محدودة من مستخدميه (أساسا مديرين ومديري أقطاب ورؤساء أقسام ومفتشين ومديري وكالات) دون أن يشمل ذلك الأطر والمستويات المتوسطة من المسؤولين. ويجدر بالذكر أن الصندوق لم يستفد من هذه التكوينات لكون المستفيدين غادروا الصندوق إما بفعل المغادرة الطوعية بالنسبة لمستخدميه الدائمين أو الاستقالة بالنسبة للمتعاقدين.
تركيز التكوين على مستوى الجهات التي تقدم التكوين
يعهد التكوين الخارجي إلى متدخلين متنوعين يتم انتقاؤهم على إثر طلب عروض مفتوح. إلا أن هناك ملاحظتين يجدر ذكرهما في هذا المجال: الأولى تتعلق بتركيز التكوين على مستوى 3 خدماتيين خواص بنسب: 29 و14 و11 بالمائة مما من شانه حرمان الصندوق من مؤهلات مؤسسات التكوين الأخرى خصوصا أن هذا المجال يعرف غياب تصنيف للموردين في مجال التكوين بشكل عام وأولئك المشار إليهم بشكل خاص
وتتعلق الملاحظة الثانية بالحضور الضعيف لمؤسسات القطاع العام المتخصصة في مجال التكوين وبالخصوص: مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمعهد الوطني للبريد والمواصلات والمعهد العالي للتجارة وتسيير المقاولات التي لا تؤمن إلا جزءا ضعيفا من حاجيات الصندوق في مجال التكوين. ويجدر بالذكر أن مخطط عمل الصندوق برسم سنة 2009 الذي يهدف إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات التكوين العمومية لم يتحقق بعد.
لذلك يوصي المجلس الصندوق بتوجيه اختياراته في مجال التكوين بشكل يفيد المديريات الجهوية التي تعاني أكثر من نقص في الأطر المؤهلة والعمل على ملاءمة مجالات التكوين مع حاجياته بشكل أفضل.