبة للقطع الأرضية رقم 1P مساحتها 1 هكتار 12 آر: رقم 2P مساحتها 1 هكتار 15 آر 3P مساحتها 1 هكتار 19 آر : 4P مساحتها 1 هكتار 19 آر : 5P مساحتها 8900 م27P 2 مساحتها 19720 م2. كلها لفائدة نفس الشركة «P» .
• ينص الفصل 6 على أن المقتني يلتزم بالشروع في مسطرة طلب رخصة البناء في غضون سنتي 2008-2007
والشروع في أشغال بناء القطع في غضون سنتي 2009.-2008 إلا أن الملاحظ وإلى تاريخ 2 فبراير 2011 ، لم تخضع بعض القطع بعد إلى التجهيز وهوما ينطبق على القطعة الأرضية رقم 32P و27P على سبيل المثال.
• ينص الفصل 8 على أن المقتني يخضع لإسقاط الحق في حالة عدم احترام استحقاقات الأداء المحددة بالفصل
5 ومقتضيات الفصل 6 سالفي الذكر وبالتالي فان الوعود بالبيع سيطالها البطلان الكلي الذي يليه بيع القطعة المعنية. بهذا الخصوص سيتم استرجاع المبالغ لفائدة المقتني المخل بالواجب على أساس ثمن البيع الأصلي مع خصم 15 % لعدم الأداء أو التأهيل في الآجال المتفق عليها, من طرف الوكالة الحضرية. إلا أنه لوحظ عدم اتخاذ أي إجراء زجري من قبل الوكالة الحضرية ضد المستفيدين المخلين بواجبهم.
- تعامل تمييزي بين المستفيدين في ما يتعلق بأداء الديون : أبرزت دراسة ملفات تفويت القطع الأرضية في إطار