BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 297

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1409

2. فيما يتعلق بنظام الاستثناءات لتصاميم التهيئة:

تعتبر الاستثناءات التصاميم التهيئة، التي تؤطرها الدورية المشتركة رقم 31/10098 بتاريخ 6 يوليوز 2010، إجراء استثنائيا ومؤقتا أملته الظرفية الاقتصادية والاجتماعية بغرض تشجيع الاستثمار، طبقا للتوجيهات الملكية السامية المضمنة في الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002 المتعلقة بالتدبير اللامتمركز للاستثمار. وقد مكن تطبيق مقتضيات الدورية المذكورة من إيجاد الحلول الملائمة لمجموعة الملفات المتعلقة بالاستثمار، خاصة وأنها تأخذ بعين الاعتبار مبادئ المرونة والسرعة والشفافية والحزم، التي يستلزمها التدبير الحضري.

وتجدر الإشارة بهذا الخصوص، إلى أن دراسة الملفات المتعلقة بطلبات التراخيص الاستثنائية تتم في إطار لجنة جهوية تحت إشراف والي الجهة الذي يتتبع شخصيا أشغالها وتتكلف بكتابتها الوكالة الحضرية، وأن عمل هذه اللجنة يقتصر فقط على إعطائها لموافقتها المبدئية بإجماع أعضائها على طلب الاستثناء المعروض عليها. وأن هذه الموافقة لا يمكن اعتبارها في أي حال من الأحوال رخصة بناء، أوتقسيم، أو تجزيء أورخصة لإنشاء مجموعة سكنية.

وفيما يتعلق بالأراضي المخصصة بموجب تصاميم التهيئة لاحتضان تجهيزات عمومية، وجبت الإشارة بهذا الخصوص إلى أن رسالة السيد الوزير الأول عدد 1070 بتاريخ 2 مايو2000، الموجهة إلى السيد الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير والبيئة والإسكان، تنص على ضرورة إيجاد الحلول الناجعة لهذه الإشكالية بتعاون مع جميع السلطات المعنية، ولا سيما بمدينة الدار البيضاء. وهي نفس الغاية التي كانت وراء إصدار الدورية المشتركة رقم 4871 بتاريخ 26 أكتوبر 2000 بين وزارة التربية الوطنية والوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والبيئة والإسكان

3. فيما يتعلق بالتدبير الحضري:

إن حجم العينة المعتمدة من طرف المجلس الأعلى للحسابات لتقييم آجال دراسة طلبات الترخيص يظل محدودا بالنظر إلى العدد المهم من الملفات التي تتم دراستها من طرف الوكالة الحضرية للدار البيضاء.

كما وجبت الإشارة كذلك إلى أن الأجل القانوني للموافقة على طلبات الترخيص تم تحديده في شهرين، إلا أن الدراسة الأولية لهذه الملفات سواء من طرف الوكالة الحضرية أومن طرف باقي أعضاء اللجنة المختصة، غالبا ما تفضي إلى تسجيل تحفظات لا يتم تداركها إلا بعد مضي وقت طويل، بل وفي بعض الحالات لا يمكن تداركها على الإطلاق، خاصة إذا ما كانت هذه التحفظات ذات طبيعة بنيوية.

أما فيما يتعلق بالإدلاء بشهادة الملكية وبمذكرة المعلومات الإدارية ضمن ملف طلب الحصول على استثناء، فوجب التذكير بأنه:

- يمكن عدم الإدلاء بشهادة الملكية نظرا لكون الاستثناء يعتبر موافقة مبدئية، إلا أنه غالبا ما يكون الترخ

بالاستثناء مقرونا بمجموعة من التحفظات من بينها ضرورة الإدلاء بالشهادة المذكورة؛

- الهدف من تسليم الوكالة الحضرية لمذكرة المعلومات الإدارية هو إخبار صاحب الطلب حول كيفية استعمال العقار

المعني بالاستثناء.

· فهرس العدد 6032 مكرر ·