1404 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
- عدم تتبع قرارات المجلس الإداري .
لذلك يوصي المجلس الأعلى للحسابات المجلس الإداري بالسهر على انعقاد اجتماعاته بصفة منتظمة في الآجال القانونية وان يتخذ قراراته بخصوص الوضعيات المالية للوكالة على أساس تقارير الافتحاصات الخارجية على الخصوص
‹ استبدال قطعة أرضية بدون تعليل كاف :
يتضح من محضر اجتماع المجلس الإداري المنعقد في مارس 2009 أن هذا الأخير قام بالتصويت بالإجماع على قرار يرخص للعامل- مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء القيام باستبدال قطعة أرضية تقتطع من ملكية «قطب النواصر» ذاء الرسم العقاري رقم 47/5875 مساحتها زهاء 10 هكتارات مخصصة للسكن الجماعي بقطعة أرضية في ملكية الشركة Gm 12 « ذات الرسم العقاري رقم 166796 الواقعة على مستوى جماعة بوسكورة ومخصصة للسكن الفردي. بهذا الخصوص يسجل المجلس الأعلى للحسابات ملاحظتين :
- تم اتخاذ القرار المذكور تبعا لطلب غير معلل من طرف السلطات المحلية. - هذا القرار لا يستند على إثباتات وتعليلات ضرورية تمكن المجلس الإداري من اتخاذه. وعليه, يوصي المجلس الأعلى للحسابات المجلس الإداري بالسهر على الحفاظ على مصالح الوكالة الحضرية للدار البيضاء
2. المراقبة الداخلية
‹ كشف تقييم المراقبة الداخلية عن الملاحظات التالية:
- الجمع بين مهام متنافية على مستوى شعبة التهيئة الحضرية. يقوم قسم إنعاش التسويق التابع لشعبة التهيئة الحضرية في نفس الوقت بالشق التجاري المرتبط بتفويت وإعادة تفويت البقع، وتدبير ومسك ملفات المستفيدين ويقوم كذلك بالشق المالي وخصوصا دفعات مختلف المستفيدين وإرسال رسائل التذكير للمستفيدين المخلين بواجبهم. هذا الوضع يشكل عائقا للمراقبة المتبادلة التي يجب أن تكون عادة بين التدبير الإداري والتدبير المالي.
‹ ضعف على مستوى تأمين الولوج إلى البرامج المعلوماتية المستعملة من قبل الوكالة. يتسم جهاز المراقبة الداخلية خصوصا على مستوى البرمجيات المعلوماتية المستعملة من طرف الوكالة الحضرية للدار البيضاء بالضعف النسبي خصوصا فيما يتعلق بتأمين ولوج وتتبع أثر المستعملين. لذلك يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوكالة بالعمل على :
- تفادي الجمع بين المهام المتنافية.
- تقوية تأمين ولوج البرمجيات المعلوماتية المستعملة.
. التنظيم المالي والمحاسباتي :
- المحاسبة المتعلقة بالميزانية
تشكل الإمدادات 41 % من المداخيل مقابل 5 % للمداخيل الذاتية.
تقدر مداخيل الميزانيات للفترة من 2006-2009, مبلغ 104 مليون درهم من بينها حوالي 43 مليون في شكل إمدادات ممنوحة من طرف الدولة والجماعات المحلية (تعادل %41 من متوسط المداخيل).