عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1403
مشروع القطب الحضري النواصر أن الوكالة الحضرية لم تتعامل بنفس الكيفية مع الملفات المذكورة، بحيث أقدمت على تبليغ رسائل بمثابة إنذارات لبعض المستفيدين من القطع الأرضية (مثال: المستفيدون من القطع رقم دون اللجوء إلى تعميم هذه المسطرة على مجموع المسليت ، 0.. 1 1
- تفويت العديد من القطع الأرضية إلى نفس الشركة وعدم دفع المبالغ المفروضة في الآجال : قامت الوكالة
الحضرية بتفويت العديد من القطع الأرضية لنفس الشركة الشيء الذي يناقض الهدف المنشود من هذه العملية ومن شأنه أن يشجع على المضاربات. وعلى صعيد آخر, يلاحظ أن نفس هؤلاء المستفيدين لم يقوموا بدفع المبالغ المفروضة في الآجال المحددة على مستوى الوعود بالبيع وهو الشأن بالنسبة للشركة «P» التي استفادت من القطع الأرضية رقم : 6P وP 5 وP 4 وP 3 وP 2 وP 1.
- منح توكيلات (قبل الأداء) لبعض الشركات من أجل الشروع في عمليات البناء : مكنت مراجعة الملفات
المتعلقة بالقطع الأرضية من ملاحظة أن الوكالة الحضرية منحت توكيلات لبعض الشركات المستفيدة بغرض الشروع في عمليات البناء. هذه التوكيلات تم استغلالها من أجل الحصول على رخص البناء من بلدية النواصر وذلك لأن الشركات المستفيدة لم تقم بأداء مجموع ثمن البقع الأرضية المفوتة لها ولم تكن تتوفر حينئذ على شواهد الملكية. وهو الشأن بالنسبة للمستفيدين من القطع رقم : 28-18-17-6-5-4-3-2-1 و16.
لذلك , يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوكالة الحضرية في ميدان التسويق بما يلي :
- إنجاز ميثاق تجاري يحدد شروط البيع والانسحاب بشكل يحافظ على مصالح الوكالة;
- السهر على وضع أثمنة البيع بالاستناد بصفة ممنهجة إلى قرارات قانونية ومصادق عليها من طرف مجلس
الإدارة.
- السهر على أن لا يتم بيع المنتوجات لفائدة مستخدميها إلا بصفة استثنائية. ويجب أن يخضع هذا التسويق
إلى قواعد أخلاقية صارمة وقواعد التدبير الجيد بغرض الحفاظ على مصالح الوكالة وتفادي المضاربات.
كما يوصي الجلس الوكالة أيضا بتركيز نشاطها على مهامها الأساسية، ألا وهو التخطيط والتدبير والتهيئة الحضرية، وذلك طبقا لقوانينها الأساسية وتوصيات مجلسها الإداري. هذا لا يلغي بطبيعة الحال بالنسبة للوكالة الحضرية إمكانية تكوين احتياطات عقارية (منصوص عليها في المقطع 9 من الفصل 3 من ظهير إحداثها) ووضعها رهن إشارة الفاعلين العموميين والخواص من أجل تنفيذ برامج البناء وإعادة الهيكلة. الشيء الذي سيمكنها من :
- وضع حد للمضاريات في أراضي المدار الحضري والأراضي المجاورة.
- تعبئة الأموال بغرض تكوين احتياطات عقارية إضافية.
ثانيا - تدبير الوسائل ونظام الحكامة
1. المجلس الإداري.
مكنت دراسة محاضر اجتماعات المجلس الإداري من تسجيل الملاحظات التالية:
عدم احترام مقتضيات الفصل 6 من النص المحدث للوكالة والمتعلق بتواتر انعقاد واجتماعات مجلس الإدارة
بناء على الفصل 6 من الظهير الشريف المذكور، يجتمع المجلس الإداري على الأقل مرتين في السنة. غير أن المجلس الأعلى للحسابات لاحظ أن مجلس الإدارة لم ينعقد إلا مرة واحدة طوال الفترة الممتدة من 1984 إلى 2005 (حوالي 21 سنة). وفي الفترة الممتدة من 2006 إلى 2010, انعقدت هذه الاجتماعات بصفة متأخرة الشيء الذي من شأنه ان يقلص من دور المجلس الإداري في ميدان التوجيه ومراقبة الهياكل التنفيذية للوكالة. وهكذا لوحظ أن:
- الميزانيات يتم تنفيذها بدون دراسة ومصادقة من طرف المجلس الإداري:
- الحسابات الإدارية لا تتم المصادقة عليها إلا بعد انصرام الآجال المحددة قانونا.