BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 296

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

1408 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

.II جواب وزير الداخلية

(نص الجواب كما ورد )

تعتبر الوكالة الحضرية للدار البيضاء. التي أحدثت بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-84-188 الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 1984، كما تم تعديله وتتميمه، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وهي تخضع لوصاية وزير الداخلية؛ ويدخل في نطاق اختصاصها مجال ترابي ذي خصوصيات متعددة، يتميز بالطلب الكبير على العقار وحركة عمرانية مطردة وسريعة.

وقد بلغت موارد الوكالة الحضرية للدار البيضاء برسم سنة 2009 ما مجموعه 757.63 مليون درهم، تتكون أساسا من الودائع المالية بالخزينة، ومن مداخيل مختلفة مرتبطة بنشاط الوكالة، وبنسبة أقل، من الإعانات المالية التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية.

وتسجل وزارة الداخلية الملاحظات الواردة في موجز التقرير المتعلق بتدبير الوكالة الحضرية للدار البيضاء، المتعلقة بالعمليات العمرانية والحكامة الإدارية والمالية، وستحث الهيئات المسيرة للوكالة على بلورة وتفعيل التوصيات المضمنة بالتقرير، خاصة منها تلك المتعلقة باحترام النصوص المؤطرة للطلبيات العمومية وتلك المتعلقة بتدبير الممتلكات والموارد البشرية.

وبالإضافة إلى ما سبق، وجب تقديم الإيضاحات التالية:

1. فيما يتعلق بالتخطيط الحضري:

يجب التذكير بأن مخطط توجيه التهيئة العمرانية للدار البيضاء الذي يرجع إلى سنة 1985 قد أنجز في إطار مقتضيات ظهير 30/07/1952 (المعدل بالمرسوم الملكي عدد 707-67 بتاريخ 01/03/1968)، الذي تنص المادة 9 منه على أنه »يجوز قبل وضع تصميم التهيئة أن تحدد في تصاميم تدعى «تصاميم وضع حدود المناطق» مناطق محتفظ بها لاستعمالها في أغراض معينة. ويجرى العمل بهذه التصاميم. التي يصادق عليها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية بعد استشارة وزير المالية لمدة لا تتجاوز سنتين تبتدئ من تاريخ نشرها».

ومن المؤكد أن ظهير سنة 1952 لم يوضح كون تصاميم التنطيق (أي تصاميم وضع حدود المناطق) تخول للإدارة والجماعات المحلية اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة لإعداد تصميم التهيئة والحفاظ على توجيهات مخطط توجيه التهيئة العمرانية، حيث أن هذا الإجراء لم يتم التنصيص عليه إلا مع صدور القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير، والذي نص أيضا على أنه تتم المصادقة على تصميم التنطيق بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير. ومن ثم، فإن تصميم التنطيق حسب مقتضيات ظهير 1952 يعد وثيقة موجزة لا يعتبر إعدادها أمرا لازما.

ومن جهة أخرى. فإن التهيئة العمرانية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء بين سنتي 1985 و2005 لم تتم على هامش وثائق التعمير، بل تمت طبقا لتوجيهات تصاميم التهيئة المعدة سنة 1989 (في إطار ظهير 1952)، والتي تظل، استنادا للمادة 90 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، سارية المفعول إلى حدود تاريخ نشر النص الموافق بموجبه على تصاميم التهيئة الجديدة التي تحل محلها.

ونشير بهذا الخصوص إلى أن المخطط الجديد لتوجيه التهيئة العمرانية للدار البيضاء دخل حيز التنفيذ بتاريخ 21 يناير 2010. وهوتاريخ نشر المرسوم رقم 2-09-669 الصادر بالموافقة على المخطط التوجيهي المذكور بالجريدة الرسمية، حيث تم مباشرة بعد ذلك الشروع في إنجاز مختلف تصاميم التهيئة وهي عملية تتطلب آجالا مسطرية تتراوح في المتوسط بين ثلاث وأربع سنوات تبتدئ باتخاذ القرار الذي يقضي بدراسة التصاميم المذكورة وتنتهي بنشر المراسيم القاضية بالموافقة عليها بالجريدة الرسمية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6032 مكرر ·