BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 314

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

1426 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

تطبيقا للقانون 90-12 المتعلق بالتعمير ولا سيما المادة 19 يتم على مستوى تصاميم التهيئة تحديد مناطق إعادة الهيكلة دون التدقيق في المقتضيات الخاصة بها. في هذا الإطار يتم تطبيق أحد الخيارين:

الخيار الأول: يقضي بإدماج تصاميم هذه المناطق واعتبارها كدراسات قطاعية وإخضاعها لجميع المراحل المسطرية المتعلقة بتصاميم التهيئة؛

الخيار الثاني: يقضي بتحديد وتعيين المناطق الخاصة بإعادة الهيكلة ، على أن يقوم الفاعلون على المستوى الحلي بإعداد هذه الدراسات بعد المصادقة على تصاميم التهيئة.

وقد قامت مصالح الوكالة باعتماد الخيارين معا:

- إدماج دراسات إعادة الهيكلة بتصاميم التهيئة: وهي حالة تصاميم إنزكان، أيت ملول، تكوين، التمسية، إخربان،

لقليعة وواد الصفاء...

- وقد تم اعتماد هذا الخيار في جميع الدراسات التي أعطيت انطلاقتها ابتداءا من سنة 2003.

- إعداد دراسة إعادة الهيكلة لاحقا بعد المصادقة على تصاميم تهيئة أكادير، بنسركاووأنزا. وقد تم العمل بهذا

الخيار قبل 2003.

وتجدر الإشارة أن تصاميم التهيئة التي أدمجت بها دراسات إعادة الهيكلة، عرفت تأخرا في إنجازها نظرا لصعوبة وتعقد الأنسجة العشوائية.

إن عدم إدماج دراسات إعادة الهيكلة ضمن تصاميم التهيئة لا يؤثر في عملية إعادة هيكلة الأنسجة العشوائية ودعمها بالتجهيزات الضرورية حيث تتيح المادة 51 من القانون 90-25 للدولة والجماعات المحلية سلوك مسطرة نزع الملكية ( قانون نزع الملكية رقم 81-7) للأراضي الضرورية لإعادة هيكلة وتقويم الأحياء والتجزئات غير القانونية .

ويظل هذا الخيار ساري المفعول دون آجال تحد من فعاليته عل عكس المنفعة العامة المتعلقة بتصاميم التهيئة المحددة في 10 سنوات.

• عدم احترام التشريعات المنظمة عند اختيار مناطق إعادة الهيكلة

تعد التقسيمات العقارية غير القانونية التي ينتشر بها السكن العشوائي، تجزئة غير قانونية حسب مقتضيات المادة 50 من القانون 90-25 حيت يتعلق الأمر بتقسيم عقار معد للسكن بدون رخصة مسبقة.

للحد من هذا الوضع يتعين على الجماعات المعنية والعدول والمصالح المكلفة بالتسجيل ومصالح المحافظة الإلتزام بقتضيات القانون 90-25 (المادتين 61 و72 ) بعدم تصحيح الإمضاءات أوقبول عملية التسجيل أو التحفيظ.

قتضي إعادة هيكلة المناطق العشوائية برمجة التجهيزات والساحات العمومية والطرق، سواء داخل هذه الأنس أوعند هوامشها مع العمل على تزويدها بشبكة البنية التحتية،

وعموما العمل على تأهيل هذه الأنسجة وإدماجها بمحيطها .

التوصية رقم 3 - الوكالة الحضرية لأكادير ستعمل على احترام المقتضيات القانونية المنظمة لدراسات إعادة الهيكلة .

4. التدبير الحضري

كثرة عدد المشاريع ذات الصبغة السكنية

يعتبر قطاع الإنعاش العقاري من قطاعات الاستثمار بامتياز وذلك نظرا لمساهمته في خلق عدد مهم من فرص الشغل وفي الناتج الداخلي الخام وكذا في حصة الاستثمارات المباشرة الخارجية في الاقتصاد الوطني

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6032 مكرر ·