عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1427
كما أن هذا القطاع يستجيب للحاجيات المتزايدة للساكنة وللخصاص الخاص في ميدان السكن ولجاذبية الحواضر وكذلك لمتطلبات المشاريع الكبرى المهيكلة باستقبال اليد العاملة التي تشتغل بها كالمشاريع السياحية. والمناطق المرتبطة بالفلاحة والأقطاب التكنولوجية، والمناطق اللوجستيكية، والموانئ، ولإيواء قاطني دور الصفيح ومناطق إعادة الهيكلة والناقصة التجهيز.
وتتضمن هذه المشاريع السكنية كذلك بين مكوناتها مناطق للتجارة والأنشطة والتي توفر بدورها فرصا قارة للشغل .
وتعزى النسبة المرتفعة للمشاريع السكنية في الملفات المستفيدة من مسطرة الاستثناءات في ميدان التعمير إلى: • ارتفاع عدد المشاريع السكنية المعروضة على لجنة الاستثناءات مقارنة مع باقي أصناف المشاريع (320 ملف
من أصل 459 أي ما يمثل 70% ).
• النسبة المرتفعة لمشاريع السكن الاجتماعي (200.000 سكن ، السكن المنخفض التكلفة، شقق 250.000
درهم، مشاريع الإيواء...)، مقارنة مع عدد المشاريع السكنية المعروضة على لجنة الاستثناءا
• التوجهات الواردة في الدورية عدد 3020-27 التي منحت للسادة الولاة صلاحية وضع معايير لتحديد المشار
التي يمكنها الاستفادة من الاستثناءات في ميدان التعمير خاصة القطاعات ذات الأولوية على الصعيد الوطني والتي تخص ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص الشغل والتكوين والد الاجتماعي ومحاربة السكن الغير اللائق...
حذف المناطق الخضراء ومناطق الحماية الطبيعية
بما أن الوكالة الحضرية هي عضوفي اللجنة الجهوية للاستثناءات في ميدان التعمير، فقد وضعت خطوط عريضة ومنهجية عمل للتعامل مع طلبات الاستثناءات خاصة:
المحافظة على المجالات الطبيعية التي يجب حمايتها حتى لا يتم اكتساحها بأبنية للسكن المتفرق.
المحافظة على المرافق العمومية والمناطق الخضراء والساحات العمومية لخلق توازن وتناسق في المجال العمراني.
ولهذا، فمصالح الوكالة الحضرية لا تخرج عن هذا الإطار إلا في حالة المشاريع التي من خلال طبيعتها أو إكراهات الموقع تستوجب اللجوء إلى مسطرة الاستثناء كما هوالحال بالنسبة للأمثلة الواردة في الملاحظتين 77 و79 من التقرير.
1. مشروع " karting" الواقع بالجماعة القروية للدراركة
المنطقة التي يقع فيها المشروع هي مخصصة حسب مخطط الهيكلة العمرانية لاكادير كمنطقة المحافظة على المناطق الطبيعية. ويقتضي هذا التنطيق منع فتح هذه المناطق للتعمير وكذا ضبط المناطق الممكن فتحها للتوسعات العمرانية وكذلك المحافظة على أشجار الأركان خاصة المناطق التي تنتشر فيها هذه الأشجار بكثافة كبيرة.
إلا أن الاستثناء الممنوح من طرف اللجنة الجهوية التي يترأسها السيد الوالي بتاريخ 31/03/2006, استندت إلى أن موقع المشروع موضوع الطلب ليس مشجرا وطبيعة هذا المشروع لا تتطلب بنايات بمواد صلبة بالإضافة إلى أن محتويات هذا المشروع هي عبارة عن تهييئات خارجية في الهواء الطلق مع نسب ضعيفة في المرافق المبرمجة والخصصة للاستقبال كالمراحيض... .
كما استندت اللجنة إلى أهمية هذا النوع من المشاريع التنشيطية التي تفتقر إليها فقط المدينة بل الجهة ككل والتي تنمي مدينة اكادير وتقويها كوجهة سياحية مهمة على الصعيد الوطني. إلا انه نظرا لموقف مصالح المياه والغابات الرافض لمنح الاحتلال المؤقت للعقار موضوع الطلب فان هذا المشروع لم يتم انجازه.
2. مشروعي بناء سوق للسمك ومحلات للمطاعم الصغيرة في منطقة مخصصة لمساحة خضراء الواقعين بالجماعة الحضرية لأكادير: